به گزارش نبض بورس، اختلاف در اجاره‌بهای مدنظر موجرها و ارقام مورد توافق مستاجرها در تهران به 33 درصد رسیده است.  شاخص اجاره مسکن، هزینه اجاره هر مترمربع آپارتمان طی ماه گذشته را به‌طور میانگین ۵۹۰ هزار تومان محاسبه کرده‌است، درحالی‌که اجاره‌نامه‌ها با رقم متوسط ۴۴۰هزارتومان منعقد شده است. دو دلیل این فاصله قیمتی را تشریح می‌کند.

جهش هزینه زندگی و ثبت تورم سه‌رقمی سالانه در بخش اقلام خوراکی ترمز تورم اجاره‌بها در اردیبهشت‌ماه را کشید؛ به‌نحوی‌که عمده قراردادهایی که بدون تشریفات رسمی (تنظیم اجاره‌نامه جدید در سامانه خودنویس) میان موجران تمدید شد با افزایشی حدود 25 تا 30درصد مورد توافق مستاجرها قرار گرفت. بررسی‌ها از آن حکایت دارد که اجاره‌بها بیش از 70درصد درآمد یک خانواده 3نفره را می‌بلعد.  در شرایطی که تورم اقلام خوراکی در مسیر رشد شتابان قرار دارد، اگر موجران امسال به رشد منطقی رقم اجاره‌بها راضی نشوند، مستاجران برای تامین هزینه‌های ضروری زندگی به جابه‌جایی به خانه‌ای ارزان‌تر در محله‌ای دیگر یا مهاجرت به شهرهای حاشیه بیش از گذشته روی می‌آورند. 

شاخص اجاره‌ مسکن که در اردیبهشت امسال با ثبت رشد نقطه‌ای حدود 39درصدی به 590هزار تومان به ازای هر مترمربع در ماه رسید. این شاخص ، بر مبنای اجاره پیشنهادی موجران محاسبه شده و طبیعتا با چانه‌زنی توسط مستاجر، اجاره‌بهای نهایی در قراردادها به مراتب کمتر از ارقام پیشنهادی می‌شود.

بررسی فایل‌های عرضه‌شده به بازار اجاره تهران در سکوهای آنلاین طی اردیبهشت1405 متوسط نرخ ودیعه‌ را برابر یک‌میلیارد و 100‌میلیون تومان و متوسط اجاره‌بهای ماهانه را 19میلیون تومان برای واحدی با متوسط متراژ 89مترمربع و عمر بنای 7سال برآورد می‌کند. با تبدیل میزان ودیعه به اجاره، متوسط اجاره‌بهای پیشنهادی برای یک واحد میان متراژ کمتر از 10سال عمر بنا در پایتخت ماهانه 52میلیون تومان است که این رقم بیش از 70درصد درآمد یک زوج که هر دو شاغل باشند را می‌بلعد. همچنین بررسی «دنیای‌اقتصاد» از نبض بازار «اجاره‌بهای قطعی» در شهر تهران طی اردیبهشت امسال، متوسط اجاره‌بها در قراردادهای ثبت‌شده را 442هزار تومان به ازای هر مترمربع نشان می‌دهد؛ «رقم قطعی اجاره در قراردادها» در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته رشدی 41درصدی داشت. مقایسه «رقم قطعی اجاره‌بها» و قیمت پیشنهادی موجران در بازار اجاره از بروز فاصله 33 درصدی میان شاخص «اجاره‌بهای پیشنهادی موجران» و متوسط «رقم قطعی اجاره‌بها» در قراردادهای قطعی حکایت دارد که این فاصله نسبتا قابل‌توجه است. دلایل ایجاد این شکاف حدود 30درصدی میان ارقام پیشنهادی برای اجاره و رقم نهایی اجاره‌بها نیاز به تحلیل دارد.