کدام سهام بورسی به سقف سال ۹۹ نرسیدند؟ | کدام سهام بورسی سودده است؟

به گزارش نبض بورس، شاخص کل بورس طی هفته‌های اخیر توانست قله ۸.۵ میلیونی را فتح کند و بازدهی خوبی را از خود برجای بگذارد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که همچنان بسیاری سرمایه گذاران به دنبال جبران زیان‌های گذشته خود هستند. 

بهنام علیخانی، کارشناس بازار سرمایه گفت: شاخص کل بورس تهران از محدوده ۲.۱ میلیون واحد در سال ۱۳۹۹ به حوالی ۸.۵ میلیون واحد رسیده است؛ رشدی نزدیک به ۳۰۰ درصد که در نگاه اول می‌تواند تصویر یک بازار صعودی و موفق را به نمایش بگذارد. 

وی افزود: اما وقتی عملکرد تک‌تک نماد‌ها و صنایع را بررسی می‌کنیم، تصویر متفاوتی شکل می‌گیرد؛ تصویری که نشان می‌دهد رشد بازار نه فراگیر بوده و نه به شکل یکسان میان سرمایه‌گذاران توزیع شده است.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: بررسی داده‌های ۷۲۵ نماد در فایل مورد بررسی نشان می‌دهد تنها ۱۹۷ نماد، معادل ۲۷.۲ درصد کل نمادها، بازدهی بیش از ۳۰۰ درصد داشته‌اند. در مقابل، ۷۲.۸ درصد نماد‌ها از رشد شاخص کل عقب مانده‌اند و ۴۳ نماد نیز همچنان بازدهی منفی ثبت کرده‌اند. 

وی تاکید کرد: از این هم مهم‌تر، میانه بازدهی نماد‌ها تنها ۱۴۳.۲۴ درصد بوده است؛ یعنی سهم میانه بازار کمتر از نصف بازدهی شاخص کل را تجربه کرده است. به بیان دیگر، اگر شاخص کل نماینده‌ای از عملکرد شرکت‌های بزرگ بازار باشد، تجربه بخش بزرگی از سهامداران با این تصویر فاصله قابل‌توجهی دارد.

علیخانی اظهار کرد: این اختلاف، پیش از هر چیز، ما را به ماهیت شاخص کل می‌رساند. شاخص کل بر مبنای ارزش بازار شرکت‌ها وزن‌دهی می‌شود و در نتیجه، تغییرات قیمت شرکت‌های بزرگ‌تر اثر بیشتری بر آن دارد. بنابراین، رشد چند شرکت بزرگ می‌تواند بخش مهمی از افزایش شاخص را توضیح دهد، حتی اگر بخش بزرگی از نماد‌ها بازدهی به‌مراتب کمتری داشته باشند.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: این ویژگی مختص بورس ایران نیست و در شاخص‌های ارزش بازارمحور سایر کشور‌ها نیز وجود دارد؛ به همین دلیل، شاخص کل و شاخص هم‌وزن دو تصویر متفاوت از وضعیت بازار ارائه می‌کنند. 

تاثیر تورم و نرخ ارز روی بورس

وی تاکید کرد:، اما در بازار ایران، این تفاوت را باید در کنار تورم مزمن، تغییرات نرخ ارز، سیاست‌های اقتصادی و تفاوت ساختار سودآوری صنایع تحلیل کرد. رشد اسمی شاخص به‌تنهایی نه نشان‌دهنده بهبود یکسان وضعیت شرکت‌هاست و نه تضمین می‌کند که هر سرمایه‌گذار با خرید سهام بازار، بازدهی مشابهی به دست آورده باشد.

علیخانی ادامه داد: داده‌های صنایع، این تفاوت را ملموس‌تر می‌کنند. در میان گروه‌های بررسی‌شده، صنعت سیمان، آهک و گچ با میانه بازدهی ۴۱۸.۶ درصد در جایگاه نخست قرار می‌گیرد؛ یعنی نماد میانه این صنعت از رشد ۳۰۰ درصدی شاخص نیز عبور کرده است. 

