به گزارش نبض بورس، بحران‌های ژئوپلیتیکی اخیر در منطقۀ خاورمیانه، به‌ویژه تنش‌های پیرامون ایران، در حال بازنویسی نقشۀ تجارت جهانی فولاد است. این ناآرامی‌ها با انسداد و ناامنی در مسیرهای ترانزیتی و رکود ساخت‌وساز در خاورمیانه، موجی از مازاد عرضه را ایجاد کرده که اکنون به سمت بازارهای باثبات‌تر، به‌ویژه هند، سرازیر شده است؛ پدیده‌ای که می‌تواند تراز تجاری چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را به‌کلی دگرگون کند.

مطابق پیش‌بینی کارشناسان بین‌المللی، این تغییر الگوی تجارت موجب می‌شود که هند در سال مالی ۲۰۲۷ (FY27) جایگاه خود را به عنوان صادرکننده از دست داده و مجدداً به یک «واردکنندۀ خالص فولاد» تبدیل شود. این چرخش ناگهانی، زنگ خطری جدی برای تعادل بازار داخلی این کشور به شمار می‌رود.

ارزیابی فعالان این صنعت نشان می‌دهد که هجوم فولاد وارداتی دقیقاً زمانی رخ می‌دهد که بخش‌های کلیدی هند از جمله پروژه‌های بزرگ زیرساختی، مسکن و صنایع تولیدی با بالاترین سطح تقاضا روبرو هستند. با این حال، ورود بی‌رویه محصولات خارجی با قیمت‌های پایین‌تر، بازار را اشباع کرده و با ایجاد رقابت منفی، حاشیه سود کارخانجات بومی را به شدت سرکوب خواهد کرد.

اگرچه دولت هند طی ماه‌های گذشته تلاش کرد با وضع سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای، جلوی ورود فولاد ارزان‌قیمت (به‌ویژه از سوی چین و سایر بازارهای اشباع‌شده) را بگیرد، اما ابعاد تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیر به قدری گسترده است که عملاً این ابزارهای کنترلی را بی‌اثر می‌کند.

در نهایت، بازار فولاد هند در آستانه سال مالی ۲۰۲۷ درگیر یک پارادوکس عمیق شده است؛ از یک سو تقاضای داخلی رو به رشد است و از سوی دیگر سیل واردات فشار مضاعفی ایجاد می‌کند. این وضعیت، زنجیره مصرف و نظام عرضه و تقاضا در هند را وارد فاز جدیدی از نوسانات پیش‌بینی‌ناپذیر خواهد کرد که ترکش‌های آن به بازار جهانی نیز سرایت می‌کند.

در همین حال، غول‌های فولادسازی شبه‌قاره نظیر شرکت‌های تاتا استیل و جی‌اس‌دبلیو استیل پایش لحظه‌ای تحولات خاورمیانه را آغاز کرده‌اند. مدیران این مجموعه‌ها نگرانند که انحراف زنجیرۀ تأمین جهانی و سرازیر شدن محموله‌های صادراتی دیگر کشورها به بازار هند، قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را فلج کند.

تحلیلگران معتقدند که بحران انرژی، ناامنی شریان‌های کشتیرانی و نوسان شدید تقاضا در خاورمیانه، بازار جهانی را وارد یک دورۀ بی‌ثباتی مزمن کرده است؛ به طوری که حتی اشتهای سیری‌ناپذیر بازار داخلی هند نیز نمی‌تواند ضربۀ ناشی از این حجم واردات را جبران کند.