به گزارش نبض بورس، احمد آتش‌هوش، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران در گفت‌و‌گو با نبض بورس درمورد وضعیت فعلی بازار دارو و چالش‌های آن بیان کرد: به گروه دارویی دو نوع ارز تخصیص داده می‌شود. یک نوع، ارز ترجیحی و یا همان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که به برخی از دارو‌ها تخصیص داده می‌شود و یک نوع دیگر، ارز تالار دوم که بازار مبادله شده‌اند. 

آن دسته از دارو‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی (ترجیحی) دریافت می‌کنند در سیاست ارزی جدید حذف خواهند شد و همه اقلام وارداتی باید با ارز بازار مبادله تأمین شوند و طبیعتاً درمورد دارو، این مابه‌التفاوت باید به آخر زنجیره داده شود تا پرداخت از جیب بیمار افزایش پیدا نکند که این یک موضوع مهمی است و باید به آن توجه شود. 

آیا برای واردات دارو تخصیص ارز به موقع انجام می‌شود؟

آتش‌هوش گفت: مشکلی که درمورد دارو وجود دارد و هم در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و هم در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و سازمان غذا و دارو برای پیش‌بینی در بودجه ۱۴۰۵ روی آن کار می‌کند به این ترتیب است که پیش از آن که ارز به قسمتی از دارو‌های وارداتی کشور تخصیص داده شود شرکت واردکننده با توجه به نیاز کشور و سازمان غذا دارو برای تأمین به موقع دارو، نمی‌توانند منتظر تخصیص ارز و بانک مرکزی بمانند. چون بانک مرکزی محدودیت‌های خاص خود را دارد و به همین دلیل، این چرخه با مشکلاتی روبرو می‌شود.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اظهار کرد: یک زمانی، بانک مرکزی بعد از ۱۵ روز ثبت سفارش دارو، تخصیص ارز را اعلام می‌کرد. اما الان به صورتی است که بعضاً چند ماه طول می‌کشد و واردکننده نمی‌تواند منتظر بماند تا تخصیص را دریافت کند و ارز را بخرد و سفارش گذاری کند و در این میان، دوره تولید و تأمین دارو هم ۴ـ۳ ماه است و پس از آن باید وارد گمرک شود.

طبیعتاً سازمان غذا و دارو با اختیاری که به صورت قانونی به آن داده شده است به صادرکننده مجوز می‌دهد که پیش از تخصیص ارز بتواند داروی خود را از گمرک ترخیص کند و در اصطلاح، به این مورد «ترخیص کالا با حداقل اسناد» گفته می‌شود؛ اختیاری است که مراجع رسمی به سازمان غذا و دارو می‌دهند که به گمرک اعلام کند و با توجه به این که تا زمانی که بانک مرکزی تخصیص ارز محموله‌ی اول دارویی یا تجهیزات پزشکی را اعلام نکرده و ارز تخصیص پیدا نکند و تأمین نشود امکان ترخیص کالا وجود ندارد، با مجوز «ترخیص کالا با حداقل اسناد»، گمرک پیش از تخصیص ارز و بدون اخذ کد «ساتا» از بانک مرکزی اجازه ترخیص کالا را می‌دهد.

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران گفت: از آن جایی که قیمت‌گذاری دارو دستوری است بر اساس بند ۳ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و خوراکی مصوبه سال ۱۳۳۴ اصلاحیه سال ۶۷، قیمت‌گذاری دارو باید به وسیله کمیسیون انجام شود.

