در همین راستا، بانک مرکزی، به مانند تمام بانک های مرکزی دنیا، نمی ‌توانست در خصوص نیازهای تأمین مالی در اوائل شیوع کرونا که اقتصادطبقات کم درآمدجامعه را متأثرساخته بود بی تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال، باهدف کمک به بانکها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر ونیز کسب و کارهای آسیب دیده و تأمین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.

نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، ازاول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده وکنترل بیشتررشدنقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانکهانیز، طبق برنامه پیش میرود.

همراهی دولت محترم در تأمین کسری بودجه نیمه اول سال ازطریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است. امیدوارم باتوجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند، درنیمه دوم سال نیز باجدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و باکمترین اثرات جانبی براقتصادکلان تأمین مالی کرد.

بی شک، مهمترین عامل برونزای اقتصاد کشور، ادامه تحریم های یک جانبه وظالمانه امریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی وقضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون درنظرگرفتن تأثیراین عامل، بی تردیدنمی تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.