به گزارش نبض بورس، بلوک ۷.۳۲ درصدی سهام بیمه اتکایی امین شامل ۲۸۵ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۳۵۵ سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی به صورت ۵۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۱۲ ماهه با نرخ سود فروش اقساطی ۱۸ درصد و فاصله هر قسط شش ماه در فرابورس عرضه می‌شود.

قیمت پایه این میزان سهام این شرکت بیمه‌ای که از شرکت‌های حاضر در دارا یکم است، قیمت تابلوی بورس در روز عرضه(معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه ۲۰ درصد به شرط آن که از مبلغ ۱۰۸۳۰ریال کمتر نباشد، و ارزش کل پایه آن ۳ هزار و ۹۳میلیارد و ۴۴۱میلیون و ۷۲۴هزار و ۶۵۰ریال برای این واگذاری تعیین شده است.

شایان ذکر است بخشی از شرایط عمومی معامله بلوک ۷.۳۲ درصدی سهام بیمه اتکایی امین بدین شرح است:

متقاضیان اقرار می نمایند؛ ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن نمی باشند.

خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقده، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.

خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه‌بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجراء نماید.

• موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آنها، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که متقاضی خرید سهام می باشند، متعهد می گردند، محدودیت های مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلال در رقابت می باشد. همچنین خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا(موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.

خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۶۳) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، مبنی بر عدم اجازه خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری به دلیل استفاده از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی نمی باشد. در غیر این صورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.

خریدار مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش‌گذاری سهام به «شرکت مادرتخصصی ذیربط»، «خزانه‌داری کل کشور»‌ را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاه‌های مزبور پرداخت نماید. همچنین خریدار می‌بایست بابت تضمین پرداخت بدهی به «شرکت مادرتخصصی ذیربط» و «خزانه‌داری کل کشور»، اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت درخصوص اصل بدهی مذکور و همچنین پرداخت جرائم و وجه التزام به «شرکت مادرتخصصی ذیربط»، تضامنی خواهد بود.

آزادسازی سهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان ‌خصوصی‌سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات با دستگاه‌های یاد شده مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش‌گذاری سهام، منوط به جایگزینی کامل تضامین و تعهدات صادره از سوی شرکت مادرتخصصی ذیربط نزد اشخاص ثالث توسط خریدار (به نسبت سهام خریداری شده) می‌باشد.

خریدار مکلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به ارائه اسناد تضمین مناسب به شرکت مادرتخصصی معادل تضامین و تعهدات صادره شرکت مادرتخصصی برای تضمین تعهدات شرکت مورد واگذاری (نزد اشخاص ثالث) اقدام نماید. خریدار متعهد می‌گردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمون‌له اقدام به آزادسازی یا جایگزینی تضامین و تعهدات شرکت مادرتخصصی نزد اشخاص ثالث نماید. پس از آزادسازی و جایگزینی مزبور بنا به تأیید و اعلام سازمان خصوصی‌سازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد.

منبع: تسنیم