به گزارش نبض بورس، بحث حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بار دیگر به صدر تحلیل‌های اقتصادی بازگشته است؛ تصمیمی که دولت آن را راهی برای مهار رانت و فساد می‌داند، اما هم‌زمان این پرسش را پیش می‌کشد که پیامد‌های آن برای قیمت‌ها و قدرت خرید خانوار‌ها چه خواهد بود و آیا اقتصاد ایران آماده عبور از یکی دیگر از نرخ‌های ترجیحی است یا نه.

ارز ترجیحی؛ حمایت روی کاغذ

سیاست تخصیص ارز ارزان‌تر به واردات کالا‌های اساسی با هدف کاهش فشار تورمی و حمایت از اقشار کم‌درآمد شکل گرفت. تصور اصلی این بود که با کاهش هزینه واردات، قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده مهار شود. اما تجربه‌های گذشته نشان داده است که فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار، به‌ویژه در شرایط تورمی و کمبود منابع ارزی، این سیاست را از مسیر اصلی خود منحرف کرده است.

تجربه‌ای که تکرار شد

اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته نمونه بارز پیامد‌های ناخواسته سیاست ارزی بود. اختلاف شدید میان نرخ رسمی و بازار آزاد، انگیزه‌های گسترده‌ای برای رانت‌جویی ایجاد کرد و ضعف نظارت باعث شد بخش قابل‌توجهی از یارانه ارزی به جای مصرف‌کننده نهایی، در حلقه‌های میانی زنجیره واردات و توزیع باقی بماند. نتیجه آن، اتلاف منابع ارزی و افزایش فشار بر بودجه دولت بود؛ فشاری که در نهایت از مسیر رشد نقدینگی به تورم بالاتر منجر شد.

ارز ۲۸۵۰۰؛ نسخه تعدیل‌شده، اما ناکامل

پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به‌عنوان شکل تعدیل‌شده ارز ترجیحی معرفی شد. هرچند این نرخ به بازار آزاد نزدیک‌تر بود، اما همچنان فاصله قیمتی معناداری داشت و بسیاری از مشکلات ساختاری گذشته را با خود حمل می‌کرد. تداوم رانت، اختلال در سیگنال‌های قیمتی و فشار بر منابع ارزی، از جمله چالش‌هایی بود که این سیاست نیز نتوانست به‌طور کامل بر آنها غلبه کند.

نگرانی اصلی؛ معیشت خانوار

مهم‌ترین دغدغه درباره حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، اثر آن بر قیمت کالا‌های اساسی است. افزایش هزینه واردات در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و اگر این افزایش بدون سیاست‌های جبرانی اجرا شود، می‌تواند فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کند. کارشناسان تأکید می‌کنند شدت این اثر به میزان ثبات بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی و نحوه حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان بستگی دارد.

فرصت‌های پنهان یک تصمیم سخت

در مقابل، حذف ارز ترجیحی می‌تواند در صورت فراهم بودن شرایط، به شفافیت بیشتر و کاهش زمینه‌های فساد کمک کند. تأمین ارز از مسیر‌های روشن و قابل پیش‌بینی، امکان برنامه‌ریزی بهتر را برای واردکنندگان فراهم می‌کند و وابستگی به صف‌های تخصیص ارز یارانه‌ای را کاهش می‌دهد. با این حال، این فرصت تنها زمانی محقق می‌شود که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار باشد و مداخلات مقطعی جای خود را به سیاست‌گذاری منسجم بدهد.

جمع‌بندی

حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به‌تنهایی نسخه شفابخش اقتصاد نیست، اما می‌تواند گامی در مسیر اصلاح ساختار معیوب سیاست ارزی باشد. تجربه گذشته نشان می‌دهد موفقیت این تصمیم در گرو مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان است؛ از انضباط مالی دولت و ثبات بازار ارز گرفته تا پرداخت یارانه‌های هدفمند و تقویت نظارت. در غیر این صورت، خطر تکرار چرخه‌ای وجود دارد که در آن رانت کاهش می‌یابد، اما فشار آن به شکل تورم به سفره مردم منتقل می‌شود.