به گزارش ایسنا، چند روز پیش بود که وزیر راه و شهرسازی از مردم خواست فعلاً خانه گران نخرند تا ارزان شود. بعد رئیس جمهور در گفت‌وگویی به وزیر راه و شهرسازی بر اهتمام هرچه بیشتر برای برون رفت از شرایط کنونی ناشی از گرانی مسکن تاکید کرد. روز گذشته هم فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت که در صورت درخواست دولت یا قوه قضاییه آمادگی دارد با موارد تخلف و سودجویی در بازار مسکن مقابله کند.

احتمالاً حالا باید منتظر دستگیری محتکران یا دلالان آپارتمان باشیم؛ همانند آنچه در بازارهای ارز و سکه رخ داد.

مروری بر نرخ دلار و سکه از سال ۱۳۹۶

چهارم بهمن ماه ۱۳۹۶ بود که نیروی انتظامی اعلام کرد با تخلفات در بازار ارز برخورد می کند.‌ آن زمان گفتند که قصد داریم با افراد تاثیر گذار و پشت پرده بازار ارز برخورد کنیم که البته همین اقدام هم انجام شد. از روز پنجم بهمن ۱۳۹۶ که قیمت دلار ۴۵۳۳ تومان بود تاکنون نرخ این ارز ۲۹۱ درصد رشد کرده است.‌

در بازار سکه نیز دستگیری هایی صورت گرفت. پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶ قیمت سکه امامی یک میلیون و ۵۱۱ هزار تومان بود. ۲۳ آبان ۱۳۹۷ که سلطان سکه اعدام شد قیمت سکه به ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان رسیده بود. ۵ بهمن ۱۳۹۷ نرخ سکه ۴ میلیون و ۱۴۹ هزار تومان شد. ۵ بهمن ۱۳۹۸ قیمت سکه به ۴ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان رسید. ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ نیز سکه ۷ میلیون و ۶۱۸ هزار تومان شد؛ یعنی نسبت به پنجم بهمن ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۰۱ درصد رشد کرد.

سری هم به آمارهای بازار مسکن بزنیم. میانگین قیمت مسکن در تهران از بهمن ۱۳۹۶ تا کنون ۲۰۷ درصد رشد کرده است. بهمن ۱۳۹۶ متوسط قیمت خانه در تهران ۵ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود. بهمن ۱۳۹۷ به متری ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید؛ یعنی ۸۰ درصد رشد کرد. بهمن ۱۳۹۸ هر متر خانه در تهران ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد؛ یعنی نسبت به بهمن ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۴ درصد افزایش پیدا کرد. اردیبهشت ۱۳۹۹ هم متوسط قیمت مسکن در تهران ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان شد که رشد ۱۷.۸ درصد نسبت به بهمن ۱۳۹۸ و افزایش ۲۰۷ درصد نسبت به بهمن ۱۳۹۶ را نشان می‌دهد.

نرخ رشد قیمت مسکن حدود نصف رشد سکه بوده است

جمع بندی اینکه در ۲۸ ماه گذشته قیمت سکه ۴۰۱ درصد، نرخ ارز ۲۹۱ درصد و قیمت مسکن ۲۰۷ درصد افزایش یافته است. آمار و ارقام می گوید مسکن، کمتر از دو بازار دیگر رشد داشته که کارشناسان علت اصلی آن را به نبود ظرفیت در این بازار ناشی از پایین بودن توان متقاضیان مرتبط می دانند. معاملات مسکن تهران در بهمن ۱۳۹۸ نسبت به بهمن ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۷ درصد کاهش یافته است ولی تجربه همین دو سال و اندی گذشته به ما گوشزد می کند مادامی که نرخ ارز و تورم روند صعودی دارد قیمت اسمی مسکن بدون توجه به تقاضای بازار افزایش خواهد یافت.

یک کارشناس: پنج درصد عرضه مسکن توسط دولت انجام می‌شود

مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که آیا مداخلات پلیسی می تواند منجر به آرامش قیمت در بازار مسکن شود به ایسنا گفت: بازار مسکن مثل بازار خودرو که در دست دولت قرار دارد نیست. قیمت در بازارهای انحصاری مثل خودرو می‌تواند توسط عرضه کننده‌های عمده کنترل شود؛ هرچند دیدیم که در همین حوزه انحصاری نیز مداخلات دولت منجر به کنترل قیمت خودرو نشد و نهایتاً از طریق قرعه کشی ۱۲۰۰ میلیارد تومان رانت بین برندگان توزیع کرد اما مصرف کننده نهایی قطعاً مجبور است با نرخ روز بازار، خودرو را خریداری کند.

وی افزود: حال تصور کنید بازار مسکن با آن حجم گسترده و بازیگران کثیری که دارد با صدها هزار نفر عرضه کننده و متقاضی در سراسر کشور چگونه می تواند کنترل شود. نقش دولت‌ها همواره در عرضه مسکن ۵ درصد بوده است؛ بنابراین مداخله امنیتی در بازار مسکن نمی تواند کارساز باشد.

به گفته سلطان محمدی، تنها راهکار ایجاد آرامش در بازار مسکن کنترل نرخ تورم است که در دست دولت و بانک مرکزی قرار دارد. ریشه تورم ناشی از رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی هم ناشی از عدم انضباط پولی و مالی است. متوسط تورم دنیا ۴ درصد است و کشورهای اندکی هستند که تورم دو رقمی دارند؛ بنابراین کنترل تورم شاید کار سختی باشد اما نشدنی نیست. کافی است دولت انضباط پولی و مالی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.

سازنده اگر ببیند فضا امنیتی شده از تولید مسکن دست می‌کشد

این کارشناس اقتصاد مسکن، عامل دیگر افزایش قیمت خانه را به کمبود عرضه در طی سال‌های اخیر مرتبط دانست و گفت: اوایل دهه ۹۰ تولید سالیانه مسکن در کشور بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بود و هم اکنون به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد رسیده است. اگر همین دو اقدام یعنی کنترل تورم و افزایش تولید مسکن انجام شود بازار به تعادل می‌رسد و نیازی به پلیسی کردن فضا نیست. امنیتی کردن فقط باعث می شود که عرضه مسکن در فشار قرار گیرد؛ زیرا سازنده اگر ببیند با محدودیت‌هایی روبرو است از بازار خارج می‌شود.