به گزارش نبض بورس، در نخستین پیش‌نشست یازدهمین همایش مالی اسلامی که با موضوع «توکنایز کردن دارایی‌ها در بازارهای مالی اسلامی؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها» برگزار شد، امیرحسین جلالی فراهانی، پژوهشگر حقوق سایبری، از ظرفیت‌های گسترده حقوقی کشور در زمینه توسعه ابزارهای توکنی سخن گفت و تأکید کرد که ایران برای تحقق این تحول فناورانه نیازی به قانون جدید ندارد؛ بلکه آنچه موردنیاز است، تفاهم نهادی و اعتماد حاکمیتی است.

او با اشاره به آغاز فعالیت خود از سال ۱۳۹۶ در قالب گروه حقوقی ققنوس گفت که در این مدت، به‌صورت متمرکز بر مباحث مرتبط با حقوق فناوری‌های نو و دارایی‌های دیجیتال کار کرده است. به باور او، قوانین موجود در بازار سرمایه و نظام حقوقی ایران ظرفیت لازم برای توکنایز دارایی‌ها را دارا هستند، اما چالشی که مسیر را دشوار کرده، نبود هماهنگی و تفاهم میان نهادهای ناظر و مجری است.

فراهانی با استناد به بند ۸ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار یادآور شد که در این قانون صلاحیت‌هایی برای شورای‌عالی بورس در نظر گرفته شده تا بتواند بازارهای الکترونیکی خارج از بورس را تعریف و تنظیم کند. او معتقد است همین ظرفیت حقوقی به‌درستی می‌تواند بستر توسعه بازار توکن‌ها باشد و حتی برخی عقود همچون «عقد معاوضه» که در قانون پیش‌بینی شده، قابلیت استفاده در این حوزه را دارد. به گفته او، قانون‌گذار در بسیاری از موارد از رقبای فناوری پیش‌تر بوده و اکنون تنها به اراده اجرایی نیاز است تا این ظرفیت‌ها بالفعل شوند.

وی همچنین به ظرفیت شرکت‌های تعاونی در این مسیر اشاره کرد و گفت که تعاونی‌ها می‌توانند یکی از بهترین بسترها برای اجرای مدل‌های توکنایز باشند. بزرگ‌ترین مشکل تعاونی‌ها، عدم شفافیت مالی است و پیاده‌سازی سیستم توکنی نه‌تنها این ضعف را برطرف می‌کند، بلکه موجب افزایش شفافیت، رعایت حقوق سهام‌داران، و ارتقای انضباط مالی خواهد شد. فراهانی تأکید کرد که وزارت کار نیز از این ایده استقبال کرده و آن را رویکردی برد–برد برای همه طرف‌ها می‌داند؛ زیرا در این مدل، تضامن و تعامل میان ذی‌نفعان حفظ می‌شود و ساختار شفاف‌تری از مالکیت و مدیریت مالی شکل می‌گیرد. او حتی از امکان استفاده از این الگو در پروژه‌هایی همچون حقابه‌ها و دارایی‌های غیرقابل تقسیم سنتی سخن گفت.

به باور این پژوهشگر حقوق سایبری، توکنایز نه‌تنها رقیب رمزارزهای غیرشفاف است، بلکه بستر امن‌تری برای شفافیت و قانون‌مند‌سازی دارایی‌های دیجیتال فراهم می‌کند. او تصریح کرد که بخش زیادی از قوانین کیفری و انتظامی کشور ظرفیت برخورد و رگولاتوری لازم را دارند، اما برخی منافع در حوزه رمزارزها موجب مقاومت‌هایی می‌شوند و مسیر پیشرفت پروژه‌های توکنی را دشوار می‌سازند.

فراهانی بخش دیگری از سخنان خود را به تجربه ققنوس اختصاص داد؛ پروژه‌ای که با هدف ایجاد بستر ملی توکنایز دارایی‌ها و با مشارکت بانک‌های بزرگ کشور شکل گرفت. او یادآور شد که بنیان‌گذاران ققنوس شامل بانک‌های ملی، ملت، پارسیان، پاسارگاد و گروه توسن بودند و این کنسرسیوم قرار بود بستر مشترکی برای تبادل دارایی‌های دیجیتال و حل مسائل بانکی ایجاد کند. با این حال، به‌رغم وجاهت حقوقی و فنی این تیم، مسیر پروژه با موانع حاکمیتی و نگرانی‌های ناشی از ناآشنایی با نوآوری‌های مالی روبه‌رو شد.

به گفته او، نظام حکمرانی در ایران مبتنی بر اعتماد است و اگر مجوز توسعه زیست‌بوم توکنایز به یکی از مجموعه‌هایی که از اعتماد کامل حاکمیت برخوردار است واگذار شود، قطعاً نتایج موفقی در پی خواهد داشت. فراهانی تأکید کرد که شکست ققنوس به‌معنای نبود ظرفیت در ایران نیست، بلکه بیانگر نیاز به شناخت و آشنایی بیشتر سیاست‌گذاران با فناوری‌های نوین است.

این پژوهشگر در پایان خاطرنشان کرد که ایران از منظر حقوقی در جایگاه مناسبی برای توسعه توکنایز دارایی‌ها قرار دارد و چنانچه هماهنگی نهادی میان نهادهای ناظر، بازار سرمایه، بانک‌ها و رگولاتورهای حوزه فناوری شکل گیرد، می‌توان شاهد شکل‌گیری زیست‌بوم شفاف، قانون‌مند و اعتمادپذیری بود که منافع کلان اقتصاد، سرمایه‌گذاران و جامعه را توأمان تأمین کند.