به گزارش نبض بورس، قرار گرفتن نرخ دلار ۱۲۳ هزار تومانی در بودجه، صرفاً یک تصمیم فنی نیست و عملاً جهت‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را برای سال پیش‌رو نشان می‌دهد. دولت با این نرخ به‌دنبال واقعی‌تر کردن منابع مالی و کاهش کسری بودجه است، اما تجربه اقتصاد ایران می‌گوید دلار بودجه‌ای دیر یا زود به تورم، قیمت کالاها و معیشت خانوارها سرایت می‌کند. همین تضاد میان واقع‌گرایی مالی و هزینه‌های اقتصادی، این پرسش را پررنگ کرده که دلار ۱۲۳ هزار تومانی تا چه اندازه می‌تواند به ثبات اقتصاد کمک کند و چه بهایی برای جامعه خواهد داشت. نمودار زیر سهم اقلام مختلف هزینه ای دولت از کل مصارف بودجه 1405 هست.

 طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه های جاری و ۳۲۵ هزار میلیارد تومان از هزینه های عمرانی خود را از طریق قرض گرفتن تامین کرده است.

 

دلار بودجه‌ای چیست و چرا عدد آن اهمیت دارد؟

نرخ دلار در بودجه، لنگر محاسبات مالی دولت است و تقریباً تمام برآوردهای کلیدی اقتصاد دولتی به آن وابسته‌اند؛ از درآمدهای نفتی گرفته تا حقوق و دستمزد، یارانه‌ها، قیمت‌گذاری انرژی و حتی پیش‌بینی تورم. وقتی دولت نرخ دلار را ۱۲۳ هزار تومان تعیین می‌کند، عملاً سطحی از ارزش‌گذاری ریال را به‌صورت رسمی می‌پذیرد و این پذیرش، مبنای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد. به همین دلیل، این عدد صرفاً یک پارامتر فنی نیست، بلکه سیگنال سیاستی محسوب می‌شود.

کانال بودجه؛ کاهش کسری اسمی و جابه‌جایی بار مالی

افزایش نرخ دلار در بودجه باعث می‌شود دولت از محل فروش ارز، ریال بیشتری به دست آورد و در ظاهر کسری بودجه کاهش یابد. این اتفاق می‌تواند نیاز فوری دولت به استقراض یا فشار مستقیم بر بانک مرکزی را کمتر کند. با این حال، این بهبود ماهیتی ساختاری ندارد، زیرا از محل اصلاح هزینه‌های جاری، افزایش بهره‌وری مخارج یا گسترش پایه‌های مالیاتی حاصل نشده است. در نتیجه، بخشی از کسری بودجه از مسیر تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به جامعه منتقل می‌شود؛ فرآیندی که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان مالیات تورمی یاد می‌شود.

کانال تورم؛ اثر تدریجی اما ماندگار

دلار ۱۲۳ هزار تومانی به‌صورت فوری وارد شاخص قیمت‌ها نمی‌شود، اما با وقفه‌ای کوتاه، اثر خود را نشان می‌دهد. افزایش نرخ ارز هزینه واردات نهاده‌های تولید، ماشین‌آلات و مواد اولیه را بالا می‌برد. تولیدکننده ناچار است یا قیمت نهایی کالا را افزایش دهد یا از حجم تولید بکاهد. در کنار آن، هزینه خدماتی مانند حمل‌ونقل، اجاره، آموزش و درمان نیز افزایش می‌یابد. این نوع تورم، برخلاف شوک‌های مقطعی، ماندگار و مهار آن دشوارتر است.

کانال انتظارات تورمی؛ اثرگذاری پیش‌دستانه

بودجه یک سند رسمی سیاست‌گذاری است و فعالان اقتصادی آن را مبنای پیش‌بینی آینده قرار می‌دهند. درج دلار ۱۲۳ هزار تومانی در بودجه، این انتظار را ایجاد می‌کند که نرخ‌های بالاتر ارز و قیمت‌ها در راه است. به همین دلیل، قراردادها، قیمت‌گذاری‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری با فرض تورم بالاتر تنظیم می‌شود. حتی اگر دولت تأکید کند که این نرخ صرفاً محاسباتی است، بازار آن را واقعی تلقی می‌کند و واکنش نشان می‌دهد.

