به گزارش نبض بورس، نرخ تسعیر پایان سال ۹۸، برای هر یورو، ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان و برای هر دلار ۹ هزار تومان بود. در بخشنامه بانک مرکزی تاکید شده که نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در شبکه بانکی در پایان سال ۹۹ مجددا اعلام خواهد شد.

نرخ تسعیر نرخی است که بر مبنای آن معادل ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها در صورت‌های مالی محاسبه می‌شود. این نرخ بر ارقام ترازنامه بانک‌ها اثر می‌گذارد.اگر بانکی وضعیت باز ارزی مثبتی داشته باشد افزایش نرخ تسعیر می تواند به نفع این بانک تمام شود زیرا با نرخ بالاتری دارایی‌های ارزی خود را محاسبه کنند با افزایش دارایی ها نیز امکان شناسایی سود در صورت‌های مالی افزایش می یابد. از سوی دیگر اگر تعهدات ارزی بانک ها بالا باشد با تغییر این نرخ سمت چپ ترازنامه بانک ها که ستون بدهی ها است افزایش یابد. اما برای بانک های ایران که در شرایط تورمی با مازاد منابع ارزی روبرو هستند اتفاقی خوبی است زیرا به صورت حسابداری می تواند سمت دارایی های خود در ترازنامه را منبسط کنند. از این جهت تغییر این نرخ خبر خوبی برای سهامداران بانکی است که به راحتی از این محل با افزایش دارایی مواجه می شوند.

افزایش سرمایه به جای تقسیم سود
بر خلاف تصور رایج که با افزایش نرخ تسعیر بانک ها امکان شناسایی سود و تقسیم آن بین سهامداران بالا می رود بانک مرکزی به دنبال آن است که در سال جاری نیز همانند سال قبل درآمد شناسایی شده از محل نرخ تسعیر صرف افزایش سرمایه شود و این منابع بین سهامداران تقسیم نشود. این اقدام می تواند از زیان انباشته بانک ها نیز بکاهد و برای سهامداران بانکی نیز خبر خوبی باشد.

رخ دیگر تفاوت نرخ تسعیر
نرخ دلار در سامانه نیما حدود ۲۳ هزار تومان است،بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده که دارایی‌های دلاری خود را با نرخ ۱۱ هزار تومان تسعیر کنند اما در محاسبات بانک مرکزی هنوز نرخ محاسباتی دلار بر پایه ۴ هزار ۲۰۰ تومان است. با توجه به فاصله گیری نرخ تسعیر بانک ها و نرخ نیما از ۴ هزار ۲۰۰ تومان باید گفت بانک مرکزی برای حذف دلار ۴۲۰۰ چراغ سبز نشان داده است و مبنای تسعیر در محاسبات این بانک نیز به زودی تغییر می کند.زیرا نرخ تسعیر در بانک مرکزی نیز باید نرخ قابل اتکایی باشد و با واقعیت های اقتصادی ایران هم خوانی داشته باشد. شنیده ها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی در حال مذاکره برای زمان اعمال تسعیر و تعیین نرخ آن است. در صورت تغییر نرخ تسعیر بانک مرکزی دو اتفاق می افتاد: دلار ۴۲۰۰ به طور رسمی از چرخه ارزی کنار گذاشته می شود و دارایی ارزی بانک مرکزی بر پایه نرخ جدیدی به ریال تبدیل می شود که این تغییر ترازنامه بانک مرکزی را به صورت حسابداری منبسط می کند. البته یک ریسک نیز وجود دارد دولت به بانک مرکزی فشار آورد برای منابع اضافه شده از محل نرخ تسعیر سود شناسایی کند و سهم دولت از این سود را پرداخت کند. دقیقا مشابه اتفاقی که در پایان دولت احمدی نژاد افتاد و با شکایت برخی نمایندگان و رای دیوان عدالت اداری مصوبه دولت باطل شد. زیرا چنین رویه ای به واسطه انکه منابع ارزی در دسترس نیست ریسک تورمی دارد.

منبع: اقتصادنیوز