به گزارش نبض بورس،‌ حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف، یکی از جسورانه‌ترین تصمیم‌های اقتصادی سال‌های اخیر به شمار می‌رود؛ اقدامی که با وجود مقاومت ذی‌نفعان قدرتمند، با هدف کاهش رانت و افزایش شفافیت در اقتصاد اجرایی شد. کارشناسان معتقدند این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار معیوب ارزی کشور باشد.

🔶 ارز؛ مسئله‌ای فراتر از اقتصاد

در اقتصاد ایران، ارز تنها یک متغیر مالی نیست؛ بلکه گره‌خورده با معادلات سیاسی، قدرت و منافع پنهان است. همین موضوع باعث شده ورود به اصلاحات ارزی همواره پرهزینه و پرچالش باشد. حذف ارز ترجیحی در چنین فضایی، عبور از یکی از تاریک‌ترین بخش‌های ساختار اقتصادی تلقی می‌شود.

🔶 شجاعت اول دولت؛ مقابله با رانت‌های میلیارددلاری

دولت چهاردهم با بی‌اعتنایی به فضاسازی‌ها و هشدار‌های مختلف، تصمیمی گرفت که می‌تواند مسیر رانت‌خواری‌های گسترده را مسدود کند. سود‌های نجومی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، که حتی از ثروت چهره‌های اقتصادی جهان نیز فراتر رفته بود، حالا در معرض قطع شدن قرار گرفته است.

🔶 شجاعت دوم؛ اصلاح بودجه و حذف دستگاه‌های کم‌بازده

کارشناسان تأکید دارند اصلاحات ارزی بدون جراحی بودجه‌ای ناقص خواهد بود. حذف یا توقف رشد بودجه دستگاه‌های بی‌خروجی و کم‌اثر، یکی از مهم‌ترین گام‌های بعدی دولت است؛ به‌ویژه در شرایطی که کسری بودجه و فشار‌های مالی به اوج رسیده است.

🔶 بودجه‌های پنهان؛ چالش شرکت‌های دولتی و خصولتی

 بخش خاکستری بودجه شرکت‌های دولتی و خصولتی، به یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد تبدیل شده است. گزارش‌ها از عدم بازگشت ارز صادراتی برخی شرکت‌ها حکایت دارد؛ موضوعی که زنگ خطر تبدیل این مجموعه‌ها به حیاط‌خلوت‌های مالی را به صدا درآورده است.

🔶 انفال ملی و ضرورت نظارت دولت

شرکت‌های خصولتی و نهاد‌هایی که از منابع ملی مانند نفت، گاز، آب و برق یارانه‌ای استفاده می‌کنند، اگرچه ظاهراً غیردولتی‌اند، اما به دلیل بهره‌برداری از ثروت عمومی، باید زیر چتر نظارت دولت قرار گیرند و گردش مالی آنها شفاف شود.

🔶 پایان خزانه‌های موازی؛ راه نجات بودجه

اقتصاددانان معتقدند با جمع‌آوری خزانه‌های موازی و انتقال سود شرکت‌ها و نهاد‌های بزرگ به خزانه رسمی، امکان جبران کسری بودجه و حتی بازتوزیع واقعی ثروت ملی فراهم می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند فشار تورمی را در میان‌مدت کاهش دهد.

🔶 جمع‌بندی

اگر دولت بتواند در کنار حذف ارز ترجیحی، اصلاح ساختار بودجه، کنترل شرکت‌های خصولتی و پایان دادن به رانت‌های پنهان را با همان شجاعت دنبال کند، یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات اقتصادی نیم‌قرن اخیر رقم خواهد خورد؛ اصلاحی که می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را به‌طور بنیادین تغییر دهد.