به گزارش ایسنا، هرچند وزارت صمت به طور رسمی قیمت گذاری دستوری فولاد را رد یا تائید نکرد، اما شایعه ای مبنی بر اجرای این موضوع واکنش های زیادی را نه تنها از سوی کارشناسان بلکه از سوی مسئولان نیز در پی داشت. مخالفان بر این باور بودند که این تصمیم عامل ایجاد رانت‌ برای عده‌ای خاص و متضرر شدن سهامداران شرکتهای فولادی خواهد شد.

مخالفان چه گفتند؟

در این راستا محسن خدابخش - مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار - هرگونه دخالت در قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا را فاقد منطق اقتصادی و  مغابر با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید دانست و گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که مصوب ۲۵ آذر ۸۸ مجلس شورای اسلامی است، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند و تنها استثنایی که این قانون قائل شده بحث دارو بوده است؛ بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، از دایره قیمت گذاری خارج است.

به گفته وی، طبق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور کالاهایی که در بورس های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می گیرند، الزاما طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس ها عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرند و تا کنون سیاست شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر رعایت اصل عرضه و تقاضا و رقابت در معاملات بوده است. درحال حاضر با احتساب سهام عدالت، ۵۰ میلیون سهامدار وجود دارد و قاعدتا اگر محصولات فولادی در بورس کالا مشمول قیمت گذاری دستوری شوند، ممکن است سود شرکت ها کاهش پیدا کند و در اثر این سهامداران متضرر شوند.

در کنار اعتراض خدابخش، اعضای شورای عالی بورس نیز مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردند و بر این موضوع تاکید کردند که قیمت‌گذاری محصولات شرکت های بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه‌ها ریختن. تجربه نشان داده که این گونه قیمت گذاری، تاثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد.

همچنین کارشناسان بر این باور بودند که در صورت تحقق اقدام اخیر وزارت صمت، رانت مضاعفی در بازار فولاد ایجاد می شود و به جای کنترل رانتی که تا پیش از در بخشی از بازار فولاد به دلیل نبود شفافیت وجود داشت، موجبات افزایش رانت را فراهم کرده اند.

پای فولاد به مجلس کشیده شد

این مباحث درحالی مطرح شد که محمد باقر قالیباف - رییس مجلس شورای اسلامی - اعلام کرد در حوزه مسائل مربوط به بازار فولاد و شرکت‌های فولادی در بورس توافقات خوبی صورت گرفت. همچنین برخی منابع خبری به نقل از عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام کرده اند که  اجرای دستورالعمل وزارت صنعت منتفی شد و در عوض قرار شد علاوه بر شمش فولاد، محصولات فولادی نیز در بورس کالا عرضه شود.

البته پیگیری های ایسنا برای گفت و گو با مسئولان بورس کالا فعلا به نتیجه نرسیده و هنوز این خبر از سوی بورسی ها تکذیب یا تایید نشده است.