صیدی: پیچیدگی تشخیص دستکاری قیمت‌ها

به گزارش نبض بورس، حجت‌اله صیدی در همایش تخصصی بررسی مصادیق جرم دستکاری بازار سرمایه، اعلام کرد: معمولاً پرونده‌هایی که در بازار سرمایه شکل می‌گیرد، نسبت به بازار پول پیچیده‌تر است. هر یک از مفاهیم جرم، تقلب و رفتار مجرمانه تعریف و مشخصات خاص دارند.

یکی از موضوعات رایج، ارزش‌گذاری دارایی‌ها است. به فرض شرکتی قرار است در بورس عرضه شود و در فرآیند عرضه اولیه، تقلب یا جرمی اتفاق بیفتد و قیمت دارایی دو یا سه برابر ارزش واقعی تعیین شود. از سوی دیگر ممکن است یک دارایی ارزان‌تر از ارزش واقعی قیمت‌ گذاری شود و در نتیجه عده‌ای با قیمت پایین‌تر اقدام به خرید کنند.

قراردادهای غیرمنصفانه یا نقض تعهدات قراردادها نیز از جمله مواردی هستند که بازار سرمایه با آن‌ها مواجه است. بخشی از این مسائل از نظر انضباطی، اداری و مقرراتی در حوزه اختیارات و نظارت است اما بخش دیگر حتماً باید در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

قیمت‌گذاری یکی از پیچیده‌ترین مسائل علم اقتصاد است. در بازارهای کالایی و معمولی، قیمت تابع عوامل مختلفی است اما در بازار سرمایه تابع عوامل بنیادی همچون سود، ارزش دارایی‌های بنگاه و وضعیت شرکت است. برخی اوقات در جریان ارزش‌گذاری دارایی شرکت‌ها اختلاف نظرهایی بین کارشناسان رخ می‌دهد اما در نهایت این دارایی‌ها باید به نوعی خود را در قیمت سهام شرکت نشان دهند. از طرف دیگر، سود سالانه و آینده شرکت و حتی سود آینده صنعت نیز اهمیت دارد.

در بازار سرمایه اصطلاحی به نام مدل ارزش‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا وجود دارد که تلاش شده با استفاده از آن مشخص شود چگونه می‌توان یک سهم یا دارایی سرمایه‌ای را ارزش‌گذاری کرد. سرمایه‌گذاران با استفاده از مفاهیم نرخ بازده بدون ریسک، بتا و سایر عوامل تلاش می‌کنند بازدهی سهام را محاسبه و بر اساس آن تصمیم بگیرند سهم را در چه قیمتی خریداری کنند.

الگوهای مختلفی برای دستکاری بازار و قیمت وجود دارد. گاهی منظور از دستکاری بازار، دستکاری قیمت است که از سوی فرد یا گروهی انجام می‌شود.تشخیص این موضوع به راحتی امکان‌پذیر نیست. الگوهایی برای شناسایی این رفتارها وجود دارد و در حوزه فناوری اطلاعات و آی‌تی روی این موضوع کار و در زمینه سیستم‌ها و روش‌های کشف، اقداماتی انجام شده است.

نقش دستگاه قضایی 

زمانی که پرونده جمع‌بندی و برای دستگاه قضایی ارسال می‌شود، تصویر و نقشه ای از موضوع در اختیار مرجع قضایی قرار می گیرد تا قضاوت کند جرم اتفاق افتاده یا خیر. بنابراین قطعاً کار در آن مرحله پیچیده‌تر می‌شود. همکاری متقابل سازمان بورس و قوه‌ قضاییه، هدف صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و توسعه‌ عدالت و انصاف را بیش از پیش تحقق می‌بخشد.

دستکاری قیمت موجب جابجایی ثروت مردم می‌شود. با تشکیل دادسرای جرایم اقتصادی، رسیدگی به مسائل اقتصادی به شکل تخصصی‌تر انجام شده و کارایی نیز افزایش پیدا کرده است.