فولاد ایران زیر سایه دلار؛ قیمت جهانی یا واقعیت داخلی؟

به گزارش نبض بورس، مسأله اصلی اینجاست که فولاد ایران در یک اقتصاد عادی جهانی فعالیت نمی‌کند. تحریم، محدودیت نقل‌وانتقال پول، هزینه‌های دور زدن تحریم، تخفیف‌های صادراتی، هزینه حمل، محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی و چندلایه بودن نرخ ارز، شرایطی ساخته که قیمت فولاد ایرانی الزاماً با قیمت فولاد در بازارهای جهانی هم‌حرکت نیست. بنابراین هر فرمولی که بخواهد قیمت داخلی را مستقیماً به نرخ جهانی و دلار مرکز مبادله متصل کند، باید این تفاوت‌ها را هم در نظر بگیرد.

مزیت این اتصال البته قابل انکار نیست. وقتی یک شاخص جهانی و یک نرخ رسمی‌تر ارز وارد فرمول می‌شود، امکان مقایسه قیمت‌ها بیشتر می‌شود و فضای مانور برای قیمت‌گذاری دستوری یا توافق‌های پشت‌پرده کاهش پیدا می‌کند. تولیدکننده نیز می‌تواند ارزش محصول خود را با یک معیار مشخص‌تر بسنجد و خریدار می‌داند قیمت پایه از کجا آمده است.

اما مشکل از جایی شروع می‌شود که شاخص جهانی، بدون توجه به واقعیت داخلی، به «قیمت مرجع» تبدیل شود. فولادساز ایرانی ممکن است سنگ‌آهن، انرژی و نیروی انسانی را با هزینه‌های ریالی تأمین کند، اما محصول خود را در شرایط تحریمی صادر کند؛ یعنی قیمت فروش واقعی او می‌تواند تحت تأثیر تخفیف صادراتی و هزینه انتقال پول قرار گیرد. اگر فرمول فقط قیمت جهانی ضربدر دلار باشد، بخشی از واقعیت اقتصادی حذف شده است.

از سوی دیگر، وابستگی مستقیم به ارز یک شمشیر دولبه است. در دوره رشد نرخ ارز، قیمت پایه فولاد می‌تواند حتی بدون رشد تقاضای واقعی افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، بازار با تورم هزینه‌ای روبه‌رو می‌شود، نه الزاماً رونق مصرف. برای نوردکار، بنگاه‌دار و مصرف‌کننده نهایی، این یعنی افزایش هزینه خرید در شرایطی که قدرت فروش ممکن است هم‌زمان رشد نکرده باشد.

در طرف مقابل، اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند اما قیمت جهانی بالا بماند، فرمول می‌تواند مانع کاهش متناسب قیمت داخلی شود. بنابراین اتصال به دو شاخص به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که قیمت کشف‌شده با قدرت خرید بازار داخلی همخوان باشد.

مسأله مهم‌تر، تفاوت نرخ مرکز مبادله با نرخ اقتصادی واقعی معاملات است. اگر بازار فولاد با هزینه‌هایی مواجه باشد که بخشی از آنها بر اساس نرخ‌های متفاوت ارز شکل می‌گیرد، استفاده از یک نرخ رسمی مشخص می‌تواند فاصله‌ای میان «قیمت فرمولی» و «قیمت اقتصادی» ایجاد کند.

اینجا نقش وزارت صمت حیاتی است؛ اما مشکل اینجاست که فعالان بازار درباره منطق انتخاب این شاخص‌ها و نحوه سنجش اثر آنها بر حلقه‌های مختلف زنجیره، توضیح شفاف و منسجمی از صمت دریافت نمی‌کنند. وقتی سیاست‌گذار فرمول را تعیین می‌کند اما درباره چرایی ضرایب، آثار آن و سازوکار بازنگری توضیح کافی نمی‌دهد، بازار ناچار می‌شود خودش سناریو بسازد؛ و همین مسأله ریسک را بالا می‌برد.

از نگاه تولیدکننده، مزیت اصلی فرمول جهانی این است که امکان فروش محصول با ارزش نزدیک‌تر به قیمت فرصت صادراتی را ایجاد می‌کند. از نگاه پایین‌دست اما خطر این است که قیمت مواد اولیه با سرعت بیشتری از قیمت محصول نهایی حرکت کند و حاشیه سود نوردکار کاهش یابد

بنابراین پاسخ به سؤال اصلی نه «بله» است و نه «خیر». اتصال قیمت فولاد ایران به جهان می‌تواند شفافیت و قابلیت مقایسه را افزایش دهد، اما تنها زمانی منطقی است که هزینه‌های تحریم، تخفیف صادراتی، نرخ واقعی ارز، هزینه انرژی و وضعیت تقاضای داخلی نیز در مدل دیده شوند.

در غیر این صورت، فرمول به جای کشف قیمت واقعی، فقط یک قیمت مرجع می‌سازد؛ قیمتی که ممکن است روی کاغذ دقیق باشد اما در کف بازار با واقعیت فاصله داشته باشد.