جزئیات بخشنامه استاندار تهران: چگونه ادارات، بانک‌ها و خدمات عمومی فعالیت می‌کنند؟

به گزارش نبض بورس، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با صدور بخشنامه‌ای نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان را تا بازگشت شرایط کشور به حالت عادی اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه، فعالیت بانوان شاغل به‌صورت دورکاری و حضور سایر کارکنان ۲۰ درصدی و حضوری خواهد بود، در حالی که واحدهای خدمات‌رسان، بانک‌ها و دستگاه‌های امنیتی از این بخشنامه مستثنی هستند.

جزئیات بخشنامه استاندار تهران

۱. استناد و هدف بخشنامه
استاندار تهران با استناد به بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد هدف از این تصمیم، ادامه ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت و آرامش کارکنان نظام اداری است.

۲. دورکاری بانوان
بر اساس این بخشنامه و با استفاده از ظرفیت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری مصوب هیئت وزیران، فعالیت تمامی بانوان شاغل در استان تهران تا اطلاع ثانوی به‌صورت دورکاری خواهد بود.

۳. حضور ۲۰ درصدی سایر کارکنان
فعالیت کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی با حضور ۲۰ درصد کارکنان به‌صورت حضوری انجام می‌شود.

۴. فعالیت بانک‌ها

• واحدهای پشتیبان ستادی و فنی بانک‌ها: با ۲۰ درصد نیرو فعال خواهند بود.

• شعب منتخب: به‌صورت کشیک فعال هستند.

• شعب ارزی و دارای صندوق امانات: دایر و آماده ارائه خدمات خواهند بود.

۵. استمرار ارائه خدمات عمومی
دستگاه‌های اجرایی فعال در حوزه‌هایی مانند مالیات و تأمین اجتماعی موظف‌اند برنامه‌ریزی کنند تا خدمات بدون توقف و بدون جریمه برای ذی‌نفعان ادامه یابد.

۶. بخش‌های مستثنی از بخشنامه
واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه خارج هستند.

همچنین، کلیه رده‌های مدیریتی استان تهران موظف به حضور در محل کار هستند و از دورکاری مستثنی هستند.

۷. وظایف مدیران دستگاه‌ها
مدیران موظف‌اند برنامه‌ریزی کنند که خدمت‌رسانی به مردم دچار وقفه نشود. کارکنانی که از دورکاری استفاده می‌کنند باید ارتباط مستمر با محل خدمت داشته و در صورت نیاز آمادگی حضور فوری در محل کار را داشته باشند.

جمع‌بندی:
استان تهران با هدف ادامه خدمات عمومی و حفظ امنیت کارکنان، فعالیت بانوان شاغل را دورکاری و حضور سایر کارکنان را ۲۰ درصد حضوری اعلام کرد. واحدهای خدمات‌رسان و بانک‌ها سازوکار ویژه‌ای برای ارائه خدمات بدون اختلال خواهند داشت و مدیران موظف به نظارت و برنامه‌ریزی مستمر هستند.