قیمت نفت صعودی ماند

در ادامه حتما بخوانید

کانال نرخ ارز بازار آزاد؛ فاصله‌ای که دوام ندارد

تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد فاصله قابل توجه میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد پایدار نیست. یا بازار آزاد به سمت نرخ‌های رسمی بالاتر حرکت می‌کند، یا دولت ناچار می‌شود نرخ‌های رسمی را تعدیل کند. در هر دو حالت، فشار ارزی افزایش می‌یابد و بی‌ثباتی تشدید می‌شود. به همین دلیل، نرخ ارز بودجه‌ای عملاً به یکی از مرجع‌های ذهنی بازار تبدیل می‌شود.

تولید و رشد اقتصادی؛ فشار بر بخش مولد

افزایش نرخ ارز بدون اصلاح نهادی، محیط تولید را پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر می‌کند. بنگاه‌هایی که به واردات مواد اولیه یا فناوری وابسته‌اند، با عدم قطعیت بیشتری مواجه می‌شوند و برنامه‌ریزی بلندمدت آن‌ها دشوارتر می‌شود. این وضعیت سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد و رشد اقتصادی را محدود می‌کند. این در حالی است که نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، برای کشورهای در حال توسعه بر ثبات ارزی، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و جذب سرمایه تأکید دارند.

بازار سرمایه؛ رشد اسمی در برابر واقعیت تورم

دلار بودجه‌ای بالاتر معمولاً در کوتاه‌مدت به نفع شرکت‌های صادرات‌محور تمام می‌شود و سود اسمی آن‌ها را افزایش می‌دهد. این موضوع می‌تواند شاخص‌های بورسی را بالا ببرد. اما وقتی تورم هم‌زمان افزایش می‌یابد، بخش قابل توجهی از این سود اسمی در عمل خنثی می‌شود. در چنین شرایطی، رشد بورس الزاماً به معنای افزایش ثروت واقعی سرمایه‌گذاران نیست و صنایع ریالی و مصرف‌محور بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند.

آیا افزایش نرخ دلار رسمی نکته مثبتی هم دارد؟

افزایش نرخ دلار رسمی، برخلاف تصور رایج، کاملاً فاقد نکات مثبت نیست. نزدیک‌تر شدن نرخ ارز بودجه‌ای به واقعیت بازار می‌تواند بودجه را واقعی‌تر کند و از بروز کسری‌های پنهان جلوگیری نماید. این اقدام فشار غیرمستقیم بر بانک مرکزی را کاهش می‌دهد و شفافیت حساب‌های دولت را بالا می‌برد. همچنین، کاهش فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد می‌تواند رانت‌های ارزی را محدود کرده و بازگشت ارز صادراتی را منطقی‌تر سازد. با این حال، تمام این مزایا مشروط به آن است که افزایش نرخ ارز بخشی از یک بسته اصلاحی باشد، نه جایگزین اصلاحات ساختاری.

مقایسه با مسیر جهانی؛ تفاوت در ابزار سیاست‌گذاری

در بسیاری از اقتصادهای موفق، کنترل کسری بودجه از مسیر اصلاح ساختار هزینه‌ها، ثبات سیاستی و افزایش بهره‌وری دنبال می‌شود. اتکا به نرخ ارز به‌عنوان ابزار جبران ناترازی مالی، معمولاً راه‌حلی پرهزینه و موقتی تلقی می‌شود. مقایسه این رویکردها نشان می‌دهد که استفاده مداوم از ابزار ارزی، فاصله اقتصاد ایران با مسیرهای پایدار رشد جهانی را افزایش می‌دهد.

سخن آخر نبض بورس

دلار ۱۲۳ هزار تومانی در بودجه، از یک سو نشانه واقع‌گرایی مالی و شفاف‌تر شدن حساب‌های دولت است و از سوی دیگر بیانگر محدودیت ابزارهای سیاست‌گذاری در مهار کسری بودجه. این تصمیم می‌تواند در کوتاه‌مدت به ثبات مالی دولت کمک کند، اما اگر با اصلاحات ساختاری، مهار تورم و افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها همراه نشود، در میان‌مدت به تورم بالاتر، فشار معیشتی و بی‌ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد. به بیان دیگر، این سیاست اگرچه زمان می‌خرد، اما بدون اصلاحات مکمل، هزینه آن را اقتصاد و جامعه پرداخت خواهند کرد.