به گزارش نبض بورس به نقل از دنیای اقتصاد، شیوع بیماری کرونا در ماه‌های پایانی سال گذشته شرایطی را پدید آورد تا بسیاری از رویه‌های عادی اجرایی در بخش‌های مختلف کشور دچار تغییر شوند. بازار سرمایه نیز تاکنون به نوبه خود از این بیماری متاثر شده است.
با این حال این تاثیرپذیری بیش از آنکه بر قیمت‌ها در این بازار اثر منفی بگذارد رویه‌های معمول را دستخوش تغییر کرده است.
از جمله این رویه‌ها تغییر زمان مجامع بود. در حالی که بسیاری از شرکت‌ها از ابتدای سال جاری اقدام به برگزاری مجامع به شیوه مجازی کرده‌اند، برخی نیز از قوانین شکل گرفته حول شیوع کرونا استفاده کرده‌اند و برگزاری مجامع خود را به تعویق انداخته‌اند.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که این تعویق اگرچه در ظاهر تنها تغییر زمان ملاقات هیات‌مدیره شرکت‌ها با سهامداران است، اما تاثیراتی دارد که در شرایط فعلی حاکم بر بازار سرمایه، بسیاری از توجه به آنها غافل مانده‌اند.
شاید بتوان گفت که بازار سرمایه تاکنون چنین وضعیتی را به خود ندیده است. شرایطی که در آن هم مجمع برگزار نشود و هم تاخیر عامدانه آن رنگ و بویی قانونی به خود بگیرد. اما حالا و به لطف کرونا هر شرکتی که بخواهد می‌تواند برگزاری مجامع خود را به تعویق بیندازد و زیر سایه قانون مشکلات خود را در زمان دیگری حل و فصل کند.
آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر بر اساس آنچه که دولت برای کاهش آثار بیماری کرونا و تخفیف شدت شیوع آن مقرر کرده، بسیاری از شرکت‌ها اقدام به لغو مجامع خود در مهلت معمول کرده‌اند. همین امر سبب شده تا به رغم وجود برخی از تمهیدات لازم نظیر افزایش مهلت دو ماه برای رسیدگی به وضعیت مالیاتی شرکت‌ها، برخی از رویه‌های معمول با مشکل مواجه شوند.
برای مثال بسیاری از امور مهم شرکت‌ها که تنها با برگزاری مجامع میسر می‌شوند، معطل مانده‌اند. به نظر می‌رسد که با ابلاغ این قانون برخی از شرکت‌ها کرونا را دستاویزی برای مسکوت ماندن برخی از مشکلات خود قرار داده‌اند. این موسسات در حالی برگزاری مجامع خود را به آینده موکول کرده‌اند که تعداد زیادی از شرکت‌ها در موعد مقرر و از طریق ظرفیت موجود در فضای مجازی اقدام به برگزاری مجامع خود کرده‌اند.
در چنین شرایطی این سوال مطرح خواهد شد که آیا این شرکت‌ها از انضباط در پاسخگویی مالی به سهامداران به خصوص سهامداران خرد سر باز می‌زنند؟
بر اساس آنچه که بهروز خدارحمی به گفت: مجامع شرکت‌ها جزو معدود فرصت‌های موجود برای سهامداران است که در آن می‌توانند صحت و سقم تمامی شایعات مطرح شده درخصوص شرکت را مستقیما از طریق خود مسئولان شرکت پیگیری کنند.
بنابراین می‌توان گفت که لغو مجامع تا زمانی دیگر می‌تواند بیش از هر چیز به افزایش شایعات و تقویت آن در شرکت‌هایی منجر شود که ممکن است، به دلیل تغییر ذهنیت بازار، با تغییرات غیرمعمول قیمت مواجه شوند. در این صورت هم شرکت و هم سرمایه‌گذاران ممکن است با مشکل روبه‌رو شوند.
از این رو شکی نخواهد بود که برای شرکت‌هایی که شایعات زیادی پیرامون آنها وجود دارد، به تعویق انداختن مجمع به تعویق انداختن شفافیت است که می‌تواند سهامداران، به خصوص سهامداران خرد را دچار مشکل کند. یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران خرد که قدمتی برابر با وجود بازار سرمایه در ایران دارند، نبود کانونی برای حمایت از منافع این بخش از فعالان بازار سرمایه است.
در حالی که تمامی نهادهای مالی فعال در زمینه سرمایه‌گذاری می‌توانند مشکلات خود را از طریق «کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران» پیگیری کنند و شرکت‌های کارگزاری نیز «کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار» را برای پیگیری هدفمند و منسجم منافع خود دارند، سر سرمایه‌گذاران خرد همیشه بی‌کلاه مانده و این بخش مهم از بازار سرمایه هیچ تشکل قانونمندی که بتواند به‌طور ویژه پیگیری حقوق فعالان حقیقی بازار سرمایه را مد نظر قرار بدهد، وجود ندارند.
