تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار درحالی صورت گرفته است که یکی از اعضای هیات‌مدیره شرکت بورس، اتفاق مذکور را منطقی می‌داند اما بر این باور است که اگر به جای تخصیص منابع مالی، معضلات جاری و موانع توسعه شرکت‌ها و محدودیت‌های قیمت‌گذاری برطرف شود، می‌توان به افزایش قدرت سودآوری و شکل‌گیری رشدی پایدارتر در شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه امیدوار بود.
به گزارش نبض بورس به نقل از ایسنا؛ حسین بوستانی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در سال جاری دو نیمه کاملا متفاوت و متضاد را تجربه کرده است، توضیح داد: در پنج ماه ابتدای سال به واسطه رکود بازارهای سرمایه گذاری در کشور و رشد نرخ ارز شاهد ایجاد ارزندگی در بخشهای قابل توجهی از بازار سرمایه و ورود حجم بالای نقدینگی از تمام بازارهای موازی به سمت این بازار بودیم که در نتیجه آن رشد بی سابقه قیمت سهام در یک بازه زمانی پنج ماهه به ثبت رسید.
وی ادامه داد: در ادامه و از اوایل شهریور ماه، با توجه به تاثیر همزمان مجموعه ای از عوامل از جمله ابهامات با اهمیت در حوزه تحولات فضای بین الملل، سطح عمومی قیمت سهام روند نزولی به خود گرفت و این روند ریزشی حدود سه ماه به طول انجامید.
دلیل حرکت نزولی بورس
عضو هیات مدیره شرکت بورس با بیان اینکه پس از رشد چشمگیر بورس و شروع روند اصلاحی شاهد اتخاذ تصمیمات هیجانی از سوی بخش هایی از فعالان بازار سرمایه بودیم، گفت: فروش برخی سهام در آن روزها بدون در نظر گرفتن مبانی ارزندگی صورت پذیرفت. با شروع روند ریزشی در بورس و همزمان شدن این موضوع با رشد نرخ ارز در ابتدای پاییز که در ادامه به رشد قیمت سایر بازارها از جمله بازار سکه، خودرو و مسکن منجر شد، هیجان سرمایه گذاران برای فروش سهام به قصد ورود منابع مالی به بازارهای موازی تشدید شد و متاسفانه این موضوع به روند غالب بورس در سه ماه گذشته تبدیل شد.
بوستانی ادامه داد: این روند تا جایی پیش رفت که گاهی برای سهامی که ارزش آن به مراتب بالا تر از قیمت قابل معامله در بازار بود نیز صف فروش شکل گرفت و به بیان دیگر شاهد شکل گیری پدیده «بیش واکنشی» برای خروج از بازار سرمایه بودیم.
وظیفه دولت صیانت از بازار است
وی با تاکید بر اینکه در حالت معمول گفته میشود که دولت و ارکان آن به عنوان نهادهای سیاستگذار نباید وارد دایره عملیات بازار سرمایه شده و در صورتی که سیاستگذاری به نحو بهینه صورت پذیرد، عملیات بازارهای مختلف و اجزای اقتصاد با کمترین دخالت مستقیم به روال مطلوب و ایده ال خود سوق خواهند یافت، اظهار کرد: با این حال بدیهی است که در شرایطی که یک بازار به هر دلیل ممکن از تعادل خارج شده و در مسیر نادرستی پیش میرود، این وظیفه قانون گذار و نهادهای حاکمیتی است تا برای صیانت از ساز و کار آن بازار و سرمایه های موجود در آن وارد عمل شده و با اعمال تمهیدات لازم به بازگرداندن تعادل به بازار مذکور کمک کنند.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: البته حضور و دخالت دولت در بازار سرمایه حتی به قصد حمایت نیز تابع ملاحظاتی است که مهمترین آن موقتی بودن این ورود و خروج از آن به محض بازگشتن شرایط تعادلی در بازار است.
بوستانی با بیان اینکه موضوع ورود دولت ها برای حمایت از بازار سرمایه، با لحاظ کردن شرط موقت بودن بازه زمانی نه چندان زیاد اما مسبوق به سابقه است، توضیح داد: برای مثال در نوامبر ۲۰۰۸ شرکت جنرال موتورز دچار بحران مالی شدیدی شد و ممکن بود بدون حمایت های مالی دولت تا سال بعد هم دوام نیاورد. سهام این شرکت در این سال و طی یک ماه بیش از ۹۰ درصد افت کرد و به ۲.۹۲ دلار رسید. در این زمان و با عمیق تر شدن بحران، لایحه ای به نام سه شرکت بزرگ بحران زده دیترویت به تصویب رسید که در این لایحه جهت حمایت مالی از شرکت جنرال موتورز یک بسته حمایتی ۵۰ میلیارد دلاری دیده شد و سهام این شرکت تقریبا به تملک دولت در آمد. البته با بهبود شرایط اقتصادی دولت به طور کامل از این شرکت خارج شد.
تزریق منبع از صندوق توسعه ملی در بلند مدت به نفع دولت و مردم
وی در ادامه با اشاره به تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار گفت: بر این اساس به نظر می رسد تصمیم دولت در تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تصمیمی به جا و منطقی بوده و هر چند رقم تخصیص یافته برای حمایت از بازار سرمایه در مقایسه با ابعاد این بازار محدود است اما باید زودتر عملیاتی می شد.
عضو هیات مدیره شرکت بورس ادامه داد: باید توجه داشت که کمک دولت برای برقراری ثبات و تداوم رشد بازار سرمایه که یکی از دو رکن با اهمیت بازار مالی کشور محسوب می شود، در بلند مدت به نفع همه از جمله خود دولت و فعالین بازار سرمایه است. فراموش نکنیم که دولت در سال ۱۳۹۹ چندین هزار میلیارد از کسری بودجه خود را به انحای مختلف از بازار سرمایه تامین کرده و تداوم بهره مندی از این منبع منوط به حفظ شاکله و ورنق بورس است.
بوستانی با تاکید بر اینکه مهمترین حمایتی که دولت میتواند در بلند مدت از بازار سرمایه داشته باشد نه تزریق نقدینگی، بلکه اصلاح سیاست های مرتبط با شرکت های فعال در این بازار است، عنوان کرد: چنانچه به جای تخصیص منابع مالی، معضلات جاری و موانع توسعه این شرکت ها و محدودیت های قیمت گذاری برطرف شود، می توان به افزایش قدرت سودآوری و شکل گیری رشدی پایدارتر در شرکت های حاضر در بازار سرمایه امیدوار بود.
