زنگ خطر در بانک پاسارگاد؛ ۴۰ هزار میلیارد تومان وام بدون بازگشت کجاست؟

به گزارش نبض بورس، بررسی آخرین آمار تسهیلات‌دهی و فهرست بدهکاران کلان بانک پاسارگاد نشان می‌دهد این بانک با مدیریت مجید قاسمی با چالشی جدی در حوزه مطالبات غیرجاری و به‌ویژه بدهی‌های مشکوک‌ الوصول روبه‌رو است؛ چالشی که اگر مدیریت نشود، هم کیفیت دارایی‌ها را فرسوده می‌کند و هم فشار بر سرمایه و منابع بانک را افزایش می‌دهد.

جزئیات بدهی های «مشکوک‌الوصول» در بانک پاسارگاد

طبق آمار رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تا پایان خردادماه امسال (پایان فصل اول)، مجموع بدهی‌های مشکوک‌الوصول بانک پاسارگاد از ۹ هزار و ۳۹۸ میلیارد تومان عبور کرده است. در عرف بانکی، «مشکوک‌الوصول» معمولاً به تسهیلاتی اطلاق می‌شود که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آن‌ها گذشته و همچنان اقدام مؤثر برای بازپرداخت یا تعیین‌تکلیف مشاهده نمی‌شود؛ وضعیتی که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در کنترل ریسک اعتباری و نظارت پس از اعطای تسهیلات باشد.

بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری در پاسارگاد

اما تصویر وقتی جدی‌تر می‌شود که به ستون بدهی‌های غیرجاری نگاه کنیم؛ جایی که بر اساس همین داده‌ها، رقم مطالبات غیرجاری بانک پاسارگاد در پایان سه‌ماهه نخست امسال به بیش از ۳۰ هزار و ۳۹۸ میلیارد تومان رسیده است؛ مطالباتی که فعلاً نشانه پررنگی از وصول آن‌ها دیده نمی‌شود و می‌تواند اثر مستقیم بر توان تسهیلات‌دهی و هزینه تأمین مالی بانک بگذارد.

نسبت‌ها چه می‌گویند؟

در پایان خردادماه، خالص تسهیلات بانک پاسارگاد حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده و مجموع اصل مبلغ پرداختی نیز نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با این حساب، حجم بدهی‌های غیرجاری به سطحی رسیده که در مقایسه با اصل پرداختی، قابل چشم‌پوشی نیست؛ ضمن اینکه بخش دیگری از ریسک نیز در سرفصل مشکوک‌الوصول‌ها انباشته شده است.

پرونده پتروتار فراساحل؛ بدهکار «در لیست» و سؤال‌های بی‌پاسخ

در فهرست بدهکاران بزرگ بانک پاسارگاد، نام شرکت پتروتار فراساحل همچنان دیده می‌شود؛ شرکتی که در سال ۱۴۰۳ نیز در همین فهرست قرار داشت. روایت قابل‌تأمل اینجاست: طبق بررسی‌های قبلی، اطلاعات آنلاین شرکت عمدتاً به وب‌سایت آن ختم می‌شد، اما تماس با شماره ثبت‌شده، مخاطب را به هلدینگ پدیده شیمی پایدار متصل می‌کرد. نتیجه ساده است: شرکتی که وام کلان گرفته، حتی در نشانی و ارتباط رسمیِ قابل اتکا، ابهام دارد و عجیب‌تر اینکه اقدامی برای اصلاح آدرس رسمی هم گزارش نشده است.

بر اساس همین داده‌ها، این شرکت در قالب ۴۹ فقره وام، بیش از هزار میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول به بانک پاسارگاد دارد؛ وام‌هایی که گفته می‌شود قرار بوده ظرف یک ماه تسویه شوند، اما اکنون در زمره مطالبات کم‌بازگشت قرار گرفته‌اند.

وثیقه ۱۴ میلیارد تومانی برای بدهی هزار میلیاردی؟

نکته‌ای که حساسیت ماجرا را دوچندان می‌کند، نسبت وثیقه به بدهی است: آمار بانک مرکزی نشان می دهد بانک پاسارگاد در قبال این بدهی سنگین، مجموعاً ۱۴ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان وثیقه دریافت کرده؛ عددی که اگر دقیق و قابل استناد باشد، در استانداردهای اعتبارسنجی بانکی، پرسش‌برانگیز و کم‌سابقه است.

فشار مضاعف؛ بدهی پاسارگاد به بانک‌ها و افت کفایت سرمایه

هم‌زمان با این وضعیت، در پایان خرداد امسال بدهی بانک پاسارگاد به سایر بانک‌ها به بیش از ۱۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر، نسبت کفایت سرمایه بانک نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته و از مثبت ۱۱ درصد به مثبت ۸ درصد رسیده است؛ شاخصی کلیدی که کاهش آن، معمولاً حساسیت نهاد ناظر و بازار را نسبت به کیفیت دارایی‌ها و ریسک اعتباری بالا می‌برد.