دهک‌های پایین‌تر بیش‌تر تحت فشارِ تورم در بخش خوراکی‌ها!

به گزارش نبض بورس، تورم سالانه فروردین به ۵۳.۷ درصد رسیده؛ رقمی که به تنهایی معیشت را سخت کرده و قدرت خرید را به شدت کاهش داده است. اما تلخ‌تر از این عدد، چگونگی توزیع این فشار اقتصادی است. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که این بار سنگین تورم، نه به صورت یکسان، بلکه به شکلی ناعادلانه بر دوش دهک‌های پایین جامعه سنگینی می‌کند؛ در حالی‌که دهک‌های مرفه، با ضریب اهمیت پایین‌تر در سبد مصرفی، فشار کمتری را تجربه می‌کنند. 

نرخ تورم سالانه؛ رکود و افزایش فشار مالی

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در فروردین ماه ۱۴۰۵، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۵۳.۷ درصد رسید و بیشترین کالایی که تورم سالانه را تجربه کرده، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده با تورم ۷۴.۵ درصد و دخانیات با تورم ۷۱.۳ درصد.

تورم عادلانه نیست؛ سهم خوراکی از هزینه خانوارها، برعکسِ طبقات اجتماعی است

بر اساس گزارش بانک مرکزی از تورم، در فروردین ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به 74.9٪ رسیده است. 

اما آنچه از نگاه توزیعی اهمیت دارد این است که تورم یکسان تجربه نمی‌شود؛ به‌خصوص وقتی پای «سبد مصرفی» به میان می‌آید. جدول بانک مرکزی نشان می‌دهد:

دهک اول تورم سالانه خوراکی‌ها را حدود 74.3٪ تجربه می‌کند، در حالی که برای دهک دهم این رقم به حدود 74.9٪ می‌رسد.

در حالی که در دهک دهم بخش «خوراکی‌ها و اشامیدنی ها» تنها حدود ۲۱.۶٪ از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد، این سهم در دهک اول حدود ۴۲.۴٪ است.

به زبان ساده: دهک‌های ضعیف‌تر تقریباً دو برابر بیشتر از درآمدشان را به خوراکی اختصاص می‌دهند؛ بنابراین افزایش قیمت خوراکی‌ها برای آن‌ها اثر سنگین‌تری دارد.

تحلیل داده‌های جدید نشان می‌دهد که سهم تورم در اقلام مختلف برای دهک‌های متفاوت درآمدی کاملاً تفاوت دارد. دهک‌های پایین‌تر بیش‌تر تحت فشارِ تورم در بخش خوراکی‌ها هستند، در حالی که دهک‌های بالاتر بیشتر در معرض تورم در بخش خدمات و کالاهای غیرخوراکی قرار دارند. به طور مثال اهمیت خدمات و کالاهای غیرخوراکی برای دهک دهم 78.4 درصد است و تورم تجربی آن ها 44.4 درصد. درمقابل دهک اول تورم 42.9 درصدی در این گروه تجربه کردند.

نیاز است سیاست‌گذاران اقتصادی، علاوه بر نگاه به شاخص‌های کلی، تمرکز خاصی بر توزیع عادلانه‌تر تورم در میان دهک‌های درآمدی داشته باشند. بدون این اصلاح، فاصله طبقاتی در تحمل فشارهای اقتصادی روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد و عدالت اجتماعی به خطر می‌افتد. این توزیع ناعادلانه، شکاف طبقاتی را در فشارهای اقتصادی عمیق‌تر می‌کند و نتیجه آن چیزی جز عدم عدالت در توزیع هزینه‌های تورمی نیست.