بر اساس پیش بینی گزارش سازمان ملل درباره شرایط و چشم اندازهای اقتصاد دنیا تا نیمه ۲۰۲۰، اقتصاد جهانی، باتوجه به همه گیری جهانی ویرانگر کووید -۱۹، در سال جاری میلاد تا ۲.۳ درصد کوچک می‌شود.
به گزارش مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، انتظار می‌رود اقتصاد جهانی، به دلیل همه گیری جهانی کووید -۱۹، نزدیک به هشت تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار از تولیدات را طی دو سال آینده از دست دهد، به گونه‌ای که تمام دستاوردهای چهار سال گذشته از بین می‌رود. این انقباض اقتصادی شدید، که شدیدترین انقباض از زمان وقوع رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ شناخته می‌شود، اندکی پس از پیش بینی‌های اقتصادی ضعیف انجام شده درابتدای سال، مبنی برکاهش تنها ۱.۲ درصدی رخ می‌دهد.
بر اساس برآورد گزارش مذکور، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای توسعه یافته، به پنج درصد در ۲۰۲۰ کاهش یابد. برای ۲۰۲۱، رشد ملایم ۴.۳ درصدی مورد انتظار است، که به سختی برای جبران تولید از دست رفته کفایت می‌کند. پیش بینی می‌شود تجارت جهان در ۲۰۲۰ و در هنگامه کاهش شدید تقاضای جهانی و گسستگی در زنجیره‌های جهانی عرضه، تا نزدیک به ۱۵ درصد کاهش یابد.
نزدیک به ۹۰ درصد ازاقتصاد جهان، تحت الشعاع گونه‌هایی از قرنطینه، از هم گسیختگی زنجیره‌های عرضه، تقاضای رو به کاهش مصرف کننده و بیکار شدن میلیون‌ها نفر بوده است. بر اساس سناریوی معیار، انتظار می‌رود اقتصادهای توسعه یافته، تا پنج درصد در ۲۰۲۰ کوچک شوند، در حالی که تولیدات کشورهای در حال توسعه تا هفت درصد کاهش خواهد یافت.
همه گیری جهانی کووید -۱۹ احتمالاً موجب خواهد شد معادل با رقم برآوردشده ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، در ۲۰۲۰ زیر خط فقر مطلق قرار گیرند، که ۵۶ درصد از این افزایش، در کشورهای آفریقایی در حال وقوع است. ممکن است تا ۲۰۳۰، تعداد ۱۳۰ میلیون نفر دیگر به رده افرادی بپیوندند که در فقر مطلق به سر می‌برند، که این امر، ضربه‌ای سنگین بر کوشش‌های جهانی انجام شده در راستای ریشه کن کردن فقر مطلق و گرسنگی وارد می‌آورد. این همه گیری جهانی، که به گونه‌ای نامتناسب، در حال آسیب زدن به مشاغل نیازمند به مهارت کم و دستمزد پایین است، در حالی که مشاغل با مهارت‌های بالاتر را کمتر تحت تأثیر قرار داده، نابرابری درآمدی را در داخل و بین کشورها گسترده‌تر از این خواهد کرد.
دولت‌های سراسر جهان، ضمن رویارویی با بحرانی بی سابقه در بخش‌های سلامت، اجتماعی و اقتصادی، اقدامات محرک بزرگی را در زمینه مالی، معادل با برآورد ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، در راستای مقابله با این همه گیری جهانی و به حداقل رساندن اثرات معیشتی آن، به انجام رسانده اند. با این وجود، عمق و شدت بحران، حکایت از بهبودی کند و دردناک دارد.
الیوت هریس، اقتصاددان ارشد سازمان ملل متحد و دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در توسعه اقتصادی، اظهار داشت: «سرعت و قدرت بهبودی پس از بحران، نه تنها به کارآیی اقدامات سلامت عمومی در کند کردن گسترش ویروس، بلکه به توانایی کشورها در حمایت از مشاغل و درآمدها، به ویژه در مورد آسیب پذیرترین اعضای جوامعمان، بستگی دارد.»
