به گزارش نبض بورس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه  تیر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا همکاری لازم را با این وزارت در افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان ۲۵ درصد شرکت های تابع اعم از شرکت های دولتی و شرکت های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها و صندوق های بازنشستگی به عمل آورند.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه پنج درصد از تخصیص بودجه دستگاه هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام شناور آزاد شرکت های مربوط اقدام نمی کنند، کاهش دهد.

در صورت اصرار دستگاه های مشمول بر عدم اجرای این تصویب نامه، سازمان خصوصی سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام تا نصاب های تعیین شده مندرج در این تصویب نامه اقدام نموده و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه کند.