تحلیلگر اقتصادی با تشریح علل ۹ گانه ریزش شاخص بازار سهام گفت: افت شدید بازار سهام نه اصلاح طبیعی بازار بلکه ناشی از تصمیم گیری‌های اشتباه و بد موقع دولتی بوده است.
به گزارش مهر، بورس تهران پس از ثبت تاریخی‌ترین رشد شاخص کل در اولین ماه تابستان، در مردادماه با ریزش شدید مواجه شد که در ۲۰ ماه گذشته بی‌سابقه بود و موجب شد نماگر سهام پس از تجربه سقف تاریخی ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحد در نوزدهمین روز این ماه، نه فقط از سوپر کانال دو میلیون واحد عقب نشینی کند بلکه تا کف کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نیز سقوط کرد. درباره علل و عوامل شکل گیری این افت تاریخی و پرحاشیه نکاتی وجود دارد که لازم است مورد مداقه قرار گیرد.
لزوم ارائه تحلیلی درست از عوامل شکل گیری سقوط شاخص از آن جهت دارای اهمیت ویژه است که بازار سهام ایران در حال حاضر به بازاری با ۵۰ میلیون فعال تبدیل شده است و قابل قیاس با سالهای گذشته نیست و لازم است مسئولان اجرایی کشور از رئیس جمهور تا وزرای اقتصادی و مدیران بازار سرمایه در مواجهه با آن، اعم از سیاست گذاری و تصمیم گیری یا حتی اظهارنظر شفاهی دقت نظر بیشتری به خرج دهند و با افزایش مشورت پذیری از اهل فن و خبرگان بازار، تصمیماتی درست را به موقع و بدون واردآوردن شوک به بازار اتخاذ کنند. چراکه افت شدید بازار سهام یا به تعبیری، سقوط بازار سهام یا ایجاد اختلال در روند طبیعی حرکت بازار نه فقط از حیث اقتصادی بلکه در ابعاد سیاسی، امنیتی، اجتماعی و حتی فرهنگی نیز می‌تواند ایجاد چالش کند.
همین‌ها بهانه گفتگوی ما با دکتر محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی شد که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد.
۱- هجوم نقدینگی به بازار سهام؛ ضعف شدید عرضه
رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علل سقوط شاخص بازار سهام گفت: آنچه طی یکسال اخیر و به ویژه ۶ ماهه گذشته باعث رشد شتابان بورس شد، فشار نقدینگی بود چرا که در بازارهای موازی مانند بازار مسکن، ارز، سکه و طلا به دلیل نزدیکتر شدن کشش قیمتی تقاضا به صفر - که ناشی از کاهش قدرت خرید اکثریت مردم و نقدشوندگی پایین این بازارها به نسبت بازار سهام بود- نقدینگی به سمت بازار سهام هجوم آورد.
وی افزود: اما سوال اینجاست که مسئولین دولتی و اعضای شورای عالی بورس باوجود آنکه می‌دانستند با کاهش نرخ‌های بهره در بازار پول (نظام بانکی) از کانال کاهش نرخ بهره بین بانکی - که با عرضه ذخایر توسط بانک مرکزی و کاهش نسبت تسهیلات به سپرده حاصل شده بود- و در شرایطی که تورم عددهای ۳۰ و ۴۰ درصدی را در می‌نوردید، سرعت تبدیل شبه پول به پول و هجوم پول به بورس شدت می‌گیرد، چرا در راستای توسعه طرف عرضه یعنی افزایش ظرفیت عرضه سهام در بورس قدمی جدی بر نداشتند؟! این بی عملی در حالی بود که در سال ۹۸ شاخص کل در عددهایی کمتر از ۳۰۰ هزار واحد قرار داشت و مجلس و دولت و سازمان بورس می‌توانستند با تدوین قوانینی مدون برای افزایش شناوری سهام در شرکتهای بورسی، تسریع در افزایش سرمایه‌ها به ویژه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران و نیز افزایش عرضه اولیه شرکتهای بزرگ دولتی، گامی بزرگ در جهت توسعه و تعمیق بازار سرمایه و نیز متعادل کردن رشد بازار و از طرف دیگر کنترل هجوم نقدینگی به سمت بازار و هدایت آن به سمت تولید بردارند. اما می‌بینیم بعد از رسیدن شاخص به حدود ۲ میلیون واحد، به تازگی دولت محترم قانون افزایش شناوری‌ها را ابلاغ می‌کند و یا با وجود هجوم حجم بالایی از نقدینگی به سمت بازار سهام، عرضه اولیه‌ها غالباً مربوط به شرکتها و بنگاه‌های بسیار کوچک است.
