کنترل هوشمند یا رهاسازی پرهزینه؛ دوراهی سیاست‌گذار ارزی

به گزارش نبض بورس، بازار ارز ایران بار دیگر در مسیر آشنای التهاب، جهش قیمتی و مداخله سیاست‌گذار قرار گرفته است؛ چرخه‌ای که به گفته کارشناسان، نه حاصل هیجان‌های مقطعی، بلکه نتیجه انباشت ناترازی‌های عمیق اقتصادی و تصمیمات سیاستی ناهماهنگ در سال‌های گذشته است. در همین چارچوب، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، با انتقاد از رویکرد‌های دستوری، تأکید کرده است که سرکوب ارزی نه‌تنها ثبات ایجاد نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های بزرگ‌تر می‌شود.

ارز؛ آیینه وضعیت اقتصاد کلان

از نگاه تحلیلگران، نرخ ارز بیش از آنکه یک متغیر قابل‌کنترل با دستور باشد، شاخصی برای سنجش سلامت اقتصاد کلان است. رشد مزمن نقدینگی، کسری بودجه پایدار، محدودیت‌های خارجی و تحریم‌ها، همگی دیر یا زود خود را در بازار ارز نشان می‌دهند. در این شرایط، افزایش نرخ ارز نه علت مشکلات اقتصادی، بلکه واکنشی طبیعی به کاهش ارزش پول ملی و بی‌انضباطی‌های انباشته‌شده تلقی می‌شود.

سرکوب ارزی و پیامد‌های پنهان

سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز که با هدف مهار تورم و حمایت از معیشت دنبال شده، در عمل به چندنرخی شدن ارز انجامیده است. این شکاف قیمتی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند تصویری از آرامش ایجاد کند، اما در بلندمدت به شکل‌گیری رانت، فساد، تخصیص ناکارآمد منابع و افزایش تقاضای سفته‌بازانه منجر می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که این تقاضای پنهان، در مقاطع خاص و با تضعیف توان مداخله بانک مرکزی، به‌صورت جهش‌های شدید ارزی بروز می‌کند.

نه رهاسازی کامل، نه کنترل مطلق

در عین حال، کارشناسان نسبت به ساده‌سازی مسأله هشدار می‌دهند. آزادسازی کامل بازار ارز در شرایط فعلی، با توجه به تحریم‌های مالی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و نبود بازار عمیق و شفاف، می‌تواند شوک‌های تورمی سنگینی به همراه داشته باشد. از این رو، دوگانه «کنترل کامل یا آزادسازی کامل» راهگشا نیست و سیاست ارزی ناگزیر باید در میانه این طیف تعریف شود؛ ترکیبی از کنترل هوشمندانه، انعطاف تدریجی و اصلاحات نهادی.

کسری بودجه؛ ریشه فشار‌های ارزی

یکی از عوامل کلیدی بی‌ثباتی ارزی، کسری بودجه مزمن دولت است. تأمین این کسری از مسیر‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی، به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود و در نهایت فشار تورمی را تشدید می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز بیش از آنکه محرک تورم باشد، بازتاب کاهش مستمر ارزش پول ملی است. بدون اصلاح ساختار بودجه و انضباط مالی، ثبات پایدار در بازار ارز دست‌یافتنی نخواهد بود.

تجارت خارجی و تعادل ارزی

تعادل میان عرضه و تقاضای ارز، به‌شدت به سیاست‌های تجاری وابسته است. تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، ایجاد مشوق‌های واقعی برای صادرکنندگان و پرهیز از تصمیمات ناگهانی می‌تواند عرضه ارز را تقویت کند. در مقابل، اولویت‌بندی واردات و تمرکز بر کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید، نقش مهمی در مدیریت تقاضای ارزی دارد. تصمیماتی مانند تسهیل واردات کالا‌های لوکس یا طلا، در شرایط محدودیت منابع ارزی، می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار وارد کند.

نقش نرخ سود و انتظارات

نظام بانکی و سیاست نرخ سود نیز در تحولات ارزی اثرگذار است. فاصله معنادار میان نرخ سود و تورم، انگیزه نگهداری دارایی‌های ریالی را تضعیف کرده و منابع را به سمت بازار‌هایی مانند ارز و طلا سوق می‌دهد. اصلاح تدریجی و هدفمند نرخ سود، در کنار توجه به سلامت شبکه بانکی، می‌تواند بخشی از تقاضای سفته‌بازانه را مهار کند.
در کنار این عوامل، انتظارات تورمی و فضای روانی بازار نقشی تعیین‌کننده دارند. اظهارنظر‌های متناقض، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها و نبود نقشه راه روشن، بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی را تشدید می‌کند و رفتار‌های هیجانی را افزایش می‌دهد.

جمع‌بندی

بازار ارز ایران در نقطه‌ای قرار دارد که نه ادامه سرکوب دستوری می‌تواند ثبات پایدار ایجاد کند و نه آزادسازی شتاب‌زده، راه‌حل کم‌هزینه‌ای است. آنچه می‌تواند در کوتاه‌مدت آرامش نسبی و در میان‌مدت ثبات پایدار به همراه داشته باشد، بسته‌ای هماهنگ از سیاست‌هاست؛ شامل کنترل هوشمندانه بازار ارز، اصلاح تدریجی نرخ سود بانکی، مهار کسری بودجه، تعادل‌بخشی به تجارت خارجی و بازسازی اعتماد از طریق سیاست‌گذاری شفاف و قابل پیش‌بینی. بدون چنین رویکردی، چرخه تکراری التهاب، جهش و مداخله همچنان بر بازار ارز سایه خواهد انداخت.