این کارشناس بازار سرمایه افزود: پس از آن، صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با میانه ۳۱۴.۹ درصد قرار دارد. فرآورده‌های نفتی با ۲۹۱.۴ درصد، دارویی با ۲۵۹.۳ درصد، محصولات فلزی با ۲۵۳.۳ درصد، شیمیایی با ۲۴۴.۵ درصد و حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات با ۲۴۳.۴ درصد، دیگر گروه‌هایی هستند که میانه بازدهی بالاتری نسبت به بخش بزرگی از بازار داشته‌اند. 

وی تاکید کرد: البته به‌جز سیمان و بانک‌ها، میانه بازدهی این گروه‌ها نیز از ۳۰۰ درصد کمتر است و نشان می‌دهد حتی در صنایع نسبتاً موفق، عملکرد همه شرکت‌ها الزاماً هم‌پای شاخص نبوده است.

علیخانی گفت: در سمت مقابل، صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم با میانه بازدهی ۵۳.۱ درصد، یکی از ضعیف‌ترین گروه‌های بررسی‌شده است. پس از آن، خودرو و قطعات با ۶۰.۲ درصد، فنی و مهندسی با ۶۱.۶ درصد، فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط با ۷۲.۵ درصد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با ۸۲.۹ درصد قرار دارند. 

وی توضیح داد: در این گروه‌ها، فاصله بازدهی نماد میانه با رشد ۳۰۰ درصدی شاخص بسیار قابل‌توجه است. برای نمونه، میانه بازدهی گروه خودرو و قطعات تنها حدود یک‌پنجم رشد شاخص بوده است. البته این مقایسه به معنای آن نیست که تمام شرکت‌های یک صنعت عملکرد مشابهی داشته‌اند؛ ارقام ارائه‌شده میانه بازدهی نماد‌های هر گروه هستند و برای شناخت وضعیت یک شرکت مشخص، همچنان باید صورت‌های مالی، ساختار هزینه، بدهی‌ها و چشم‌انداز سودآوری آن بررسی شود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: چرا چنین اختلافی شکل گرفته است؟ پاسخ را باید در اقتصاد واقعی شرکت‌ها جست‌و‌جو کرد. صنعت سیمان، برای مثال، در سال‌های گذشته از افزایش قیمت‌های فروش اسمی و محدودیت عرضه در دوره‌هایی از سال منتفع شده است.

وی تاکید کرد: رشد نرخ فروش می‌تواند در صورت کنترل هزینه‌ها به افزایش حاشیه سود منجر شود، هرچند محدودیت انرژی، هزینه حمل‌ونقل و ظرفیت تولید همچنان از عوامل تعیین‌کننده این صنعت هستند. 

این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: در گروه بانکی نیز تغییر انتظارات درباره سودآوری عملیاتی، درآمد‌های مشاع و غیرمشاع، ارزش دارایی‌ها و اصلاح احتمالی برخی ترازنامه‌ها می‌تواند بر ارزش‌گذاری اثر بگذارد. البته عملکرد بانک‌ها یکسان نیست و کیفیت دارایی‌ها، مطالبات غیرجاری، هزینه تجهیز منابع و کفایت سرمایه در ارزیابی هر بانک اهمیت اساسی دارند. 

تاثیر قیمت خوراک روی صنایع

علیخانی گفت:در فرآورده‌های نفتی و صنایع شیمیایی نیز نرخ ارز، قیمت خوراک و مواد اولیه، قیمت‌های جهانی، سیاست‌های تنظیم بازار و محدودیت‌های صادراتی، نقش مهمی در تعیین سودآوری دارند. بنابراین، عملکرد بهتر برخی صنایع را نمی‌توان صرفاً به افزایش عمومی قیمت‌ها نسبت داد؛ ترکیب عوامل عملیاتی و انتظارات بازار نیز در آن دخیل است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در سوی دیگر، صنایع ضعیف‌تر با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری مواجه بوده‌اند. صنعت خودرو نمونه روشنی از اثرگذاری سیاست‌گذاری بر بازدهی سهام است. افزایش هزینه مواد اولیه و قطعات، قیمت‌گذاری دستوری، هزینه‌های مالی، زیان انباشته و نیاز به سرمایه در گردش می‌توانند مانع تبدیل رشد درآمد اسمی به سود پایدار شوند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، افزایش قیمت محصولات الزاماً به همان نسبت ارزش اقتصادی شرکت را افزایش نمی‌دهد. در صنایع نیروگاهی نیز فاصله میان هزینه‌های تولید و نرخ‌های فروش، مطالبات از دولت یا سایر خریداران، نیاز به سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های نقدینگی می‌توانند بازدهی را تحت فشار قرار دهند. 

