به گزارش ایسنا، در سال‌های گذشته با اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، همواره کشور به دنبال این بوده که بخش تولید خود را توانمند سازد تا علاوه بر افزایش رشد اقتصادی، نیاز کشور به کالاهای خارجی کاهش یابد، اما در این میان عوامل مهمی همچون تغییرات نرخ ارز، مشکلات در ورود مواد اولیه با کیفیت و ... سبب شده تا چرخ تولید دچار مشکلاتی شود.

با این حال، این روزها واحدهای تولیدی بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه و تامین مالی هستند و مهم‌ترین ابزار تامین مالی در ایران بانک‌ است و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، تامین مالی عمده واحدهای تولیدی از طریق بازار سرمایه یا بورس آن کشور انجام می‌شود.

با این حال بانک‌ها در حد توان مالی خود تلاش می‌کنند تا هم از واحدهای تولیدی و هم سایر نیازهای افراد، حمایت کنند و بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۹ ماهه سال گذشته به بخش‌های اقتصادی، رقم ۶۲۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش از آن ۱۴۴ هزار میلیارد معادل ۲۹.۸ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه سال گذشته ۳۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که بیش از ۵۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۷، ۵۶ هزار میلیارد معادل ۱۹.۷ درصد افزایش داشته و سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در ۹ ماهه سال گذشته معادل ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

به این ترتیب، حدود ۴۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی یعنی ۳۴۱ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته و معادل ۷۱.۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی به این بخش نیز به عنوان تأمین سرمایه در گردش بوده است.

در عین حال، در ۱۲ ماهه سال گذشته بیش از ۳۷۰۰ میلیارد تومان، تسهیلات به بخش تولید از محل بودجه پرداخت شده که بیشترین میزان پرداختی نیز در دی ماه بوده است.

با توجه به اینکه رقم تسهیلات پرداختی در ۹ ماهه سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد، می‌توان برآورد کرد که میزان تسهیلات پرداختی نیز در کل سال، در همین حدود افزایش داشته باشد.

رشد ۳۰ درصدی تسهیلات ارائه‌شده به بخش‌های اقتصادی در حالی اتفاق می‌افتد که قیمت ارز و قیمت سایر کالاها نیز در سال گذشته با افزایش نسبی همراه بوده است.