به گزارش مهر، امیرحسین قاضی زاده هاشمی پس از اتمام گزارش مسئولان اقتصادی کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: این جلسه به این منظور تشکیل شد که گزارشی از وضعیت درآمدهای غیر نفتی دولتی و پایداری آن داشته باشیم و طبیعتاً مجلس جدید این انتظار را دارد که با توجه به شرایط بین المللی و مشکلات داخلی، دولت برنامه مدونی در زمینه تأمین درآمدهای پایدار کشور فراهم کرده و به مجلس ارائه کند.

وی افزود: البته منظور ما تأمین درآمدی که مبتنی بر استقراض، آینده فروشی و فروش دارایی‌های دولت به صورت گسترده باشد، نیست و همچنین درآن باید شفافیت داشته باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد برخی از سازمان‌ها مانند سازمان خصوصی سازی در گذشته مورد سوال بود و ابهامات زیادی در آن وجود داشت و در حال حاضر هم نگرانی‌هایی از آینده بازار بورس وجود دارد که در سخنان نمایندگان مطرح شد و این مسائل تا حدودی مجلس را نگران می‌کند که برای کسب درآمد و در واقع به نام کسب درآمد برای بودجه سالانه کشور، اموال و دارایی‌ها فروخته شود و یا عموم مردم به ویژه کسانی که غیر حرفه ای هستند، دچار گرفتاری شوند.

قاضی زاده هاشمی با تأکید بر ضرورت ساماندهی مالیات‌ها و معافیت‌های مالیاتی، تصریح کرد: متأسفانه زمانی که لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌شود، هم معافیت‌ها در لایحه افزایش یافته و هم روند بررسی این لوایح در داخل مجلس به گونه‌ای است که باعث رشد معافیت‌ها می‌شود. ما در زمان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده شاهد این مسئله بودیم که نیاز به بازنگری دارد و دولت باید در جهت کاهش معافیت‌های مالیاتی اقدام جدی کند.

وی بیان کرد: یکی از شعارهای مجلس یازدهم مبارزه با فساد و شفافیت اقتصادی است که از این جهت ما انتظار داریم برنامه مدون و جامعی در این زمینه به مجلس ارائه شود.

قاضی زاده گفت: با توجه به اینکه زمینه وقوع فساد در گمرک، سازمان خصوصی سازی، بانک‌ها و سازمان بورس که همه این نهادها ذیل حوزه اقتصاد قرار دارند، وجود دارد، لازم است که برنامه‌ای برای مبارزه با فساد به مجلس ارائه شود.

وی تأکید کرد: وضعیت اعطای تسهیلات و استمهال وام بانک‌ها یکی از موضوعات و مطالبات فعالان اقتصادی از مجلس است و طبیعتاً هم مجلس این مطالبات را از دولت دارد که دولت به فعالان اقتصادی به ویژه کسانی که به دلیل شیوع کرونا دچار مشکل شده اند و نیاز به استمهال وام دارند، کمک کند.

نایب رئیس مجلس اظهار داشت: مطابق با تبصره دو ماده ۹۹ قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد که از آنجایی که این ۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده نشده است، بهانه‌ای برای سازمان تأمین اجتماعی شده تا به وظیفه قانونی خود درباره بازنشستگان عمل نکند.

قاضی زاده هاشمی گفت: در سال گذشته هم این تبصره بودجه مورد توجه قرار نگرفت و امسال هم شواهدی مبتنی بر عمل به آن نیست و تقاضای ما این است که این مسئله مورد توجه قرار گیرد چرا که سازمان تأمین اجتماعی و همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، نتوانستند به وظایف خود در زمینه حقوق بازنشستگان عمل کنند که دولت باید تکلیف این موضوع را مشخص کند.