به گزارش نبض بورس، با وجود توافقات صورت گرفته و مجوزهای صادر شده برای تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، این کار تاکنون انجام نشده و جریان آن همچنان در ابهام پیش می‌رود. این در حالی است که اگر منابع ریالی صندوق نزد بانکها پاسخگو نباشد، ورود منابع ارزی با توجه به خط قرمزهای موجود بعید به نظر می رسد.
بیش از یک ماه پیش بود که مسئولان بورس اعلام کردند با پیگیری‌های وزارت اقتصاد، انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار انجام می‌شود.
این ماجرا از همان اول مبهم بود و مسئولان در بخش بورس، وزارت اقتصاد و صندوق توسعه ملی یا هیات امنای صندوق توسعه ملی در این رابطه به صراحت صحبت نکردند که قرار است این منابع از کجا و به چه میزان تامین و به بورس تزریق شود و بعد از صدور مجوزها چه روالی در حال طی شدن است و فقط به توافق و حل ابهام و وعده های هر هفته ای برای انتقال منابع بسنده کردند.
بر این اساس به مجوزی که از گذشته برای سرمایه گذاری صندوق در بازار سرمایه وجود داشته است، اشاره شده بود ولی ابعاد آن مشخص نشد. به هر حال موضوع در ابهام پیش رفت تا این که صندوق توسعه ملی اعلام کرد آماده همکاری برای انتقال منابع به بورس است.
چندی قبل هم پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، گفت که ابهاماتی در رابطه با منابع وجود داشته که در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی مطرح و برطرف شده است.
در حالی از چند هفته گذشته مسئولان فقط اعلام می کنند که انتقال منابع به زودی انجام می شود و در جریان است که در رابطه با منابعی که قرار است از صندوق توسعه ملی به بورس آمده و از آن حمایت کند، دو مورد وجود دارد؛ اول این که مجوزی که مسئولان از آن صحبت کرده اند به منابع ریالی صندوق توسعه ملی بر میگردد.
این در حالی است که هر ساله بخشی از درآمد نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود که از منابع آن به صورت ریالی و ارزی در قالب تسهیلات در اختیار متقاضیان مشمول قرار می گیرد. از ابتدا بخشی از منابع براساس تکالیف قانونی به صورت تسهیلات ریالی اختصاص پیدا می‌کرد که طبق قوانین بودجه سنواتی تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شد. اما از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده (۵۲)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق نسبت به سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی موضوع این حکم اقدام کرد.
حال مجوزی که قرار است طی آن منابع از صندوق به بورس برود، همین سپرده گذاری ریالی در بانکها از سال ۱۳۹۴ به بعد است که هنوز انجام نشده و رقم آن مشخص نیست ولی ظاهرا رقم به ۱۰ هزار میلیارد تومان هم نمی رسد.
اما نکته دیگر این است که اگر منابع ریالی صندوق توسعه ملی پاسخگوی نیاز بازار سرمایه در حد تعیین شده نباشد، ممکن است پای منابع ارزی صندوق به میان آید که این در مرحله اول نیاز به مجوز داشته داشته و بعد باید بانک مرکزی منابع ارزی صندوق را به ریال تبدیل کرده و در اختیار بازار سرمایه قرار دهد.
به نظر نمی رسد با توجه به حواشی که طی مدت اخیر در مورد تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی وجود داشته، این روال در مورد تزریق به بورس عملیاتی شود. به هر صورت زمانی که منابع صندوق توسعه ملی در دسترس نیست هرگونه الزامی برای تبدیل منابع آن به ریال به نوعی استقراض از بانک مرکزی خواهد بود که از عوامل افزایش پایه پولی و به دنبال آن رشد تورم است.
موضوعی که چندی پیش همتی رئیس کل بانک مرکزی،ئدر رابطه با ماجرای پیش آمده برای کسری بودجه دولت به آن اشاره کرده و گفته بود زمانی که دولت طبق مصوبه قانونی بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل کرد تا در بودجه مورد استفاده قرار دهد، عاملی برای افزایش پایه پولی و به دنبال آن افزایش تورم در ماه های بعد شده بود.
حتی در ماجرای اختصاص یک میلیارد یورویی منابع صندوق توسعه ملی به هزینه های کرونا به وزارت بهداشت نیز همین مساله مطرح است و تزریق منابع و تبدیل منابع صندوق به ریال به صورت تدریجی و هر زمان که ارز در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد انجام می شود، چرا که مسئولان بانک مرکزی تاکید دارند هرگونه تبدیل دلار به ریال با توجه به در دسترس نبودن منابع صندوق توسعه ملی عاملی برای افزایش تورم و اختلال در سیاست های پولی می شود.
در این شرایط به نظر نمی رسد احتمالی برای تزریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه وجود داشته باشد و از سوی دیگر این که منابع ریالی چه میزان بوده و آیا یک درصد آن پاسخگوی نیاز بازار سرمایه و سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار است یا نه، جای سوال دارد که تاکنون مسئولان از هرگونه توضیحی در این رابطه خودداری کرده و ماجرا را در ابهام پیش برده اند.
منبع: ایسنا