این در حالی است که سرمایه‌گذاران خرد به‌عنوان اعضای حقیقی این جامعه می‌توانند نقش مهمی در توسعه بازارهای مالی کشور و کل اقتصاد بازی کنند.
با در نظر گرفتن تمامی اوصاف یاد شده حال به نظر می‌آید که تنها فضای پاسخگویی مستقیم به مردم عادی ذی‌نفع در بازار سهام، با خطر مواجه شده و قوانین حمایتی آن‌قدر کم بوده که حتی یک بیماری هم می‌تواند زمینه را برای تضییع حقوق آنها فراهم کند.
این در حالی است که به دلیل تعویق مجامع عمومی مشکل حقوقی خاصی متوجه شرکت‌ها نخواهد بود. «در حال حاضر ایجاد امکان قانونی برای تعویق افتادن مجامع بر مبنای مصلحت‌سنجی صورت گرفته و از آنجا که مشکلات مالیاتی برای شرکت‌ها حل شده، فکر نمی‌کنم ریسک حقوقی خاصی متوجه شرکت‌ها باشد.»
این سخنان را وحید واشقانی فراهانی، کارشناس حقوقی گفت و افزود: در حالی که اصل قضیه، یعنی کرونا همچنان به قوت خود باقی است، فکر نمی‌کنم که تاخیر در برگزاری مجامع بتواند تاثیر چندانی در اصل مشکل بگذارد. در حال حاضر مجامع الکترونیک فراگیر نشده است. بر اساس سخنان واشقانی، مجامع الکترونیک تنها راه کارآمد برای جلوگیری از شیوع کرونا است.
از امتناع حل معضلات تا انتفاع از رشد
بر اساس آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد، استفاده از ظرفیت قانونی ایجاد شده در برگزار نکردن مجامع شرکت‌ها بیش از آنکه ناشی از نبود فناوری و زیر ساخت‌های لازم باشد، به عاملی بدل شده تا این شرکت‌ها بتوانند، بعضا مقاصد دیگری را برای خود محقق کنند.
رفتار سرمایه‌گذاران در شرایط رونق قابل توجه بازار سهام موجب شده بسیاری از فعالان کوتاه‌مدتی بازار تمایل چندانی به چشم‌پوشی از سود کردن در سایر نمادها نداشته باشند. همین امر باعث شده تا برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها قبل از توقف برخی از نمادها موجی از فشار فروش را در بازار پدید بیاورد.
در این باره بهروز خدارحمی گفت: زیرساخت‌ها برای برگزاری مجامع در موعد مشخص شده در قانون تجارت فراهم است. با این حال برخی از شرکت‌ها تصمیم گرفته‌اند از فرصت ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند.
او ادامه داد: در حال حاضر غلبه نگاه کوتاه‌مدت در میان اغلب سرمایه‌گذاران بورسی سبب شده تا معامله‌گران بخواهند در مدت توقف نمادها از افزایش قیمت در سایر سهام منتفع شوند. این رویکرد موجب شده شرکت‌ها برای جلوگیری از افزایش عرضه در نماد معاملات خود مجامع را به تعویق بیندازند. تا اگر بازار در زمان دیگری دچار اصلاح شد، توقف نماد خود را با افت بازار همزمان کنند. با این حال فکر نمی‌کنم که لزوما چنین پیش بینی‌هایی درست باشد.
شواهد موجود پیرامون به تعویق افتادن برگزاری مجامع حکایت از آن دارد که اعمال قوانین مناسبتی بیش از آنکه به بهبود وضعیت شرکت‌ها و شرایط کرونایی بینجامد، نیازمند سختگیری بیشتر برای فراگیر کردن برگزاری مجامع با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی است. چرا که به تعویق افتادن مجامع می‌تواند حداقل درخصوص آن دسته از شرکت‌هایی که نیاز به تغییرات عمده در ساختار سرمایه یا هیات عامل دارند مشکل ایجاد کند.
در این خصوص وحید واشقانی گفت: در حال حاضر شرکت‌هایی که در بحث مدیریت دچار مشکلند، به اصلاح قانون تجارت نیازمند هستند. این در حالی است که اصلاح قانون تجارت در حال حاضر متوقف مانده است.
گفته‌های این کارشناس حقوقی حکایت از آن دارد که برای حل ریشه‌ای مشکل نیاز به تغییرات عمده و مرتفع کردن مشکلات مدیریتی بسیار از تعویق در برگزاری مجامع شرکت‌ها فراتر است و حتی اگر مجامع نیز در موعد مقرر برگزار می‌شدند، باز هم رفع سریع برخی از مشکلات به تغییرات قانونی نیاز داشت.