قیمت‌گذاری دارو در سایه‌ نرخ ارز 

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو تصریح کرد: در زمان قیمت‌گذاری دارو‌ها و مواد اولیه وارداتی یا تجهیزات پزشکی، نرخ ارز یکی از مولفه‌های اصلی قیمت‌گذاری است و اگر دارو وارد شود و بانک مرکزی هنوز، ارز به آن تخصیص نداده باشد و شرکت واردکننده هم، همچنان ارز را خریداری نکرده باشد مبنای قیمت‌گذاری کمیسیون بر اساس نرخ روز ارز در زمان ترخیص کالاست و در سیستم سامانه تیتک (TTAC) ثبت می‌شود و دارو در سیستم زنجیره‌ی توزیع قرار می‌گیرد و به دست بیمار و مصرف‌کننده می‌رسد و این سیستم قیمت‌گذاری دارو هم، با دیگر کالا‌ها کاملاً متفاوت است و به شدت کنترل می‌شود؛ تا جایی که حتی یک عدد قرص هم خارج از سیستم توزیع نمی‌شود و قابل رهگیری است؛ تا حدی که فرد، شماره ملی و نام داروخانه تحویل دهنده‌ی دارو مشخص هستند و قیمت‌ها کاملاً مستند هستند و هیچ‌جای تردیدی وجود ندارد که دارو به ویژه داروی ساخته شده با قیمت مصوب فروخته شده و به دست مصرف‌کننده رسیده است.

چند ماه بعد و پس از انجام این فرآیند، بانک مرکزی ارز را تخصیص می‌دهد و شرکت واردکننده ارز را خریداری می‌کند. امّا موضوع این‌جاست که قیمت‌گذاری با یک نرخ ارز بوده است و هنگامی که واردکننده می‌خواهد ارز را خریداری کند نرخ آن کاملاً متفاوت است. یعنی مثلاً نرخ ارز قیمت‌گذاری در تالار دوم ۴۵ هزار تومان بوده، اما بعد از آن، باید ۷۵-۷۰ هزار تومان پرداخت کند که در این میان، مابه‌التفاوت هنگفتی به شرکتی وارد می‌شود که داروی خود را با قیمت کمتر فروخته است ولی باید ارز را با قیمت ۴۰-۳۰ درصدی خریداری کند. این موضوع همچنان ادامه دارد. چون اگر شرکت‌های تأمین‌کننده‌ی دارو بخواهند منتظر تخصیص ارز باشند و بعد از آن، برای واردات دارو اقدام کنند تأمین دارو با مشکلات جدی رو‌به‌رو خواهد شد.

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران ادامه داد: سازمان غذا و دارو با اختیارات و مجوز «ترخیص کالا با حداقل اسناد» که دارد مشکلات را به گونه‌ای حل کرده است که دارو به موقع به دست بیمار برسد و جامعه با کمبود دارو رو‌به‌رو نشود. اما این مابه‌التفاوت به وجود می‌آید که شرکت، ارز و داروی خود را با مجوز «ترخیص کالا با حداقل اسناد» با قیمت روز ارز ترخیص می‌کند و بعد از چند ماه که برای تخصیص ارز خود اقدام می‌کند گفته می‌شود که باید از طریق بازار مبادله ارز و طلا، دلار را با قیمت بالاتر و مثلاً ۷۰-۶۸ هزار تومان خریداری کند و ضرر هنگفت به شرکت دارویی وارد می‌شود که اگر جبران نشود این شرکت ورشکسته شده و از زنجیره‌ی تأمین دارو خارج می‌شود و در زمینه دارو اخلال به وجود می‌آید.

گفتنی است که این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده و مصوب شد که دولت باید این خسارت را جبران کند و با مطرح شدن آن در کمیسیون اقتصادی مجلس، در آن‌جا هم تأیید شد و الان، سازمان غذا و دارو در حال تعیین میزان دقیق آن است و این موضوع ادامه دارد.

آتش‌هوش افزود: با تک‌نرخی شدن ارز، دارو‌هایی که با مجوز «ترخیص کالا با حداقل اسناد» ترخیص و توزیع شده‌اند با یوروی ۹۰-۸۵ هزار تومان قیمت‌گذاری و فروخته شدند، اما الان که می‌خواهند برای این داروها، ارز تخصیص دهند یورو به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است و این مابه‌التفاوت، استمرار دارد که امیدواریم در بودجه سال ۱۴۰۵، این موضوع درنظر گرفته شود.