به گزارش ایسنا، لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس اقدام حمایتی شورای عالی بورس از بازار سرمایه در روزهای اصلاح و ریزش آن است، درحالیکه قانون رفع موانع تولید به بانک‌ها اجازه فعالیت و سرمایه‌گذاری آن‌ها در بورس را نمی‌دهد.

از آنجا که خرید و فروش بانک‌ها در بازار سرمایه با خلق پول و افزایش تورم همراه می‌شود و ثبت دارایی‌های پرریسک در ترازنامه بانک‌ها مشکلات پولی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، واکنش‌ها و هشدارهای کارشناسان اقتصادی را در پی داشت که مدیر عامل بورس تهران در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد: ورود بانک‌ها به بورس سرمایه‌گذاری بلندمدت نیست و آن‌ها پس از خرید می‌توانند هر زمان که صلاح دانستند طی یک تا دو سال آینده بفروشند و جزو سرمایه‌گذاری به حساب نمی‌آید.

طبق گفته صحرائی، این مصوبه به بانک‌ها ابلاغ شده و از امروز قابلیت اجرایی دارد و روز گذشته به صورت شفاهی از سوی وزارت اقتصاد به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ شد.

در واکنش به این موضوع، محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری - به ایسنا گفت: این آیین نامه از سمت سازمان بورس به بانک‌ها ابلاغ شده است اما آنچه بانک‌ها طبق آن عمل می‌کنند، ابلاغیه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است؛ بنابراین بهتر است سازمان بورس آیین نامه مربوطه را از بانک مرکزی پیگیری کند تا موانع این موضوع رفع و برای بانک‌ها قابلیت اجرا پیدا کند. 

وی افزود: بانک‌ها برای حضور در بورس با قانون رفع موانع تولید مواجه هستند که طبق این قانون آن‌ها از بنگاه‌داری منع شده‌اند و فقط برای اعطای تسهیلات می‌توانند در بازار سرمایه دخالت کنند.

جمشیدی با تاکید براینکه بانک‌ها مستقیم نمی‌توانند وارد بورس شوند، خاطرنشان کرد: یک تناقض بین مصوبه شورای عالی بورس و قانون وجود دارد، زیرا این مصوبه فراقانونی نیست و بانک‌ها براساس قانون چه بلند مدت چه کوتاه مدت نمی‌توانند در بورس فعالیت کنند.