به گزارش ایسنا،  دهم تیرماه بود که علی صحرایی_مدیرعامل بورس تهران_از راه‌اندازی بورس املاک،  مستغلات و امتیازات خبر داد و گفت : در  واقع  یک  بورس  جدید  به  عنوان  پنجمین  بورس  کشور  راه‌اندازی  خواهد شد  که  در  این  بازار هم زمینه  هم منابع و هم آپارتمان و ملک معامله می‌شود.  البته این متفاوت با سهام شرکت‌های ساختمانی است.

همچنین اعلام شد که هدف از راه‌اندازی بورس مسکن این است که قیمت تمام شده مسکن برای مصرف‌کننده نهایی کاهش یابد.

در این راستا و طبق وعده مسئولان قرار بود بورس مسکن در هفته جاری راه‌اندازی شود اما این اتفاق نیفتاد.

بر این اساس، آنچه تحت عنوان بورس مسکن طی ماه‌های گذشته مطرح شده در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان است و با بورس املاک  و  مستغلات  که  قرار  است  عمدتا  به  فروش  دارایی‌های  مازاد  شرکت‌های  دولتی  بپردازد تفاوت دارد.

این عرضه املاک در واقع در راستای قانون رفع موانع تولید انجام می شود. این قانون شرکتهای دولتی تا  پایان  امسال  فرصت دارند تا  املاک و دارایی‌های مازاد  خود را به فروش برسانند  و در غیر این صورت  با مالیاتهای  سنگین  مواجه  خواهند شد.  در این زمینه گفته می‌شود بانک ها به تکاپو افتاده‌اند تا دارایی‌های غیر مولد خود را به نقدینگی نزدیک کنند.

اما صندوق‌های زمین و ساختمان که از آن به عنوان بورس مسکن یاد می‌شود ماهیت متفاوت دارد.  این  طرح  که حاصل  همفکری وزارت راه و شهرسازی  با سازمان بورس است به عرضه پروژه های  ساختمانی و حمل و نقل  در  بازار  سهام  می‌پردازد.  البته این فرآیند هنوز عملیاتی نشده و منتظر اصلاح آیین‌نامه از سوی دولت به سر می‌برد.

مطابق این برنامه قرار است نقدینگی ساخت پروژه‌های ساختمانی و حمل و نقل از طریق واگذاری برگه‌های سهام به متقاضیان تامین شود.

طبق مدلی که وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده پروژه‌ها به صورت متری عرضه خواهد شد و ظاهراً هر سهم به عنوان یک متر مربع در نظر  گرفته  می‌شود.   به  طور  مثال  برای  واحدی  در  طبقه چهارم  یک  ساختمان  معادل  ۱۰۰۰ برگه سهام  با قیمت مشخص تعیین می شود.  اگر فردی تمام هزار برگه را خریداری کند در پایان پروژه مالک واحد مد نظر خواهد بود.