به گزارش نبض بورس، حذف ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر بوده است؛ تصمیمی که با هدف کاهش رانت، افزایش شفافیت، اصلاح ساختار یارانه‌ها و مدیریت منابع ارزی اتخاذ شد.

این سیاست، اگرچه در مسیر اصلاح اقتصاد کلان قابل ارزیابی مثبت است، اما مانند هر اصلاح ساختاری، آثار متفاوتی بر بخش‌های مختلف اقتصادی بر جای گذاشت. یکی از صنایعی که بیشترین تأثیر را از این تغییر پذیرفت، صنعت خودروسازی بود.

اگرچه حذف گسترده ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۱ اجرایی شد، اما واقعیت این است که دامنه تخصیص آن از سال‌های قبل به‌تدریج محدود شده بود. همین روند تدریجی باعث شد برخی صنایع، از جمله خودرو و قطعه‌سازی، زودتر از دیگر بخش‌ها با آثار هزینه‌ای این سیاست مواجه شوند.

ساختار هزینه‌ای صنعت خودرو

صنعت خودرو در ایران، صنعتی پیچیده و وابسته به زنجیره‌ای گسترده از تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی است. بخشی از مواد اولیه، قطعات و تجهیزات تولید یا وارداتی‌اند یا قیمت آنها به نرخ ارز وابستگی مستقیم دارد. ارز ترجیحی در این میان، نقش ابزاری موقت برای کنترل هزینه‌های تولید ایفا می‌کرد و حذف آن به‌طور طبیعی منجر به افزایش هزینه تمام‌شده شد.

با جایگزینی ارز ترجیحی با نرخ‌های واقعی‌تر، خودروسازان و قطعه‌سازان با افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، رشد هزینه سرمایه در گردش و فشار بیشتر بر نقدینگی مواجه شدند. این موضوع، نتیجه مستقیم اصلاح سیاست ارزی و حرکت به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها بود.

نکته کلیدی در بررسی وضعیت صنعت خودرو، هم‌زمانی اصلاحات است. حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یک اقدام کلان اقتصادی، نیازمند هماهنگی با سایر ابزارهای سیاست‌گذاری از جمله نظام قیمت‌گذاری، تأمین مالی تولید و مدیریت تقاضا بود. در شرایطی که قیمت خودرو همچنان تحت نظارت و کنترل قرار دارد، افزایش هزینه تولید به‌صورت کامل در قیمت نهایی منعکس نشد و این امر فشار مالی مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرد. این وضعیت به معنای ناکارآمدی سیاست حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه نشان می‌دهد اصلاحات ساختاری زمانی اثربخش خواهند بود که به‌صورت کامل و هماهنگ اجرا شوند.

افزایش قیمت و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

بحث افزایش قیمت خودرو یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی است. در چند روز اخیر یکی از خودروسازان اقدام به افزایش بدون مجوز قیمت محصولاتش کرد که با واکنش‌های نهادهای ذی‌ربط مواجه شد. از منظر بنگاه‌داری، افزایش هزینه تولید به‌طور طبیعی نیازمند اصلاح قیمت فروش است. با این حال، در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، سیاست‌گذار ناگزیر از درنظر گرفتن ملاحظات اجتماعی نیز هست. در این چهارچوب، کنترل قیمت خودرو را می‌توان تلاشی برای مدیریت تبعات اجتماعی اصلاحات اقتصادی دانست؛ اقدامی که به حفظ ثبات بازار و جلوگیری از شوک قیمتی کمک می‌کند، هرچند برای تولیدکننده محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.

مزایای حذف ارز ترجیحی برای صنعت خودروسازی

اگرچه حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت با افزایش هزینه‌ها و فشار بر تولید همراه بود، اما در نگاه میان‌مدت و بلندمدت، این سیاست می‌تواند فرصت‌های مهمی برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی ایجاد کند. تجربه اقتصادهای مختلف نشان می‌دهد که واقعی‌سازی قیمت‌ها، در صورت تکمیل با سیاست‌های پشتیبان، به افزایش بهره‌وری و شفافیت منجر خواهد شد. از مزایای حذف ارز ترجیحی به نفع خودروسازی به این موارد می‌توان اشاره کرد:

کاهش رانت و شفاف‌تر شدن زنجیره تأمین

یکی از مهم‌ترین مزایای حذف ارز ترجیحی، کاهش رانت‌های پنهان در زنجیره تأمین است. تخصیص ارز ارزان‌قیمت، بویژه در صنعتی با حجم بالای واردات، همواره زمینه‌ساز عدم شفافیت، انحراف منابع و تفاوت قیمت‌های غیرواقعی بوده است. حذف این ارز، فرآیند تأمین مواد اولیه و قطعات را شفاف‌تر کرده و امکان نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌ها را فراهم می‌کند.

تقویت داخلی‌سازی واقعی قطعات

یکی از پیامدهای مثبت حذف ارز ترجیحی، افزایش انگیزه برای داخلی‌سازی واقعی است. زمانی که واردات قطعات با ارز ارزان انجام می‌شد، تولید داخلی بسیاری از قطعات صرفه اقتصادی نداشت. واقعی شدن نرخ ارز، مزیت نسبی تولید داخل را افزایش می‌دهد و می‌تواند به توسعه زنجیره قطعه‌سازی داخلی منجر شود؛ البته به شرط حمایت هدفمند و انتقال فناوری. این روند در بلندمدت می‌تواند وابستگی ارزی صنعت خودرو را کاهش دهد.

حذف ارز ترجیحی اقدامی ضروری در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور بود، اما آثار آن بر صنایعی مانند خودرو نشان می‌دهد که تکمیل این اصلاحات با سیاست‌های پشتیبان اهمیت بالایی دارد. صنعت خودرو در شرایط فعلی بیش از آنکه با یک تصمیم خاص دچار مشکل شده باشد، با چالش هم‌زمانی و هماهنگی سیاست‌ها مواجه است. در نهایت، می‌توان گفت با تداوم اصلاحات، تقویت ابزارهای حمایتی هدفمند و ایجاد تعادل میان ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، آثار مثبت این سیاست‌ها در میان‌مدت می‌تواند هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده نمایان شود. مطلبی که سخنگوی وزارت صمت هم به آن اشاره کرد: «قطعاً هر تغییر سیاستی می‌تواند آثاری داشته باشد، اما این آثار نباید خارج از منطق خودش باشد. بالاخره ما می‌گوییم همه اینها محاسبه شود و با حضور ذی‌نفعان و تولیدکننده به یک عدد معین برسند و روال اعمال آن عدد معین را نیز با حضور تولیدکننده، سازمان حمایت و کمیته خودرو به یک توافق برسند و نحوه اجرای آن نیز مشخص باشد.» | تجارت نیوز