اگرچه وزارت صمت خبر قیمت‌گذاری دستوری فولاد را تائید یا رد نکرده اما با توجه به واکنش امروز رئیس سازمان بورس به تاثیر این تصمیم بر بازار سهام، بنظر می رسد این خبر صحت دارد.
به گزارش نبض بورس به نقل از مهر، دیروز خبری در شبکه‌های اجتماعی بویژه کانال‌های بورسی دست به دست شد مبنی بر اینکه وزارت صمت اقدام به قیمت گذاری دستوری برای فولاد و محصولات فولادی کرده است. فعالان بورس به این خبر تایید نشده، واکنش تندی نشان دادند و این تصمیم احتمالی را عامل ایجاد رانت‌های گسترده برای عده‌ای خاص و متضرر شدن سهامداران شرکتهای فولادی معرفی کردند.
براساس تصویری که از این تصمیم احتمالی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، قیمت پایه ارزان برای شمش فولاد بعضاً تا ۶۰ درصد قیمت جهانی تعیین شده است و سقف قیمت برای معاملات در بورس کالا نیز محدود خواهد شد.
پیگیری‌های خبرنگار مهر برای اطلاع از صحت و سقم این مصوبه از وزارت صمت تا این لحظه به نتیجه نرسیده است اما واکنش تندی که صبح امروز رئیس سازمان بورس نشان داد، بیانگر آن است که چنین تصمیمی واقعاً در وزارت صمت اتخاذ شده است.
حسن قالیباف اصل صبح امروز در خبری که در پایگاه خبری بازار سرمایه منتشر شد، اعلام کرد: «برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. با توجه به تأثیر قابل توجه سهام شرکتهای فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند.»
از سویی دیگر نیز سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به این تصمیم واکنش نشان داد و نوشت «قیمت گذاری محصولات شرکتهای بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه‌ها ریختن. تجربه نشان داده که این گونه قیمت گذاری تاثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد.»
امیرهامونی، مدیرعامل فرابورس هم در صفحه شخصی خود در واکنش به این اقدام نوشت: «عرضه محصولات خارج از مکانیزم بازار، خلاف قانون است و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار به خطر بیفتد.»
به اذعان کارشناسان، قیمت گذاری دستوری فولاد از سوی دولت نه تنها کمکی به مصرف کنندگان واقعی فولاد نمی‌کند بلکه رانت‌هایی عظیم را به جیب عده‌ای خاص واریز خواهد کرد و سهامداران شرکتهای فولادی نیز متضرر خواهند شد.
در صورتی که این مصوبه ابلاغ شود، شاهد دو نرخی شدن قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد خواهیم بود که ضمن کاهش نقش موثر بورس کالا در تعیین قیمت، تقاضای خرید داخلی را به شدت بالا خواهد برد.
از سویی دیگر حتی بر اساس شنیده‌ها، حوزه فولاد به قدری برای سوداگران و دلالان جذابیت دارد که این افراد طی تنها دوماه کارخانه پروفیل تاسیس می‌کنند تا از این طریق ورق فولادی را با ۵۰ درصد تخفیف بگیرند و با فروش در بازار آزاد، سودهای هنگفتی به جیب زده و به آشفتگی بازار فولاد دامن بزنند.
در صورتی که صحت این مصوبه تایید شود، مشخص نیست وزارت صمت با این اقدام به دنبال بهبود بازار فولاد است و یا آنطور که بورسی‌ها می‌گویند بدنبال ایجاد و توزیع رانت است. ضمن اینکه این اقدام با کارکرد و هویت بورس کالا نیز در تعارض اشکار است.
