به گزارش نبض بورس، با اجرای سیاست ارز تک‌نرخی و حرکت به سمت سازوکار بازار، تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که ساختار سودآوری شرکت‌های بورسی در حال ورود به مرحله‌ای جدید است. هرچند صنایع صادرات‌محور بیشترین منفعت را خواهند برد، اما موفقیت صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده مواد اولیه، بیش از هر چیز به مدیریت هزینه، بهره‌وری و سیاست‌گذاری دولت وابسته خواهد بود.

برزو حق‌شناس: اثر تالار توافقی بر همه صنایع یکسان نیست

برزو حق‌شناس معتقد است آثار اجرای سیاست تالار توافقی بر سودآوری شرکت‌ها یکسان نخواهد بود و نمی‌توان همه صنایع را با یک نگاه تحلیل کرد. به گفته او، این سیاست می‌تواند در برخی صنایع به جهش سودآوری منجر شود اما این اثر الزاماً برای همه گروه‌ها مثبت نیست.

به باور حق‌شناس، صنایع بالادستی مانند پتروشیمی‌ها و فلزی–معدنی‌ها به دلیل ماهیت صادراتی و جایگاه در زنجیره تولید، از افزایش نرخ‌ها منتفع می‌شوند و افزایش قیمت‌ها می‌تواند سودآوری آن‌ها را به شکل محسوسی تقویت کند.

در مقابل، صنایع پایین‌دستی که مصرف‌کننده مواد اولیه هستند، با محاسبه نرخ‌ها در تالار توافقی با فشار هزینه‌ای مواجه خواهند شد. او تأکید می‌کند که افزایش هزینه الزاماً به معنای افت سودآوری نیست و نقش مدیریت شرکت‌ها در کنترل هزینه، افزایش فروش، رشد بهره‌وری و توسعه صادرات تعیین‌کننده خواهد بود.

حق‌شناس هشدار می‌دهد در صنایع حساسی مانند دارو، در صورت ضعف مدیریت احتمال بروز بحران وجود دارد و تجربه جهانی نشان می‌دهد تقویت نظام بیمه‌ای و انتقال حمایت‌ها از مسیر بیمه‌ها، راهکاری پایدارتر نسبت به تخصیص مستقیم ارز است.

احمد اشتیاقی: عبور از قیمت‌گذاری دستوری، مسیر رشد بورس را هموار می‌کند

احمد اشتیاقی این تصمیم را به‌منزله عبور دولت از قیمت‌گذاری دستوری هم در نرخ ارز و هم در نرخ فروش محصولات می‌داند. به گفته او، این تغییر ریل سیاست‌گذاری در سطح کلان می‌تواند مسیر رشد بازار سرمایه را هموار کند.

او معتقد است رشد سودآوری شرکت‌ها در بلندمدت همسو با تورم حرکت می‌کند و از آنجا که تورم در نهایت بر نرخ ارز و قیمت فروش اثر می‌گذارد، این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مستمر سودآوری شرکت‌ها در سال‌های آینده شود.

اشتیاقی می‌گوید پذیرش سازوکار بازار آزاد می‌تواند دست‌کم دو واحد به نسبت P/E بازار اضافه کند و فضای جدیدی برای رشد سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد شود. در این چارچوب، شرکت‌های صادرات‌محور بیشترین نفع را خواهند برد و در عین حال، شرکت‌های واردکننده نیز امکان تعدیل نرخ فروش محصولات را خواهند داشت.

او تأکید می‌کند حتی شرکت‌های مصرف‌کننده مواد اولیه نیز در صورت همکاری دولت برای تعدیل نرخ محصولات، می‌توانند حاشیه سود خود را حفظ کرده و به مسیر رشد سودآوری ادامه دهند.

مجتبی شهبازی: حذف رانت ارزی، بهره‌وری اقتصاد را افزایش می‌دهد

مجتبی شهبازی معتقد است رشد نرخ ارز از مسیر افزایش مبلغ فروش، سود شرکت‌هایی را که با حاشیه سود نسبتاً ثابت فعالیت می‌کنند افزایش می‌دهد و باعث بهبود بازدهی آن‌ها می‌شود.

به گفته او، بیشترین اثر افزایش نرخ ارز مربوط به شرکت‌هایی با سهم صادرات بالا به‌ویژه در صنعت پتروشیمی است؛ هرچند همه شرکت‌ها یا حتی همه پتروشیمی‌ها به یک اندازه منتفع نمی‌شوند و سرمایه‌گذاران باید در تحلیل‌های خود به این تفاوت‌ها توجه کنند.

شهبازی تأکید می‌کند در کوتاه‌مدت ممکن است اثر افزایش سودآوری بر حجم صادرات محسوس نباشد، اما در افق میان‌مدت و بلندمدت، افزایش سود می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری، توسعه ظرفیت تولید و افزایش صادرات مقداری منجر شود.

از نگاه او، تک‌نرخی شدن ارز و حذف رانت اگرچه در ابتدا ممکن است برای برخی صنایع با افزایش هزینه همراه باشد، اما در نگاه کلان‌تر به افزایش بهره‌وری اقتصاد، رقابت سالم‌تر و اصلاح ساختارهای ناکارآمد منجر خواهد شد؛ روندی که در نهایت به نفع کل اقتصاد و حتی صنایع پایین‌دستی تمام می‌شود.|دنیای اقتصاد