اخبار فوری
دکتر راغفر: سیاست های اقتصادی ۳۷ ساله را باید عوض کرد
کد خبر: ۱۲۴۱۱۴
۱۵:۰۹
۱۴۰۴/۱۱/۰۹
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه سیاست های اقتصادی ۳۷ ساله، کشور را به این نقطه رسانده، راه حل های عبور از بحران های اقتصادی را تغییر مسیر اقتصاد کشور، تقویت پول ملی و حمایت از تولید داخلی دانست.
به گزارش نبض بورس، حسین راغفر، به تشریح علت اعتراضات اخیر در کشور، شرایط اقتصادی، چالشهای پیش رو، رشد تورم و پیشبینی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور پرداخت. او گفت که نتیجه کاهش ارزش پول ملی، تضعیف حاکمیت ملی کشور در عرصه بینالمللی، تخریب اخلاق اقتصادی در جامعه، بیثباتی سیاسی و ایجاد آشوب است و دشمنان سوار بر موج نارضایتیها شدند.
وی ضمن بیان این ادعا که دولتها در دهههای اخیر برای جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش قیمت ارز کردهاند، گفت: اصلیترین دلیل تورم این سالها تضعیف پول ملی بوده که توسط دولتها برای جبران کسری بودجه و مخارج بخش عمومی انجام شده است.
کاهش ارزش پول ملی عامل بیثباتی و فروپاشی نظم اجتماعی است
وی خاطرنشان کرد: بعد از جنگ هشت ساله، برنامه افزایش قیمت ارز به یک سنت مرسوم دولتها تبدیل شد. این خودش موجب کاهش ارزش پول ملی و بروز تورم میشود که بسیار مساله کلیدی و حیاتی است. از طریق سیاستهای پولی مخرب و سیاست ایجاد شوکهای ارزی که در ۳۷ سال اخیر دنبال شد پول ملی مرتبا تضعیف شد. این تنها یک فاجعه اقتصادی نیست، بلکه یک تهدید بنیادین برای ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه محسوب میشود.
این اقتصاددان با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی عامل بیثباتی، بیعدالتی و فروپاشی نظم اجتماعی است، بیان کرد: این پدیده پیامدهای گستردهای داشت که از جمله آنها میتوان به تخریب قرارداد اجتماعی و کاهش اعتماد مردم به دولت اشاره کرد.
راغفر گفت: پول ملی اعتبار حاکمیت است. وقتی دولت از طریق افزایش قیمت ارز مبادرت به بیارزش کردن پول ملی میکند پیامدهای گسترهای ایجاد میشود. اولین پیامد آن است که اعتماد مردم نسبت به پول ملی که پایه اعتماد مردم به حاکمیت است از دست میرود؛ زیرا پشتوانه این پول، حاکمیت است و به همین دلیل پول اعتبار پیدا میکند. بیاعتبار شدن این پول یعنی بیاعتبار شدن حاکمیت سیاسی کشور.
وی بدهکاران بزرگ بانکی و سفتهبازان را برندگان وضعیت فعلی اقتصاد ایران دانست و گفت: کسانی که داراییهای ملموس و فیزیکی مثل زمین، ساختمان، دلار، طلا و سهام دارند برندگان کاهش ارزش پول ملی هستند. بازندگان هم طبقات متوسط و فقیرند که از درآمد ثابت برخوردارند. پساندازکنندگان، ارزش پساندازشان از بین میرود، کارگران پولی که دریافت میکنند کمتر از ارزش کاری است که انجام میدهند و این باعث میشود زندگیشان آسیب ببیند. در این فرآیند عدالت اجتماعی تضعیف میشود.
کاهش شدید انگیزههای مولد در کشور
این استاد دانشگاه یادآور شد: طی همین دو سه ماه گذشته به طرز بیسابقهای پول ملی تضعیف شده که در ۳۷ سال قبل تجربه نشده است. در این شرایط طبقه متوسط تحصیلکرده و باثبات که مهمترین حافظان ثبات اجتماعی هستند و مانع افراطگرایی میشوند به طبقات پایین رانده میشوند. بنابراین جامعه به دنبال جریانهای رادیکال مثل چپ افراطی یا راست افراطی سوق پیدا میکند و نسبت به حل مسائل از طریق گفتوگو و صندوق رای بیاعتماد می شود.
راغفر، پیامد دیگر ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی را تخریب اخلاق اقتصادی و تشویق به سفتهبازی دانست و گفت: وقتی پول بیثبات میشود انگیزههای مولد از بین میرود و افراد به جای کار، تولید و سرمایهگذاری بلندمدت مجبور میشوند به فعالیتهای کوتاه مدت و مخرب سفتهبازی، نگهداری ارز، کالاهای سرمایهای و داراییها بپردازند.
وی ادامه داد: در این شرایط احتکار کالاها جای سرمایهگذاری مولد را میگیرد. فرار سرمایه به خارج از کشور تشویق میشود و بنیانهای اخلاقی اقتصاد به هم میریزد.
نتیجه دیگر کاهش ارزش ریال، تضعیف کشور در عرصه بینالمللی است
این اقتصاددان تصریح کرد: نتیجه دیگر کاهش ارزش ریال، تضعیف حاکمیت ملی کشور در عرصه بینالمللی است. حفظ ارزش پول ملی بخشی از استقلال اقتصادی کشور را مورد تاکید قرار میدهد. بنابراین با آسیب دیدن پول ملی، قدرت چانهزنی بینالمللی کشور کاهش مییابد و کشور در برابر بحرانهای جهانی آسیبپذیر میشود.
