زنگ هشدار برای زنجیره فولاد

به گزارش نبض بورس، براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از حساب‌های ملی سال ۱۴۰۴، رشد اقتصادی کشور، چه با نفت و چه بدون نفت، به پایین‌ترین سطوح سال‌های اخیر رسیده است. تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت تنها ۰.۲ درصد رشد کرده و بدون نفت نیز با افت ۰.۳ درصدی همراه بوده است؛ آماری که از کاهش تحرک در بخش واقعی اقتصاد حکایت دارد و برای صنعتی مانند فولاد، که عملکرد آن به وضعیت سرمایه‌گذاری، تولید و تقاضا وابسته است، پیام تیره‌ای دارد.

آنچه بیش از همه اهمیت دارد، عملکرد بخش صنعت است. ارزش افزوده این بخش در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۱.۵ درصدی همراه شده است؛ در حالی که سال قبل رشد مثبت را تجربه کرده بود. این تغییر جهت نشان می‌دهد موتور تولید صنعتی کشور با افت سرعت مواجه شده و این وضعیت می‌تواند زنجیره فولاد را از استخراج مواد اولیه تا تولید محصولات نهایی تحت تأثیر قرار دهد.

صنعت فولاد به‌طور سنتی یکی از شاخص‌های سنجش سلامت اقتصاد محسوب می‌شود. هر زمان سرمایه‌گذاری صنعتی، پروژه‌های عمرانی و تولید کارخانه‌ها افزایش می‌یابد، مصرف فولاد نیز رشد می‌کند و برعکس، زمانی که تولید صنعتی وارد رکود می‌شود، نخستین نشانه‌های آن در کاهش تقاضا برای محصولات فولادی نمایان خواهد شد.

رشد بخش معدن بدون رونق مؤثر

در میان بخش‌های مختلف اقتصاد، استخراج نفت و گاز با رشد ۱.۸ درصدی و بخش معدن با رشد ۴.۱ درصدی عملکرد بهتری نسبت به سایر بخش‌ها داشته‌اند. در نگاه نخست، این آمار می‌تواند برای زنجیره فولاد امیدوارکننده به نظر برسد، زیرا رشد بخش معدن معمولاً به معنای افزایش تولید مواد اولیه از جمله سنگ‌آهن است. با این حال، رشد بخش معدن زمانی به رونق صنعت فولاد منجر می‌شود که حلقه‌های پایین‌دستی نیز از ظرفیت جذب این مواد برخوردار باشند.

اما در شرایطی که تولید صنعتی کاهش یافته، پروژه‌های توسعه‌ای با کندی پیش می‌روند و تقاضای داخلی تضعیف شده است، افزایش استخراج مواد معدنی الزاماً به افزایش تولید فولاد یا بهبود سودآوری شرکت‌های فولادی منجر نخواهد شد.

این موضوع نشان می‌دهد زنجیره فولاد بیش از آن که با محدودیت تأمین مواد اولیه مواجه باشد، از ضعف تقاضا و کاهش فعالیت‌های اقتصادی آسیب می‌بیند.

جای خالی سرمایه‌گذاری

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش مرکز آمار، افت سرمایه‌گذاری است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۲.۸ درصدی همراه شده و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز ۵.۸ درصد افت کرده است؛ رقمی که بیانگر کاهش تمایل بنگاه‌ها به توسعه ظرفیت‌های تولیدی و نوسازی تجهیزات است.

برای صنعت فولاد، این شاخص اهمیت ویژه‌ای دارد. توسعه واحدهای فولادی، افزایش ظرفیت تولید، اجرای پروژه‌های احیای مستقیم، نورد و فولادسازی و حتی ارتقای بهره‌وری خطوط موجود، همگی به سرمایه‌گذاری مستمر وابسته هستند. افت سرمایه‌گذاری به معنای آن است که بخشی از طرح‌های توسعه‌ای با تأخیر اجرا خواهند شد و روند نوسازی فناوری نیز کندتر می‌شود.

از سوی دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری معمولاً بر صنایع پایین‌دستی نیز اثر می‌گذارد. زمانی که کارخانه‌های تولیدی، صنایع خودروسازی یا واحدهای صنعتی برنامه توسعه خود را به تعویق می‌اندازند، بخشی از تقاضای فولاد نیز از بازار حذف می‌شود و این موضوع فشار بیشتری بر تولیدکنندگان فولادی وارد می‌کند.

تقاضا زیر فشار اقتصاد

افت ۱.۴ درصدی مصرف نهایی بخش خصوصی، یکی دیگر از پیام‌های مهم گزارش مرکز آمار است. کاهش قدرت خرید خانوارها تنها به افت مصرف کالاهای نهایی محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای از صنایع وابسته را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بازار فولاد از سه مسیر اصلی به تقاضای داخلی وابسته است؛ ساخت‌وساز، صنایع خودروسازی و تولید لوازم خانگی. هرگونه کاهش در سرمایه‌گذاری ساختمانی، تولید خودرو یا مصرف کالاهای بادوام، در نهایت خود را در کاهش مصرف محصولات فولادی نشان می‌دهد.

اگرچه در سال گذشته سرمایه‌گذاری در ساختمان رشد ۱.۴ درصدی را ثبت کرده، اما این رشد هنوز به اندازه‌ای نیست که بتواند کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی و افت مصرف را جبران کند. در نتیجه، بازار داخلی فولاد همچنان با محدودیت تقاضا روبه‌رو خواهد بود.

فرصت محدود صادرات

هم‌زمان با رکود بازار داخلی، صادرات نیز نتوانسته نقش موتور محرک صنعت فولاد را ایفا کند. کاهش ۲.۱ درصدی صادرات کالا و خدمات نشان می‌دهد بازارهای خارجی نیز نتوانسته‌اند افت تقاضای داخلی را جبران کنند.

برای صنعت فولاد که طی سال‌های اخیر بخش مهمی از تولید خود را روانه بازارهای صادراتی کرده است، کاهش صادرات به معنای افزایش رقابت در بازار داخلی، فشار بر حاشیه سود و دشوارتر شدن مدیریت مازاد ظرفیت تولید خواهد بود.

این وضعیت اهمیت سیاست‌های تجاری، توسعه بازارهای صادراتی و رفع موانع نقل‌وانتقال مالی را بیش از پیش نمایان می‌کند؛ زیرا بدون دسترسی پایدار به بازارهای خارجی، حفظ ظرفیت‌های فعلی تولید نیز دشوارتر خواهد شد.

پیام اقتصاد برای صنعت فولاد

ترکیب رشد اقتصادی نزدیک به صفر، افت ارزش افزوده صنعت، کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف مصرف و افت صادرات، تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که هنوز نتوانسته موتور تولید را به حرکت درآورد. در چنین فضایی، صنعت فولاد نیز با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که از رکود تقاضا آغاز می‌شود و تا کاهش سرمایه‌گذاری، تعویق طرح‌های توسعه‌ای و محدود شدن بازارهای صادراتی ادامه پیدا می‌کند.

در مقابل، رشد بخش معدن و ساختمان هرچند نشانه‌هایی از پویایی در برخی بخش‌های اقتصاد است، اما برای تغییر مسیر صنعت فولاد کافی به نظر نمی‌رسد. بازگشت این صنعت به مسیر رشد، بیش از هر چیز به احیای سرمایه‌گذاری، رونق تولید صنعتی، تقویت تقاضای داخلی و گسترش بازارهای صادراتی وابسته خواهد بود؛ متغیرهایی که در گزارش سال ۱۴۰۴ هنوز نشانه‌ای از بهبود پایدار آنها دیده نمی‌شود.