هشدار یک نماینده مجلس درباره بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ دولت از مردادماه قیمت را تغییر می‌دهد؟
کد خبر: ۱۳۳۸۹۰
۱۹:۰۴
۱۴۰۵/۰۴/۲۷
موضوع افزایش قیمت بنزین، از زمان اجرای مصوبه دولت درباره نرخ سوم سوخت در آذرماه سال گذشته، هر چند وقت یک‌بار دوباره به صدر بحث‌های اقتصادی و سیاسی بازمی‌گردد. حالا تازه‌ترین هشدار از سوی مالک شریعتی، نماینده مجلس، بار دیگر احتمال اجرای بنزین ۱۰ هزار تومانی از ابتدای مردادماه را بر سر زبان‌ها انداخته؛ اظهارنظری که تا این لحظه با تکذیب رسمی از سوی دولت همراه نشده است.
به گزارش نبض بورس؛ ماجرای افزایش قیمت بنزین، به‌ویژه پس از اجرای مصوبه مربوط به «نرخ سوم» از آذرماه سال گذشته، همچنان یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی کشور است؛ موضوعی که هر بار با یک اظهارنظر تازه، نگرانی‌های عمومی درباره گرانی سوخت را افزایش می‌دهد.
در جدیدترین موضع‌گیری، مالک شریعتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در فضای مجازی با هشتگ «هشدار» از تصمیمی خبر داده که در صورت صحت، می‌تواند بار دیگر بازار سوخت و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
او نوشته است:
«هشدار
تصمیم دولت؛ نرخ سوم بنزین: ۱۰ هزارتومان
برخلاف نظر قطعی مجلس و در مغایرت کامل با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، متاسفانه “سازمان برنامه و بودجه”، ایده #گران‌سازی_بنزین را در دولت با قدرت جلو می‌برد و ظاهرا قرار است از ابتدای مردادماه اجرایی شود.
آذرماه ۱۴۰۴ هم با هدف حذف کارت سوخت جایگاه و کاهش مصرف! نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی بنزین اعمال شد، ولی در بهار ۱۴۰۵ همچنان یک سوم بنزین کشور توسط کارت جایگاه به فروش می‌رسد و تقاضا هم جز در بازه جنگ و تعطیلی‌ها، اصلا کاهش نیافته است.
علت این همه پافشاری برای تکرار اشتباهات گذشته، فقط یک چیز است: #نفوذ
آقای دکتر پزشکیان مراقب باشید!
کنار گذاشتن طرح عادلانه “سهمیه سرانه بنزین خانواده” و تداوم مسیر غلط گذشته، نه به نفع مردم است نه به نفع دولت شما.»
اهمیت این اظهارات از آن جهت بیشتر می‌شود که تاکنون هیچ‌یک از مقام‌های دولتی به‌طور رسمی آن را تکذیب نکرده‌اند. همین سکوت، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال اجرای نرخ جدید بنزین را تقویت کرده است.
با این حال، ماجرا فقط به یک هشدار سیاسی ختم نمی‌شود. بر اساس مصوبه آذرماه سال گذشته دولت درباره نرخ سوم بنزین، اختیار قانونی مشخصی برای بازنگری در قیمت سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه در نظر گرفته شده است. طبق این مصوبه، دولت این امکان را دارد که وزارت نفت، قیمت نهایی سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه را مطابق مصوبات کارگروه مربوطه، به‌صورت فصلی و بر مبنای میانگین فصل قبل محاسبه و به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابلاغ کند.
در نتیجه، حالا که نخستین فصل سال به پایان رسیده و کشور به روزهای پایانی نخستین ماه از فصل دوم رسیده است، از منظر حقوقی و اجرایی، امکان اعمال این اختیار وجود دارد. به همین دلیل، پرسش اصلی این است که آیا دولت و وزارت نفت واقعاً تصمیم به افزایش نرخ سوم بنزین گرفته‌اند یا نه.
این بحث در شرایطی دوباره داغ شده که اختلاف قابل توجه قیمت بنزین در ایران با برخی کشورهای همسایه، از جمله پاکستان، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی تحلیل‌ها تبدیل شده است؛ اختلافی که به باور بسیاری، می‌تواند بستر قاچاق سوخت را جدی‌تر از گذشته کند و فشار بر سیاست‌گذار را برای اصلاح قیمت‌ها یا تغییر شیوه توزیع افزایش دهد.
ارسال نظر
نیازمندی‌ها
