به گزارش نبض بورس، مصطفی شریف، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به تصمیم دولت برای حذف کامل ارز ترجیحی و اجرای طرح پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ گفت: ما در حال تغییر یک رویه چند ده‌ساله در اقتصاد کشور هستیم. تثبیت مصنوعی قیمت‌ها در سال‌های گذشته باعث شد دولت به تدریج در شرایطی قرار بگیرد که امکان مدیریت مؤثر اقتصاد را از دست بدهد. در شرایط فعلی، حذف ارز ترجیحی را می‌توان نوعی جراحی اقتصادی دانست.

وی افزود: هدف از این اقدام، حرکت از اقتصاد دستوری به سمت بازاری نسبتاً آزاد است؛ به این معنا که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند. البته موفقیت این سیاست منوط به آن است که تمامی سازوکارهای لازم، اعم از پیش‌نیازها و اقدامات مکمل در حوزه واردات، صادرات و آزادی‌های گوناگون پیش‌بینی شده در اقتصاد به‌درستی فراهم شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ابهامات موجود ادامه داد: در حال حاضر مشخص نیست که آیا تمامی ابزارها و الزامات لازم برای این جراحی اقتصادی مهیا شده است یا خیر. از این رو نمی‌توان با قطعیت درباره نتایج آن اظهار نظر جامع کرد، اما در مجموع اگر این سیاست به‌صورت مستمر اجرا و ملاحظات آن رعایت شود، می‌تواند در مسیر اصلاح اقتصادی مؤثر باشد.

شریف افزود: دولت اعلام کرده است که به‌جای پرداخت ارز به ابتدای زنجیره، منابع را مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی که عموماً مزدبگیر و کم‌درآمد هستند، منتقل می‌کند. این رویکرد در اصل قابل دفاع است، اما به شرط آنکه همزمان واردات کالاهای اساسی تسهیل شود و موانع گمرکی، حمل‌ونقل و اداری کاهش یابد.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین در مواردی که تولید داخلی افزایش یافته و با مازاد کالا مواجه می‌شویم، باید امکان صادرات بدون مانع فراهم باشد، به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، تا تولیدکننده متضرر نشود و چرخه تولید دچار اختلال نگردد.

شریف در رابطه با موضوع کفایت مبلغ پرداختی به خانوارها گفت: اقتصاد ایران به دلیل تورم مزمن، از تعادل پایدار برخوردار نیست. در چنین شرایطی، پرداخت یک میلیون تومان به هر نفر ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما در صورت افزایش مجدد قیمت‌ها، کارایی خود را از دست خواهد داد.

وی افزود: پیشنهاد من این است که دولت به‌صورت ماهانه یا حداکثر فصلی، تغییرات قیمت کالاهای اساسی را بررسی و متناسب با نرخ افزایش قیمت‌ها، مبلغ پرداختی را تعدیل کند. این اقدام می‌تواند حس امنیت و اعتماد را در میان مردم تقویت کند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره اعتراضات مردمی گفت: بخش عمده اعتراضات، ریشه اقتصادی و معیشتی دارد؛ مزدبگیران شاغل و بازنشسته، مشکلات حاد معیشتی دارند؛ این اعتراض‌ها حق همه‌ی مردم است. دولت باید این واقعیت را بپذیرد و با ارائه یک بسته جامع که اولویت آن معیشت مردم باشد، به این مطالبات پاسخ دهد.

وی افزود: اعتماد متقابل میان مردم و دولت به‌شدت تضعیف شده و بازسازی این اعتماد نیازمند اقدامات عملی و مستمر است. پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ به تنهایی کافی نیست و باید با مدیریت کالا، تأمین کالا و سیاست‌های منسجم اقتصادی همراه شود.

شریف در پایان گفت: نگرانی اصلی من، نحوه اجرای گام‌های ابتدایی است که احتمالاً به درستی قابلیت اجرا نداشته باشد اما اگر گام نخست این اصلاحات به‌درستی برداشته شود، آن زمان می‌توان امیدوار بود که در میان‌مدت و بلندمدت، اقتصاد کشور به سمت نوعی از ثبات و اصلاح حرکت کند. | تجارت نیوز