علیخانی افزود: در شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز ارزش دارایی‌ها به‌تنهایی کافی نیست؛ کیفیت پرتفوی، تخفیف یا صرف ارزش خالص دارایی‌ها، ساختار بدهی و سیاست تقسیم سود بر قیمت سهام اثر می‌گذارند. در نتیجه، ممکن است ارزش دارایی یک شرکت روی کاغذ افزایش یابد، اما این افزایش به رشد متناسب قیمت سهم منجر نشود.

این کارشناس بازار سرمایه اد امه داد: یکی از نتایج مهم این بررسی، ضرورت تفکیک رشد اسمی از رشد واقعی است. در اقتصادی با تورم بالا، افزایش درآمد و ارزش دارایی‌ها لزوماً به معنای افزایش متناسب قدرت سودآوری نیست. 

وی تاکید کرد: اگر هزینه تولید، هزینه مالی و سرمایه در گردش با سرعتی مشابه یا بیشتر از درآمد رشد کنند، سود واقعی شرکت ممکن است بهبود چندانی نداشته باشد. از سوی دیگر، رشد نرخ ارز برای تمام شرکت‌ها اثر یکسانی ندارد؛ صادرکننده‌ای که درآمد ارزی دارد و هزینه‌هایش عمدتاً ریالی است، با شرکتی که برای تولید به مواد اولیه وارداتی وابسته است، شرایط متفاوتی دارد.

علیخانی توضیح داد: حتی در صنایع صادرات‌محور نیز تحریم‌ها، تخفیف‌های فروش، هزینه حمل‌ونقل و محدودیت بازگشت ارز می‌توانند بخشی از مزیت ارزی را از بین ببرند. به همین دلیل، تحلیل اقتصادی بازار باید از مقایسه ساده قیمت سهام فراتر برود و بسنجد که چه میزان از رشد اسمی درآمد به جریان نقدی و سود قابل‌توزیع تبدیل شده است.

ورود نقدینگی به بورس

این کارشناس بازار سرمایه گفت: عامل دیگری که نباید نادیده گرفته شود، نقطه شروع ارزش‌گذاری در سال ۱۳۹۹ است. در آن دوره، ورود گسترده نقدینگی و انتظارات بسیار خوش‌بینانه باعث شد برخی سهام در نسبت‌های بالای قیمت به سود معامله شوند. در چنین شرایطی، حتی اگر سود شرکت طی سال‌های بعد افزایش یابد، کاهش ضریب ارزش‌گذاری می‌تواند مانع بازگشت قیمت سهم به سقف تاریخی شود. 

وی اظهار کرد: به بیان ساده، اگر سرمایه‌گذار در سال ۱۳۹۹ برای هر واحد سود شرکت چندین برابر ارزش متعارف پرداخت کرده باشد، رشد سودآوری به‌تنهایی لزوماً قیمت را به سطح قبلی برنمی‌گرداند. 

این ادامه داد: در مقابل، شرکتی که در آن مقطع با ارزش‌گذاری منطقی‌تری معامله می‌شده و در سال‌های بعد سودآوری خود را افزایش داده است، می‌تواند بازدهی مناسبی ثبت کند، حتی اگر توجه کمتری در فضای عمومی بازار به آن شده باشد.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: با این حال، مهم‌ترین پیام این داده‌ها برای سرمایه‌گذار، روان‌شناختی است. بسیاری از سهامداران هنوز قیمت خرید خود را معیار تصمیم‌گیری قرار می‌دهند. آنها سهمی را که از سقف تاریخی فاصله زیادی دارد، ارزان تلقی می‌کنند و سهمی را که رشد کرده است، گران می‌دانند؛ درحالی‌که هیچ‌کدام از این دو نتیجه لزوماً درست نیست.

