کارشناس اقتصاد مسکن گفت: راه اندازی صندوق ودیعه رهن و اجاره مسکن نباید به یک روال تبدیل شود؛ چون به معنی پذیرش عادی بودن افزایش اجاره بها از سوی دولت به جای کنترل آن خواهد بود.
به گزارش مهر، شب گذشته محمد اسلامی در برنامه تلویزیونی نگاه یک، از برنامه جدید و ضربتی دولت برای کمک به مستأجران طی چند روز آینده رونمایی کرد.
وزیر راه و شهرسازی در این برنامه، با معرفی صندوق اجاره که قرار است تسهیلات ودیعه مسکن (پول پیش) به مستأجران اعطا شود، گفت: در این طرح ما مستقیماً به موجر، به عنوان کمک به مستأجری که کد رهگیری داشته باشد، تسهیلات ودیعه مسکن را پرداخت می‌کنیم.
به گفته اسلامی، قرار نیست مستأجر در این تسهیلات، اقساط بدهد و رقمی که در اختیار موجر است، در پایان قرارداد اجاره، مستقیماً به بانک عامل، باز پس داده می‌شود.
وی محل این منابع را، برداشت از بخشی از تسهیلات کرونایی عنوان کرد و ادامه داد: بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده تا از محل بخشی از منابعی که قرار بود به عنوان تسهیلات حمایتی در برابر کرونا به کسب و کارها پرداخت شود، به عنوان وام ودیعه در نظر بگیرد.
وزیر راه جزئیات وام ودیعه را نگفت
اسلامی جزئیات این تسهیلات شامل سقف مبلغ اعطایی به تفکیک تهران، کلانشهرها، مراکز استان و سایر شهرها را اعلام نکرد؛ همچنین وی تا کنون خبری از نرخ سود این تسهیلات اعلام نکرده است.
طرحی که سال گذشته هم مطرح شد؛ اما وزارت راه استقبال نکرد
سال گذشته نیز همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران در بازار رهن و اجاره مسکن که شاهد افزایش سنگین اجاره‌ها بودیم، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک عامل بخش مسکن پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن را به بانک مرکزی ارائه دادند که این پیشنهاد علی رغم اصرار و پیگیری‌های معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، با مخالفت بانک مرکزی به دلیل ایرادات فقهی و شبهه ربوی آن روبه رو شد؛ به خصوص که پیشنهاد اولیه وزارت اقتصاد، قرض الحسنه بودن این تسهیلات (نرخ سود ۴ درصد) بود.
شبهه فقهی چگونه برطرف شد؟
با این حال وزارت اقتصاد و بانک عامل بخش مسکن بار دیگر ۲ ایراد فقهی و حقوقی را با تعیین نرخ سود ۱۸ درصدی و همچنین تعیین نرخ سود مربوطه را به عنوان «پاداش» (برای دور زدن شبهه ربویه) برطرف کردند اما با توجه به اینکه این موضوع چندان از سوی وزارت راه و شهرسازی حمایت نشد، نتوانست موافقت بانک مرکزی را اخذ کند.
محمد علی دهقان دهنوی در بهمن ماه سال گذشته نیز مجدداً موضوع وام ودیعه را مطرح کرد؛ معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر در توجیه عملیاتی بودن وام ودیعه مسکن گفته بود: در حال حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، برای مستأجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس اگر مستأجر وام ۱۸ درصد به صورت سالانه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است.(جزئیات بیشتر)
البته در حال حاضر این طرح با تغییراتی روبه رو است و از جمله اینکه قرار نیست این تسهیلات به مستأجر داده شود تا قسطی آن را به بانک برگرداند؛ بلکه قرار است در اختیار موجر بوده و در پایان مدت قرارداد اجاره، به بانک برمی گردد.
وام ودیعه امسال هم ۱۰۰ میلیون تومان است؟
ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل فقید بانک عامل بخش مسکن تابستان سال گذشته در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وام ودیعه مسکن اعلام کرد، این طرح به دلیل داشتن مشکلات فقهی و احتمال ربوی بودن، با مخالفت شورای فقهی بانک مرکزی روبه رو شد که به نظر می‌رسید این برخورد بانک مرکزی، اجرای طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را به طور کلی منتفی کند.
رحیمی انارکی اظهار داشت: این تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بود و قرار بود با سود ۱۸ درصد از دریافت کننده آن باز پس گرفته شود.
کارشناس مسکن: وام ودیعه، راهکار کوتاه مدت است / به روال تبدیل نشود
ابوالفضل نوروزی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وام ودیعه مسکن گفت: دولت به جای وام به ودیعه مسکن، باید هدف گذاری اش خانه دار شدن مردم باشد اگر قرار باشد با اعطای تسهیلات ۱۸ درصد، این صندوق را به پیش ببرند، می‌توانستند منابع آن را به طرح ملی مسکن اختصاص دهند تا عرضه مسکن افزایش یابد.
وی افزود: ولی در حال حاضر به دلیل سیطره شرایط بسیار خاص در بازار اجاره مسکن که اجاره بها سر به فلک کشیده، اجرای چنین طرحی به صورت موقت می‌تواند مُسکن مقطعی برای کاهش آثار روانی افزایش اجاره بها باشد.
کارشناس اقتصاد مسکن یکی از آسیب‌های این طرح را احتمال افزایش رقم ودیعه (پول پیش) از سوی مالکان عنوان و اظهار کرد: ممکن است برخی مالکان بگویند غیر از ۱۰۰ میلیون تومانی که قرار است دولت وام ودیعه بدهد، ۵۰ میلیون تومان هم به پول پیش این واحد افزوده می‌شود که باید برای چنین پیامدی، تمهیداتی اندیشیده شود.
وی تأکید کرد: در واقع این طرح به معنی پذیرش افزایش اجاره بها از سوی دولت است و دیگر فکری برای حل آن نمی‌کند؛ شاید در کوتاه مدت به سود مستأجر باشد، اما در بلند مدت به زیان مستأجران خواهد بود. نباید یک راه حل کوتاه مدت، به یک روال تبدیل شود.
