آیا دولت می‌تواند پیامد‌های حذف ناگهانی ارز ترجیحی را برطرف کند؟

به گزارش نبض بورس، آنچه سرنوشت این سیاست را تعیین می‌کند، نه اصل حذف ارز ترجیحی، بلکه زمانبندی، شیوه اجرا و میزان آمادگی دولت برای جبران پیامد‌های آن است.

ارز ترجیحی در ابتدا با هدف حمایت از مصرف‌کننده و کنترل قیمت کالا‌های اساسی شکل می‌گیرد، اما در عمل، به مرور به یکی از کانون‌های اصلی رانت، فساد و اتلاف منابع ارزی تبدیل می‌شود.

اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، انگیزه‌های گسترده‌ای برای سوءاستفاده ایجاد می‌کند؛ از واردات صوری و بیش‌اظهاری گرفته تا قاچاق معکوس کالا‌های یارانه‌ای به کشور‌های همسایه.

در چنین شرایطی بخش بزرگی از یارانه‌ای که باید به سفره مردم برسد، در حلقه‌های میانی زنجیره توزیع گم می‌شود. از این منظر، حذف ارز ترجیحی می‌تواند یک گام اصلاحی مهم تلقی شود. این سیاست با کاهش رانت و فساد، شفاف‌تر شدن نظام قیمت‌ها و واقعی شدن سیگنال‌های اقتصادی، امکان تصمیم‌گیری منطقی‌تر را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده فراهم می‌کند.

نزدیک شدن نرخ‌های ارز و کاهش چندنرخی بودن، از دیگر مزایایی است که می‌تواند نااطمینانی در فضای کسب‌وکار را کاهش دهد و تخصیص منابع ارزی را کارآمدتر کند. در بلندمدت نیز حذف یارانه پنهان ارزی می‌تواند انگیزه تولید داخلی را افزایش دهد و زمینه را برای حمایت‌های هدفمند و مستقیم فراهم سازد.

اما روی دیگر این سکه، پیامد‌هایی است که در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت، زندگی بخش بزرگی از جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حذف ارز ترجیحی در اقتصادی که با تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها مواجه است، به‌طور طبیعی به افزایش قیمت کالا‌های اساسی منجر می‌شود. این افزایش قیمت، بیش از همه دهک‌های پایین درآمدی را هدف قرار می‌دهد؛ گروه‌هایی که سهم خوراک و اقلام ضروری در سبد هزینه‌ای آنها بسیار بالاست و کوچک‌ترین شوک قیمتی، معیشتشان را دچار بحران می‌کند.

در چنین فضایی، اگر سیاست‌های جبرانی به موقع، دقیق و کارآمد نباشد، حذف ارز ترجیحی نه‌تنها به اصلاح ساختار‌ها کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند بی‌اعتمادی اجتماعی را تشدید کند.

تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که پرداخت‌های نقدی یا کالایی در صورت ضعف نظام شناسایی دهک‌ها، تاخیر در اجرا و ناتوانی در جبران کامل افزایش قیمت‌ها، عملا اثر حمایتی خود را از دست می‌دهد. در نتیجه فشار هزینه‌ها بر خانوار باقی می‌ماند و نابرابری درآمدی افزایش پیدا می‌کند.

افزون بر این، حذف ناگهانی ارز ترجیحی می‌تواند به شوک قیمتی و بی‌ثباتی بازار‌ها دامن بزند. افزایش هزینه تولید، حمل‌ونقل و خدمات، زنجیره‌ای از رشد قیمت‌ها را فعال می‌کند که مهار آن بدون سیاست‌های ضدتورمی موثر بسیار دشوار است.

در چنین شرایطی، حتی بخش تولید نیز ممکن است به جای بهره‌مندی از اصلاح ارزی، با افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا مواجه شود؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی به خودی‌خود سیاستی منفی یا اشتباه محسوب نمی‌شود. مشکل از جایی آغاز می‌شود که این تصمیم در شرایط تورمی و رکودی، بدون فراهم کردن پیش‌نیاز‌های لازم اجرا شود.

کنترل نسبی تورم، ثبات در سیاست‌های اقتصادی، طراحی دقیق بسته‌های حمایتی، اعتمادسازی اجتماعی و شفافیت در اطلاع‌رسانی، از الزامات اجتناب‌ناپذیر این مسیر است. اگر حذف ارز ترجیحی با حمایت هدفمند از دهک‌های آسیب‌پذیر، تقویت نظام توزیع یارانه، نظارت موثر بر بازار و برنامه مشخص برای مهار تورم همراه شود، می‌تواند به یک اصلاح ساختاری واقعی تبدیل شود. در غیر این صورت، این سیاست بیش از آنکه به نفع اقتصاد ملی باشد، به شوکی معیشتی بدل می‌شود که هزینه آن را مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف، پرداخت می‌کنند.

در نهایت، پرسش اصلی نه این است که ارز ترجیحی حذف شود یا نه؛ بلکه این است که آیا اقتصاد ایران آماده پرداخت هزینه‌های این تصمیم است و آیا سیاستگذار ابزار لازم برای مدیریت پیامد‌های آن را در اختیار دارد یا خیر. | اقتصاد 24