وی تشریح کرد: این همان لنگراندازی ذهنی است: قیمت گذشته به نقطه مرجع تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود و سرمایه‌گذار به‌جای ارزیابی بازده مورد انتظار از امروز، منتظر می‌ماند تا بازار زیان گذشته او را جبران کند. اما بازار نه قیمت خرید ما را می‌داند و نه تعهدی دارد که به سقف سال ۱۳۹۹ بازگردد.

علیخانی اظهار کرد: سهمی ممکن است پس از افت شدید همچنان به دلیل ضعف بنیادی گران باشد؛ در مقابل، سهمی که چند برابر شده، اگر سودآوری آن نیز متناسب رشد کرده باشد، ممکن است همچنان ارزش بررسی داشته باشد.

وی تاکید کرد: از این منظر، تغییر استراتژی به معنای کنار گذاشتن تمام نماد‌های جامانده یا خرید هیجانی سهام رشدکرده نیست. آنچه باید تغییر کند، معیار تخصیص سرمایه است. سرمایه‌گذار باید به‌جای تمرکز بر فاصله قیمت فعلی با سقف تاریخی، ارزش‌گذاری امروز، رشد سودآوری، جریان نقدی، کیفیت ترازنامه، نقدشوندگی و ریسک‌های پیش‌روی شرکت را بررسی کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: همچنین باید عملکرد پرتفوی خود را با شاخص‌های مناسب مقایسه کند؛ زیرا ممکن است شاخص کل رشد قابل‌توجهی داشته باشد، اما سبدی متمرکز در صنایع ضعیف، بازدهی بسیار کمتری ثبت کند. بررسی شاخص هم‌وزن، شاخص صنایع و عملکرد نماد‌های هر گروه، در کنار مقایسه بازدهی با گزینه‌هایی مانند صندوق‌های درآمد ثابت و طلا، می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری را بهبود دهد.

علیخانی توضیح داد: داده‌های این دوره نشان می‌دهد که در یک بازار ناهمگون، خرید سهام صرفاً به دلیل جاماندگی از شاخص یا سقف تاریخی، استراتژی قابل اتکایی نیست. بر اساس فایل بررسی‌شده، صنعت سیمان و بانک‌ها از نظر میانه بازدهی در جایگاه‌های بالاتری قرار گرفته‌اند، درحالی‌که خودرو و قطعات، نیروگاهی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با جاماندگی بیشتری مواجه بوده‌اند.

وی ادامه داد: این تفاوت‌ها باید نقطه شروع تحلیل باشند، نه پایان آن؛ زیرا بازدهی گذشته به‌تنهایی تضمین‌کننده عملکرد آینده نیست و حتی صنعت برتر نیز ممکن است در قیمت‌های فعلی جذابیت خود را از دست داده باشد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: نتیجه‌گیری این است که زمان تغییر استراتژی از «انتظار برای جبران زیان» به «مدیریت فعال فرصت‌ها» فرا رسیده است. سرمایه‌گذار باید به‌صورت دوره‌ای سهم‌های پرتفوی خود را با بهترین فرصت‌های موجود مقایسه کند، از نگهداری دارایی صرفاً به دلیل قیمت خرید گذشته بپرهیزد، ریسک تمرکز در یک صنعت را کنترل کند و میان ارزندگی بنیادی و ارزان بودن ظاهری تفاوت بگذارد.

علیخانی در نهایت گفت: در اقتصادی که تورم، نرخ ارز و سیاست‌گذاری به شکل نامتقارن بر شرکت‌ها اثر می‌گذارند، بازدهی بازار بیش از گذشته به انتخاب صنعت و شرکت وابسته است. هدف نباید این باشد که هر سهمی روزی به سقف سال ۱۳۹۹ بازگردد؛ هدف باید این باشد که سرمایه از امروز به بعد در جایی قرار بگیرد که بیشترین بازده مورد انتظار را متناسب با ریسک ایجاد می‌کند.