این تغییر قیمتی در حالی رخ میدهد که تجربه عرضههای پیشین نشان داده بنزین سوپر، برخلاف بنزین معمولی، بازاری حساس و شکننده دارد و واکنش مصرفکنندگان آن به قیمت، بسیار سریعتر و محسوستر است. از این منظر، افزایش قیمت میتواند همزمان دو پیام متناقض را به بازار ارسال کند: از یکسو، تداوم سیاست آزادسازی تدریجی قیمتها در بخشهایی از بازار سوخت و از سوی دیگر، تردید نسبت به ظرفیت واقعی تقاضا در شرایطی که سطح عمومی قیمتها و هزینههای حملونقل برای خانوارها در حال افزایش است. همزمانی این تصمیم با تاکید سیاستگذار بر استفاده گستردهتر از کارت سوخت و کنترل دقیقتر جریان مصرف، نشان میدهد مدیریت تقاضا بیش از گذشته به ترکیبی از ابزارهای قیمتی و نظارتی گره خورده؛ ترکیبی که موفقیت یا ناکامی آن، میتواند مسیر آینده سیاست بنزینی کشور را تحتتاثیر قرار دهد.
بر اساس اطلاعیه پنجم عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی، این حامل انرژی با قیمت پایه ۷۲۸۰۰ تومان عرضه خواهد شد. این در حالی است که نخستین عرضه بنزین سوپر در ابتدای آذرماه با قیمت پایه ۶۵۸۰۰ تومان انجام شد، اما در نهایت بنزین به نرخ ۸۳۷۰۰ تومان به دست مصرفکننده نهایی رسید. یک ماه بعد، در اطلاعیه دوم، قیمت پایه به ۶۹۵۰۰ تومان افزایش یافت، اما استقبال نکردن شرکتهای توزیعکننده باعث شد سیاستگذار در اطلاعیه بعدی عقبنشینی کرده و قیمت را دوباره به سطح اولیه بازگرداند. اکنون اما بار دیگر مسیر افزایشی در پیش گرفته شده؛ مسیری که اینبار با کاهش محسوس حجم عرضه نیز همراه است. حجم عرضه بنزین سوپر در اطلاعیه چهارم ۵۱۰ هزار لیتر بود، اما در اطلاعیه جدید این رقم به ۳۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است. این کاهش عرضه را میتوان نشانهای از احتیاط سیاستگذار در مواجهه با تقاضای محدود بازار دانست؛ بازاری که به دلیل قیمت بالای بنزین سوپر نسبت به بنزین معمولی، همچنان یک بازار خاص و محدود به شمار میرود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت میتواند بیش از گذشته تقاضا را تحت فشار قرار دهد و بنزین سوپر را به کالایی لوکستر در سبد مصرف سوخت کشور تبدیل کند.
دادههای رفتاری جدید
همزمان با این تحولات قیمتی، دادههای رفتاری جدیدی از تغییر الگوی مصرف سوخت در کشور منتشر شده است. سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور از افزایش کمسابقه استفاده از کارت سوخت شخصی خبر میدهد؛ تغییری که پس از اجرای طرح جدید بنزین و افزایش قیمت هر لیتر به ۵هزار تومان بهوضوح قابل مشاهده است. به گفته رضا نواز، سهم استفاده از کارت سوخت شخصی به جای کارت جایگاهدار اکنون به ۷۵ درصد رسیده؛ رقمی که در سالهای اخیر سابقه نداشته و نشان میدهد سیاستهای جدید، دستکم در بُعد رفتاری، اثرگذار بودهاند. این تغییر الگو از چند منظر قابل تحلیل است. نخست آنکه افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی به معنای کاهش وابستگی به کارتهای آزاد جایگاههاست؛ کارتهایی که همواره یکی از نقاط آسیبپذیر نظام توزیع سوخت محسوب میشدند. دوم آنکه این روند نشان میدهد محدودیتی برای کارتهای آزاد ایجاد نشده و افرادی که کارت سوخت شخصی ندارند یا به هر دلیل به آن دسترسی ندارند، همچنان میتوانند از این کارتها استفاده کنند. بنابراین افزایش سهم کارت شخصی، نه نتیجه اجبار، بلکه حاصل تغییر رفتار مصرفکننده در پاسخ به سیاست جدید است. در همین نقطه است که نقش «کارت سوخت» فراتر از یک ابزار ساده سوختگیری برجسته میشود. در نظام مدیریت انرژی ایران، کارت سوخت یکی از ستونهای اصلی سیاستگذاری در حوزه مصرف، توزیع و نظارت بر فرآوردههای نفتی به شمار میرود. این سامانه طی سالهای گذشته، با تکیه بر زیرساختهای هوشمند و اتصال به پایگاههای داده مختلف، امکان رصد دقیقتر مصرف، شناسایی الگوهای غیرعادی و مقابله با قاچاق سوخت را فراهم کرده است. شفافیتی که کارت سوخت ایجاد کرده، به سیاستگذار اجازه داده تصمیمات خود را بر مبنای دادههای واقعی اتخاذ کند، نه برآوردهای کلی و غیرقابل اتکا.