راغفر، پیامد دیگر تضعیف پول ملی را بیثباتی سیاسی و زمینه برای آشوبها در جامعه دانست و گفت: رشد قیمت ارز و ایجاد تورم، اقشار جامعه را به نحو نامحسوسی تحت تاثیر قرار میدهد و تشخیص علت واقعی مشکلات را برای عموم مردم دشوار میکند. سبب میشود خشم عمومی متوجه نظام تصمیمگیریهای اساسی یا نظام حکمرانی کشور شود که در حال حاضر اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به سخن «جان مینارد کینز» مبنی بر اینکه تورم ابزار اصلی واژگونی نظام سیاسی است، تاکید کرد: به اعتقاد کینز، کاهش ارزش پول ملی، به طور منحصر به فردی شریرانهترین شکل اخلال در اقتصاد است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در ۳۷ سال گذشته پس از جنگ تحمیلی سقوط پول ملی توسط سیاستمداران، نظام اقتصادی و اجتماعی را به لبه پرتگاه فروپاشی کشانده است. وضعیتی که از ابتدا به نظر من توسط دشمنان طراحی شده بود برای اینکه جامعه به اینجا برسد. مسئولان هم به دلیل ناآگاهیشان نسبت به پیامدهای اجتماعی مرتب به افزایش قیمت ارز برای جبران کسری بودجه دامن زدند که امروز نتیجه آن را شاهد هستیم.
راغفر ادامه داد: نکته تاسف بار دیگر این است که این تضعیف پول ملی فقط پیامدهایش به درون مرزهای کشور محدود نمیشود، بلکه موازنه قدرت را در منطقه خاورمیانه تغییر میدهد. چون سقوط ارزش پول کشوری در ابعاد و اندازههای ایران امروز با لرزههای اقتصادی گذشته در منطقه متفاوت است و تبدیل به یک زلزله عظیم اقتصادی و سیاسی در جهان خواهد شد.
طراحی دشمنان، فروپاشی اقتصادی بود
وی تصریح کرد: این بازی را دشمنان برای کشور ما طراحی و اجرا کرده بودند که الان بعد از ۳۷ سال به این شرایط رسیدیم. این طراحی آنها همه جا نتیجه داده و باعث فروپاشی از درون شده است. رشد شدید قیمت ارز به ویژه در ماههای اخیر موجب شده اعتماد مردم به دولت برای محافظت از ارزش کار، پسانداز یا آینده زندگی تخریب شود.
این اقتصاددان در بیان راه حلهای کاهش تورم و به طور کلی عبور از بحران اقتصادی و سیاسی کنونی گفت: بعد از بحرانی که به وجود آمد انتظار داشتیم دولت مواجهه بهتری با نارضایتیهای بهحق و منطقی مردم داشته باشد که این اتفاق رخ نداد.
راغفر افزود: راه حل اساسی تغییر مسیر اقتصاد کشور است که در آن دولت نقش فعالتری در مدیریت و هدایت برنامهها و فرآیندهای اقتصاد کشور به عهده بگیرد و با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی به اجرای برنامهها اهتمام بورزد و شعار مسیر جدید باید اولویت مردم بر سود باشد.
وی دومین اقدام اساسی را تقویت مستمر ارزش پول ملی دانست و گفت: همانگونه که دولتها خودسرانه با بالا بردن قیمت ارز، ارزش پول ملی را مستمرا کاهش دادند باید به کاهش مستمر قیمت ارز اهتمام ورزند؛ به نحوی که منافع فعالان صنعتی و معیشت مردم مبنای تعیین قیمت ارز باشد.
راغفر تاکید کرد: توجه به تولید داخل، عدم تزریق منابع ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی در بازار، استفاده از ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی در بازار، عزم جدی در مبارزه با فساد، بازگشت به قرارداد اجتماعی، استقرار یک نظام مالی مقتدر و چابک برای اصلاح شرایط سیاسی و اقتصادی کشور الزامی است. حتی با وجود تحریمها نیز میتوان با اجرای این سیاستها کشور را از شرایط فعلی نجات داد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ادامه روشهای اقتصادی که در ۳۷ سال گذشته اجرا شده امکانپذیر نیست، بیان کرد: نتایج اجرای سیاستها نشان میدهد اینجا پایان خط این برنامهها است و باید متوقف شود. باید تغییر جهت اساسی در حرکت نظام اقتصادی انجام شود که در آن دولت نقش فعالتری بر عهده بگیرد. برعکس آنچه در ۳۷ سال گذشته مرتبا مسائل را به بازار واگذار کرده در حالی که بازاری وجود ندارد.
وی گفت: بعدا باید به بازسازی اقتصاد کشور از درون اقدام کند؛ با اولویت کارها به مردم، مبارزه جدی با تورم، ایجاد اشتغال، تامین مالی بخش عمومی از طریق مالیاتستانی از کسانی که برندگان اقتصاد کشور در ۳۷ سال گذشته بودند.
به گفته راغفر، همه این موارد اگر اجرا شود حتی با وجود تحریمها اثربخشی تحریم را به شدت کاهش میدهد. کشور راه حل دارد ولی به مسئولان آدرس غلط داده شده و هنوز هم اصرار بر این است که این مسیر طی شود. البته امیدواریم از این پس رویهها تغییر پیدا کند.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
