نسبت کفایت سرمایه وسینا کمتر از حد نصاب بانک مرکزی

نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد به دست می آید. صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 30 اسفند 1397 بانک سینا نشان می دهد که نسبت کفایت سرمایه این بانک از 5.7 درصد در سال 1396 به 5.1 درصد در سال 1397 کاهش یافته است.

به گزارش نبض بورس، سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. بدلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیان های وارده ایجاد می کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به طور خاص و سیستم بانکی به طور عام می باشد.

نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد به دست می آید.

صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 30 اسفند 1397 بانک سینا نشان می دهد که نسبت کفایت سرمایه این بانک از 5.7 درصد در سال 1396 به 5.1 درصد در سال 1397 کاهش یافته است.

 

هر چند که نسبت کفایت سرمایه بانک سینا شاید در مقایسه با نسبت کفایت سرمایه سایر بانک ها بهتر باشد اما باید گفت که طبق استاندارد بین المللی کمیته نظارت بانکی بال (BCBS) شاخص کفایت سرمایه هر بانک باید حداقل 12.5 درصد باشد. همچنین طبق ماده 3 آئین نامه کفایت سرمایه مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) 8 درصد تعیین شده است. بنابراین نسبت کفایت سرمایه بانک سینا در سال 1397 پایین تر از میزان مقرر شده توسط بانک مرکزی می باشد. نکته ای که حسابرس نیز در ابتدای صورت های مالی بانک سینا به آن اشاره نموده است و حتی تاکید کرده که اگر آثار بند 5 این گزارش لحاظ شود این نسبت کاهش بیشتری خواهد یافت.

در بند 5 گزارش ذکر شده است:

با عنایت به یادداشت توضیحی 1-24، بر اساس برگهای قطعی و تشخیص صادره از طرف سازمان امور مالیاتی بابت عملکرد سال های 1391، 1393 الی 1396 بانک مبلغ 4980 میلیارد ریال مالیات مطالبه گردیده که مورد اعتراض بانک قرار گرفته و از این بابت مبلغ 2227 میلیارد ریال پرداخت یا ذخیره در حسابها منظور شده و بابت مابه التفاوت آن ذخیره ای در حسابها ثبت نشده است. همچنین بابت عملکرد بانک در سال مالی مورد گزارش بر اساس سود ابرازی و با در نظر گرفتن معافیت های قانونی مالیات محاسبه و در حساب ها منظور شده است. با توجه به موارد فوق، سوابق مالیاتی بانک و وجود هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی، احتساب ذخیره اضافی در حساب ها ضروری است اما تعیین مبلغ قطعی آن به دلیل نامشخص بودن نتیجه اعتراض بانک، در حال حاضر برای این سازمان مقدور نمی باشد.