این گزارش، تأکید می‌نماید همه گیری جهانی کووید -۱۹، می‌تواند به ایجاد شرایط عادی جدیدی کمک کند، که در عین سرعت بخشیدن به دیجیتالی و خودکار شدن امور، به لحاظ بنیادی، شکلی دوباره به روابط انسانی متقابل، وابستگی‌های متقابل، تجارت و جهانی شدن دهد. موج افزایش سریع در فعالیت‌های اقتصادی برخط، احتمال دارد ضمن خلق مشاغل جدید در اقتصاد دیجیتال، تعداد زیادی از مشاغل موجود را حذف کند. خالص اثرات بر دستمزد و اشتغال، ممکن است منفی باشد، که نابرابری درآمدی را ازاین نیز وخیم‌تر می‌سازد.
بیشتر اقتصادهای در حال توسعه، که بار کسری‌های مالی مزمن و سطوح بالایی از بدهی‌های عمومی پیشین را به دوش می‌کشند، این امر را بسیار دشوار می‌پندارند که بسته‌های محرک مالی به اندازه کافی و بزرگی را به اجرا در آورند که میانگین آن‌ها از یک درصد تولید ناخالص داخلی شأن، بسیار فاصله دارد. صادرات و رشد رو به کاهش، به سرعت، به پایداری بدهی در تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه، به ویژه آن‌ها که به شدت وابسته به کالاها، درآمدهای گردشگری یا حواله‌ها هستند، آسیب می‌زنند. فشار روزافزون بدهی، این کشورها را در معرض چالشی بسیار بزرگ قرار داده، که در حال محدودتر کردن توانایی آن‌ها در اجرای اقدامات محرکی است که به شدت موردنیازند.
گزارش مذکور، در مورد خطر اقدامات محرک مالی و پولی بزرگ، ناشی از تزریق تریلیون‌ها دلار نقدینگی جدید به درون نظام مالی هشدار می‌دهد که این اقدامات، ضمن مشارکت در بهبود سریع قیمت سهام و اوراق، سرمایه گذاری‌های مولد را نادیده می‌انگارد. این گزارش اشاره می‌کند، سرانه جهانی نقدینگی، از زمان وقوع بحران مالی جهانی در ۲۰۰۸، موجی افزایشی یافته، در حالی که سرانه سرمایه گذاری مولد، راکد مانده است.
حمید رشید، رئیس بخش دیده بان اقتصاد جهانی و مؤلف اصلی گزارش، اظهار داشت: «درسی که از بحران گذشته فرا گرفتیم، آن است که اقدامات محرک مالی و پولی، لزوماً سرمایه گذاری‌های مولد را افزایش نمی‌دهند. دولت‌ها باید کسب و کارها را ترغیب نمایند تا کمک‌های مالی را در راستای سرمایه گذاری در ظرفیت‌های مولد، دریافت کنند. این امر، برای حمایت از مشاغل شایسته و پیشگیری از افزایش بیشتر در نابرابری درآمدی، یک ضرورت است.»
همکاری جهانی قدرتمندتر، به ویژه در راستای متوقف ساختن همه گیری جهانی و گسترش کمک‌های مالی به کشورهایی که در اثر بحران، سخت‌ترین آسیب‌ها را متحمل شده اند، امری حیاتی است. در دوره بسیار کوتاه مدت، افزایش قابلیت دسترسی و گسترش سریع منابع مالی بین المللی، برترین اقدام برای حل و فصل کمبودهای نقدینگی و قابل استفاده ساختن فضای مالی است. علاوه بر این اقدامات کوتاه مدت، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه، به ویژه اقتصادهای وابسته به کالا و گردشگری، برای برخورداری از فضای مالی در راستای تحریک رشد و شتاب بخشیدن به بهبود، همچنان نیازمند بازسازی جامع در وضعیت بدهی‌ها خواهند بود. گزارش مورد بحث، فرصت "بهتر، بهبود یافتن" را به لطف تجدید همبستگی جهانی‌ای مورد تأکید قرار می‌دهد که نظام‌های سلامت عمومی را تقویت نماید، برای مقاوم سازی در برابر شوک‌های اقتصادی، تاب آوری ایجاد کند، نظام‌های حمایت اجتماعی را در سراسر جهان بهبود بخشد، اقتصادها را سبز کند و تغییرات اقلیمی را مورد توجه قرار دهد.
این گزارش، نسخه به روز رسانی شده نیم ساله از گزارش شرایط و چشم اندازهای اقتصادی جهان در ۲۰۲۰ است که در ژانویه ۲۰۲۰ انتشار یافت.