۲- ناهماهنگی دولتی‌ها وحواشی دارادوم؛ شکل گیری فشار غیرطبیعی فروش
این کارشناس ارشد اقتصادی به حواشی دارا دوم و تأثیر آن در سقوط شاخص اشاره کرد و گفت: دولت در نیمه دوم مرداد ماه بعد از چند ماه تبلیغ و ترویج برای عرضه سهام خود در شرکتهای بزرگ دولتی در قالب صندوق‌های ETF به ناگاه به دلیل اختلاف میان دو وزیر یک شبه عرضه ETF دوم که مربوط به شرکتهای بزرگ پالایشی اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز بود، را لغو کرد و با تخریب شدید اعتماد میان سهامداران خرد و ایجاد نااطمینانی و ترس میان آنها، عملاً فشار فروش در بازار را به صورت غیر طبیعی تشدید کرد.
وی تصریح کرد: اعتمادی که در صاحبان نقدینگی در کشور به صورت تدریجی نسبت به دولت و نقش آن در بازار سرمایه حاصل شده بود در مدت کوتاهی به طور کامل از بین رفت و حتی وعده‌های بعدی برای بازگشت قطعی ETF پالایشی‌ها هم بر رفتار هراس آمیز اهالی بازار مؤثر واقع نشد.
۳- کاهش ضریب اعتباری کارگزاری‌ها در اوج انتظارات منفی بازار
رحیمی با بیان اینکه شوک‌ها به همین جا ختم نشد، ادامه داد: در اوج انتظارات منفی نسبت به آینده بازار سهام، مسئولین مربوطه در دولت به ناگاه تصمیم گرفتند که ضریب اعتباری کارگزاری‌ها را از ۶۰ به ۵ درصد کاهش دهند و از طرف دیگر نسبت سهام در پورتفوی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را از ۱۰ به ۵ درصد برسانند! این یعنی تضعیف شدید طرف تقاضا در بازار و تشویق دارندگان نقدینگی‌های کلان به عرضه بیشتر در بازار که خود یکی از مهمترین دلایل ریزش اخیر در بورس محسوب می‌شود. در حالی که این تصمیمات با هر توجیهی، در زمانیکه فعالان بازار نسبت به رشد بازار در آینده دچار تردید و هراس جدی و عمیقی شده بودند، شدیداً برای بازار مخرب بود.
۴- سازمان بورس به نقش رگولاتوری خود عمل نمی‌کند
دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف به ضعف سازمان بورس در مدیریت بازار اشاره کرد و گفت: متأسفانه از سازمان بورس اساساً هیچ گونه رگولاتوری مدون و اثربخشی در بازار نسبت به عرضه‌های کلان مشاهده نمی‌شود. مثلاً به سادگی چند کارگزاری در جریان روند نزولی بورس و در شرایطی که بنابر ادعای فعالان بازار، بورس توان بازگشت به روند متعادل و طبیعی خود را داشت، با فروش سهام عدالت مردم در کف‌های قیمتی آن هم در شاخص سازترین نمادهای بازار، این روند ریزشی مخرب را تشدید کردند و سازمان بورس بعدها عرضه سهام عدالت را به بازار دوم و صرفاً به صورت بلوکی مجاز اعلام کرد در حالی که این سیاست را می‌بایست از همان ابتدا ابلاغ و اجرایی می‌کرد.