مسدودی یا ابطال کارت سوخت
با این حال، کارت سوخت نیز مانند هر ابزار حاکمیتی دیگر، تابع ضوابط مشخصی است و در شرایط خاص ممکن است با مسدودی یا ابطال مواجه شود؛ موضوعی که آگاهی عمومی نسبت به آن، نقش مهمی در کاهش مشکلات روزمره شهروندان دارد. مسدودی کارت سوخت معمولا ریشه حقوقی یا ساختاری دارد. صدور حکم قضایی یکی از مهمترین دلایل مسدودی است؛ به این معنا که در پی تخلفات جدی یا پروندههای حقوقی، مراجع قضایی میتوانند دستور توقیف یا غیرفعالسازی کارت سوخت یک خودرو را صادر کنند. این دستور برای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی لازمالاجراست و تا زمان رفع منع قانونی، امکان استفاده از کارت وجود نخواهد داشت.
اسقاط خودرو نیز دلیل قطعی دیگری برای مسدودی کارت سوخت است. زمانی که یک خودرو بهطور رسمی از چرخه حملونقل خارج میشود، کارت سوخت آن نیز بهصورت دائمی غیرفعال میشود، چرا که دیگر مبنای قانونی برای تخصیص سهمیه وجود ندارد. در مقابل، ابطال کارت سوخت بیشتر ماهیتی اداری دارد. برای مثال، هنگام درخواست صدور کارت المثنی، کارت قبلی بهصورت خودکار باطل میشود تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود. همچنین نقص یا مغایرت اطلاعات خودرو در سامانههای مرتبط، بهویژه سامانه راهور، میتواند به غیرفعال شدن کارت منجر شود. نباید از نقش مشکلات فنی نیز غافل شد. خرابی تراشه الکترونیکی کارت یا از کار افتادن آن، عملا ارتباط کارت با سامانه هوشمند سوخت را قطع میکند و در نتیجه کارت دیگر قابل استفاده نیست.
بیمه شخص ثالث
در چنین شرایطی، تنها راهحل، ابطال کارت و صدور کارت جدید است. علاوه بر این، یکی از شروط فعال بودن کارت سوخت، برخورداری خودرو از بیمه شخص ثالث معتبر است. در صورت انقضای بیمه یا عدم ثبت آن در سامانههای مربوطه، کارت سوخت ممکن است به حالت غیرفعال درآید؛ اقدامی که بیش از آنکه تنبیهی باشد، در راستای پیوند دادن ایمنی، مسوولیتپذیری و مدیریت مصرف سوخت تعریف شده است. برای پاسخگویی به این چالشها، سامانه تلفنی ۰۹۶۲۷ بهعنوان خط مستقیم پشتیبانی کارت سوخت، بهصورت شبانهروزی فعال است و بدون نیاز به پیششماره، امکان ارتباط سریع با کارشناسان را فراهم میکند. این سامانه نقش مهمی در کاهش سردرگمی مالکان خودرو، تسریع در رفع اشکالات و جلوگیری از مراجعات غیرضروری ایفا میکند و مکمل اجرایی سامانه هوشمند سوخت به شمار میرود. در مجموع، آنچه امروز در بازار بنزین کشور مشاهده میشود، ترکیبی از سیاستهای قیمتی، محدودیتهای عرضه و ابزارهای کنترلی است.
افزایش قیمت بنزین سوپر در بورس انرژی، در کنار کاهش حجم عرضه، نشان میدهد سیاستگذار بهدنبال مدیریت دقیقتر این بازار خاص است. همزمان، رشد استفاده از کارت سوخت شخصی بیانگر آن است که ابزارهای غیرقیمتی نیز میتوانند نقش موثری در اصلاح الگوی مصرف ایفا کنند. کارت سوخت، در این میان، نهتنها یک کارت پلاستیکی، بلکه نماد حکمرانی دادهمحور در حوزه انرژی است؛ ابزاری که کارکرد درست آن، هم به نفع منابع ملی است و هم به سود شهروندان.
منبع: دنیای اقتصاد
