هوشنگ خستویی رئیس هیات‌مدیره انجمن حسابرسی ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها بازی مالی نیست اما شعبده بازی است. چندی پیش برخی خبرگزاری‌ها از احتمال تجدید ارزیابی پارس خودرو خبر دادند. گفته می‌شود این شرکت با هدف خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت پیگیر موضوع تجدید ارزیابی داراییهای خود شده است. این موضوع بار دیگر موضوع تجدید‌ارزیابی شرکت‌ها را وارد فاز تازه‌ای کرده است.
در حال حاضر با یک وضعیت بسیار ناهنجار تورمی رو به رو هستیم. به‌عنوان مثال با نگاهی به بازار در چند روز اخیر مشاهده می‌شود که لوازم خانگی با چند درصد افزایش قیمت همراه شده‌اند، بنابراین می‌توان بر این نکته تاکید داشت که یکی از پیامد‌های جدی تورم کاهش ارزش پول خواهد بود. بر این اساس در صورتی که فرد دارایی‌هایی را در اختیار دارد باید در چنین شرایطی بین دارایی‌ها توازنی را برقرار کنند. در عین حال، در بسیاری از موارد فرد به ناچار از موضوع اصلی بهای تمام شده تاریخی که اصل مهمی در حسابداری محسوب می‌شود، خارج شده و بهای نرخ جاری را مورد نظر قرار می‌دهد.با این اوصاف ابزار تجدید ارزیابی طبق قانون وارد جریان مالی شرکت‌ها شد به‌طوری که اجازه داده شده شرکت‌های زیان‌ده دولتی به تجدید ارزیابی داراییهای خود اقدام کنند به این معنی که داراییهای خود را به قیمت امروزی در دفاتر بیان کرده تا به نوعی زیان آنها پوشش داده شود.
شناسایی و تحقق از مسائل با اهمیت در حسابداری است اما در موضوع تجدید ارزیابی با خلأ در این زمینه رو به رو هستیم، بنابراین با نگاهی به گذشته مشاهده می‌شود نخستین بار مقوله تجدید‌ارزیابی برای شرکت‌های دولتی و پس از آن برای سایر شرکت‌ها مطرح شد. بارها نیز به این ترتیب با تبدیل دارایی‌ها به قیمت روز موضوع تجدید ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت. موضوعی که در ذیل حقوق صاحبان سهام قرار دارد. در فرآیند محاسبه استهلاک، تجدید ارزیابی به‌عنوان درآمد مطرح نیست زیرا به درآمد مالیات تعلق می‌گیرد. بنابراین محاسبه استهلاک با قیمت قدیم صورت خواهد گرفت زیرا قیمت جدید جزو هزینه‌های غیر قابل قبول است.
به‌طور کلی در صورتی که فرد متوجه شرایط نباشد دارایی خود را با این روش به شدت افزایش می‌دهد اما در ادامه با مشکلات زیادی نیز مواجه خواهد شد به‌طوری که باید داراییهای خود را مستهلک کند. در نتیجه نرخ استهلاک و مبلغ هزینه استهلاک آن چنان بالا خواهد بود که باید معادل آن سود وجود داشته باشد که خبری از سود هم در چنین مواقعی نیست.
تعدد در فرآیند تجدید ارزیابی برای شرکت‌ها خطرناک است. اکنون نیز متاسفانه مشاهده می‌شود این مقوله مورد توجه شرکت‌ها قرار دارد، در شرایطی که تورم ارزش پولی دارایی‌ها را به علت کاهش ارزش پول به شدت پایین آورده است. بنابراین، به ناچار شرکت‌ها داراییهای خود را با قیمت بیشتری نشان می‌دهند. نمونه بارز این اتفاق را می‌توان در بورس، صنعت ساختمان و... مشاهده کرد.
در این بازار یک کارخانه سیمان ۲ میلیون تنی در دهه ۸۰ یا اوایل ۹۰ به‌عنوان مثال با ۲۰۰ میلیون دلار (قیمت هر دلار ۹۰۰ یا یک هزار تومان) قابل ساخت بود. اما اکنون همان کارخانه با ۳۰۰ میلیون دلار (قیمت هر دلار ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان) قابل خرید یا ساخت است. بنابراین افزایش قیمت سهام در چنین شرایطی طبیعی محسوب خواهد شد. اکنون صاحبان شرکت‌ها نیز یک امر مهم ذاتی که جزئی از ارزش‌های ویژه شرکت‌ها است را مورد استفاده قرار می‌دهند اما این فرآیند تا جایی ادامه دار خواهد بود که تهی نشده باشد اما به محض خالی شدن این پتانسیل چیزی به غیر از سقوط وجود نخواهد داشت.
مقوله تجدید ارزیابی دارایی‌ها مدتی است که متداول شده و فعالان این بخش از اقتصاد نیز از شرایط موجود بسیار راضی و خشنود هستند اما این رویکرد مناسب ارزیابی نمی‌شود زیرا باید اندیشه‌ای درست در این زمینه وجود داشته باشد.
دقیق‌تر بگویم تجدید ارزیابی دارایی‌ها بازی مالی نیست؛ اما شعبده بازی است.
به‌عنوان مثال قیمت سهام یک کارخانه سیمان در بورس ۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود اما به محض تجدید ارزیابی، دارایی شرکت نیز با افزایش قیمت سهام رو به رو می‌شود. بنابراین برابری بین ارزش سهام و پولی که اکنون در شرایط فعلی باید برای خرید سهام پرداخت نیز دچار تغییر خواهد شد.به‌طور متعارف در یک اقتصاد درست و کارآمد این گونه نیست زیرا برخی سهام ۱۰۰ تومانی را در پی تجدید ارزیابی به قیمت ۴۰۰ تومان خریداری می‌کنند اما شرکت برای سهامدار در یک سال آینده باید سود ارائه کند که تحقق نیافتن سود نیز می‌تواند در روند حرکتی شرکت تاثیر‌گذار باشد.