۵- وعده گشایش اقتصادی رئیس جمهور؛ ضربه شدید به اعتماد سرمایه گذاران
رحیمی در ادامه نقش وعده رئیس جمهور برای «گشایش اقتصادی» را در سقوط شاخص مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی دیگر از عوامل اعتماد زدا و مخرب چشم انداز مثبت عاملان اقتصادی فعال در بازار سهام، وعده‌ای بود که رئیس جمهور تحت عنوان «گشایش اقتصادی» مطرح کردند؛ طرحی که ظاهراً هیچ اقتصاددانی در کشور از آن مطلع نبود و همه را به وادی مسابقه حدس و گمان کشاند و در نهایت امر مشخص شد طرح مذکور مبتنی بر پیش فروش نفت با ابزار مالی اوراق سلف موازی استاندارد است که باتوجه به اینکه این روزها به دلیل رشدهای منفی چند ده درصدی در اقتصاد آمریکا و اروپا به دلیل ویروس کرونا، قیمت نفت در کف قیمتی خود قرار دارد، طبیعتاً باتوجه به سررسید دو ساله این اوراق، گزینه جذابی برای سرمایه گذاری محسوب می‌شد فلذا فشار عرضه را بر بازار سهام تشدید کرد. اما عواقب خطرناک آتی آن برای اقتصاد کلان کشور و ایجاد بحران بدهی برای دولت بعدی، اجرای این طرح را با موانع جدی در لایه‌های سیاسی و اقتصادی کشور مواجه کرد و عملاً بی نتیجه گذاشت. اما ضربه سنگینی بر اعتماد اهالی بازار سرمایه نسبت به تصمیم گیری های عجولانه و غیرکارشناسی شده مسئولین دولتی بود.
۶- مسئولیت‌ناپذیری کارگزاری‌ها؛ عامل مهم ایجاد اختلال در روند طبیعی بازار
این کارشناس اقتصادی به موضوع انحصار در کارگزاری‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه انحصار در صدور مجوز برای دایر نمودن کارگزاری و از بین بردن رقابت میان کارگزاری‌ها موجب شده عملاً ۱۶ سال هیچ مجوز جدیدی برای ایجاد کارگزاری صادر نشود، گفت: این مساله باعث بروز مسئولیت ناپذیری عمیقی در broker های بازار یعنی کارگزاری‌ها شده است و این مسئولیت ناپذیری را به یکی از مهمترین عوامل ایجاد اختلال در روند طبیعی بازار مبدل کرده است.
وی تصریح کرد: باوجود درآمدهای هنگفت کارگزاری‌ها از محل خرید و فروش سهام که در روزهای سال ۹۹ تا مرز روزانه یک میلیارد تومان به ازای هر کارگزاری (به طور میانگین) می‌رسید، اما عملاً اهالی بازار سرمایه هیچ‌گونه تلاشی از جانب کارگزاری‌ها برای ارتقای سامانه‌های آنلاین خود مشاهده نمی‌کنند فلذا به صورت روزانه با قطعی و بروز اختلال در سیستم‌های معاملاتی خود به ویژه در بزرگترین کارگزاری‌های کشور مواجه می‌شوند که خود عامل مهمی برای کاهش قدرت طرف تقاضا در بازار سهام محسوب می‌شود.
رحیمی گفت: بر این اساس لازم است سازمان بورس و دولت با تغییر قوانین صدور مجوز برای کارگزاری‌ها و معیار قرار دادن سطح فناوری در ارائه خدمات و تنوع ارائه خدمات برای صدور مجوز، این انحصار فسادزا و مخرب را از بین ببرند.
