از دور زدن تحریم تا تشدید ریسک ارزی؛ سرنوشت واردات طلا

به گزارش نبض بورس، سیاست واردات شمش طلا که با هدف بازگرداندن ارز صادراتی و کنترل بازار ارز اجرا شد، حالا به یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیم‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ تصمیمی که اگرچه دستاورد‌های کوتاه‌مدتی داشت، اما هزینه‌های ساختاری آن بیش از پیش نمایان شده است.

 از ممنوعیت تا ابزار سیاست‌گذاری

در سال‌های اخیر، واردات طلا از یک مسیر محدود و کنترل‌شده، به ابزاری رسمی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تبدیل شد. دولت با کاهش محدودیت‌ها و اجازه واردات بدون انتقال ارز، تلاش کرد منابع ارزی را به چرخه اقتصاد بازگرداند و هم‌زمان بازار ارز را آرام کند. این سیاست به‌ویژه در شرایط تحریم، به‌عنوان راهکاری جایگزین برای انتقال ارزش مورد توجه قرار گرفت.

 اهداف اعلامی سیاست‌گذار

سیاست واردات طلا با چند هدف کلیدی دنبال شد:

کاهش فشار تقاضا در بازار آزاد ارز

تقویت ذخایر طلای کشور

کنترل حباب سکه و طلا

ایجاد مسیر جایگزین برای بازگشت ارز صادراتی

تسهیل مبادلات در شرایط تحریمی.

اما تحقق این اهداف، محل اختلاف نظر جدی میان کارشناسان است.

جهش واردات؛ آمار چه می‌گوید؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم واردات شمش طلا طی ماه‌های اخیر به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و ایران را به یکی از بازیگران مهم واردات طلا در منطقه تبدیل کرده است. بخش عمده این طلا از مسیر کشور‌هایی مانند امارات، ترکیه و روسیه وارد شده و ارزش ارزی آن، فشار قابل توجهی بر منابع محدود ارزی کشور وارد کرده است.

 انتقاد‌های جدی به سیاست واردات طلا
🔻 خروج ارز برای کالای غیرمولد

منتقدان می‌گویند تخصیص میلیارد‌ها دلار ارز به واردات طلای خام، به‌جای تجهیزات تولیدی و مواد اولیه، عملاً کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند و ارزش افزوده‌ای برای کشور به همراه ندارد.

🔻 فشار بر تراز پرداخت‌ها

در شرایطی که تامین ارز کالا‌های اساسی و تولید با چالش روبه‌روست، افزایش واردات طلا می‌تواند تراز تجاری را منفی‌تر کرده و ریسک خروج سرمایه را افزایش دهد.

🔻 تشدید تورم دارایی

افزایش عرضه طلا اگرچه در مقاطعی باعث کاهش حباب شد، اما در ادامه با رشد تقاضای سفته‌بازی، قیمت طلا و سکه با شتابی بیشتر از بازار جهانی افزایش یافت.

🔻 زمینه‌سازی برای رانت

نقدشوندگی بالا و قابلیت جابه‌جایی طلا، نظارت را دشوار کرده و به گفته کارشناسان، امکان سوءاستفاده و رانت در فرآیند رفع تعهد ارزی را افزایش داده است.

 اثر محدود بر بازار ارز

با وجود اجرای گسترده این سیاست، نرخ ارز نتوانست ثبات پایداری پیدا کند. همین موضوع باعث شده بسیاری از اقتصاددانان، کارآمدی واردات طلا در کنترل بازار ارز را زیر سوال ببرند.

 سیگنال محدودیت‌های جدید

در پی افزایش حجم واردات و نگرانی‌های سیاست‌گذار، نشانه‌هایی از اعمال محدودیت‌های تازه در این حوزه دیده می‌شود؛ محدودیت‌هایی که می‌تواند مسیر استفاده از طلا برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را تغییر دهد.

 جمع‌بندی

سیاست واردات طلا بیش از آنکه یک راهکار پایدار اقتصادی باشد، ابزاری تاکتیکی برای عبور از تنگنا‌های تحریمی بوده است. ادامه این مسیر بدون اصلاحات ساختاری، می‌تواند هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از منافع کوتاه‌مدت آن به اقتصاد کشور تحمیل کند.