۷- صندوق توسعه و تثبیت؛ غایب بزرگ بازار سهام
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با انتقاد از عملکرد صندوق توسعه و تثبیت بازار سهام گفت: نقش آفرینی بسیار ضعیف و کاملاً غیر شفاف صندوق توسعه و تثبیت بازار که در ایام ریزش‌های غیر طبیعی بازار وظیفه تقویت طرف تقاضا در بازار را عهده دار است عامل مهم دیگری بود که به سقوط شاخص دامن زد و لازم است مسئولین سازمان بورس درباره عملکرد این صندوق و وظایف و مأموریت‌های آن و نیز موجودی آن گزارش دقیقی را به فعالان بازار سهام ارائه دهند.
۸- هراس بازار سهام از چوب تعزیراتی دولت!
سرکوب قیمت‌ها عامل مهم دیگری است که به گفته رحیمی، در هراس سرمایه گذاران از بازار سهام مؤثر بوده است؛ وی گفت: سرکوب قیمت محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکتها و بنگاه‌های تولیدی کشور توسط دولت یکی از عواملی است که باعث رشد غیر طبیعی p به e (قیمت هر سهم به درآمد شرکت مربوطه به ازای هر سهم) و p به s (قیمت هر سهم به فروش شرکت مربوطه به ازای هر سهم) شده است و اساساً چنین شاخص‌هایی را برای سهام شرکتهای بورسی بی معنا کرده است. در صورتی که دولت چوب تعزیراتی خود را برای سرکوب قیمت‌ها در صنایع مختلف از جمله خودرویی، قطعاتی، فلزی‌ها و … بردارد، خواهیم دید این نسبت‌ها و شاخص‌ها نیز به یک سوم تا حتی یک پنجم عدد فعلی خود می‌رسند. این در حالی است که همین رشد غیر طبیعی شاخص‌های مذکور که ناشی از سرکوب‌های قیمتی توسط دولت است، خود به عاملی مهم در اذهان فعالان اقتصادی برای هراس از بازار سهام مبدل شده است.
۹- جای خالی بازارگردان‌ها
این کارشناس ارشد اقتصادی عدم نقش آفرینی مؤثر بازارگردان‌ها و عدم وجود رگولاتوری مدون و اثربخش توسط سازمان بورس در راستای تنظیم تعاملات بازارگردان‌ها با سهام و کلیت بازار را یکی دیگر از دلایل بروز نوسانات شدید در بازار سهام عنوان کرد و گفت: باید هرچه سریع‌تر نسبت به برطرف کردن این خلأ اقدام اساسی صورت گرفته و قوانین مشخصی تدوین و اجرایی شود. چراکه با غیاب بازارگردان‌های اثربخش در بازار - که می‌توانند در نقش دامنه نوسان نامرئی در بازار عمل کنند- عملاً نقد شوندگی در بازار از بین رفته است و نااطمینانی از روند طبیعی بازار و به تبع آن هراس مالی میان عاملان و فعالان اقتصادی بازار سرمایه را تشدید کرده است.
جمع‌بندی: تصمیمات اشتباه و مداخلات بی‌مورد دولت؛ عامل اصلی ریزش شاخص
رحیمی در جمع بندی اظهارات خود درباره علل ریزش شدید شاخص بازار سهام گفت: افت شاخص بازار سهام در ایام اخیر نه یک اصلاح طبیعی و نشأت گرفته از طبیعت بازار بلکه یک ریزش مبتنی بر تصمیم گیری‌های سراسر اشتباه و بد موقع و ضعف غیرقابل قبول زیرساخت‌ها در بازار بورس بود و اگر تصمیم گیری‌های اشتباه و مداخلات بی‌مورد دولتی وجود نداشت و زیرساخت‌های مناسبی برای معاملات بورس در هسته معاملات و کارگزاری برقرار بود، به طور حتم با چنین نوسانات سنگین و مخربی مواجه نبودیم.
