راه حل کارشناسان در مورد تغییر فرآیند صدور کد معاملاتی

به گزارش نبض بورس به نقل از ایسنا، آمار صدور کدها در سال گذشته حاکی از آن بود که در فروردین ۵۵ هزار کد، در اردیبهشت  ۳۹ هزار کد، در خرداد  ۲۳ هزار کد، در تیر  ۳۴ هزار کد، در مرداد ۴۸ هزار کد و در شهریور ۶۱ هزار کد صادر شده است.

میزان صدور کدها در مهرماه رشد چشم‌گیری داشته و در این ماه  ۹۱ هزار کد صادر شد. همچنین در آبان، آذر و دی به ترتیب شاهد صدور ۲۵ هزار، ۵۲ هزار و ۶۸ هزار کد بودیم. این آمار در بهمن‌ماه ۱۵۴ و در اسفند نیز ۱۷۲ هزار کد بود. بر این اساس در سال ۱۳۹۸ حدود ۸۲۲ هزار کد جدید در بازار سرمایه صادر شد تا تعداد کل کدها به رقم ۱۱ میلیون و ۶۶۵ هزار کد برسد. این درحالی است که تعداد کدهای صادر شده در کل سال ۱۳۹۷، حدود ۸۹۵ هزار کد بود.

به عبارت دیگر تعداد کدهای صادر شده در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، حدود ۷۳ هزار کد کاهش داشته است که کارشناسان اتفاقات مختلفی از جمله تحریم و تاثیر آن روی صنایع نفت، پتروشیمی و فلزات، شهادت سردار قاسم سلیمانی و همچنین اخذ تصمیماتی درمورد ورود تازه‌واردها به بورس را از دلایل آن می‌دانند.

ابراز نگرانی مسئولان

با وجود اینکه تعداد صدور کدهای جدید در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته بود، مسئولان از این موضوع ابراز نگرانی کردند. سید روح‌الله میرصانعی - دبیرکل کانون کارگزاران بورس – در این راستا به ایسنا گفت: تعداد سهام‌داران خطرناک است. زمانی که طرف تقاضا تا این حد رشد پیدا کرده و جذب سرمایه به بازار تا این حد توسعه پیدا کرده است و عموم مردم دارند وارد بازار می شوند وظیفه ارکان بازار سرمایه این است که طرف عرضه را تقویت کند در غیر این صورت باعث بالا رفتن بی دلیل قیمت برخی از سهام شرکت‌ها خواهیم بود.

وی ادامه داد: منظور از تقویت طرف عرضه این است که سازمان خصوصی سازی و شرکت‌های سرمایه‌گذار بزرگ را به عرضه تشویق کنیم. همچنین مقرراتی که جلوی عرضه شرکت‌ها را می‌گیرد حذف کنیم. برای مثال مقرراتی در بازار پایه وجود دارند که می‌گویند سهام‌داران بزرگ شرکت‌ها نمی‌توانند عرضه کنند؛ مگر اینکه مجوز بگیرند. این قوانین دست و پا گیر است و باید حذف شود تا سهام داران عمده بتوانند عرضه کنند. در این راستا می‌توان تعداد پذیرش شرکت‌ها یا عرضه‌های اولیه را افزایش داد.

ورود تازه واردها به بورس مشروط شد

بر این اساس اواخر سال گذشته بود که سازمان بورس اوراق بهادار در ابلاغیه‌ای از تغییر فرآیند صدور کد معاملاتی برای مشتریان جدید در بازارسرمایه خبر داد. در این ابلاغیه آمده بود: مشتریان جدید یک ماه پس از صدور کد امکان معامله خواهند داشت. در این راستا، قبولی در آزمون کانون کارگزاران یا سازمان بورس شرط صدور کد معاملاتی است. همچنین شخص متعهد می‌شود سیگنال‌فروشی و ... نکند، زیرا کد مسدود می‌شود.

بنابر تصمیم‌گیری کانون کارگزاران، در راستای افزایش دانش افراد حقیقی که قصد معامله در بورس دارند آزمون به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود. در صورت قبولی اشخاص در آزمون مذکور مشخصات مربوط به افراد حداکثر ظرف سه روز به سمات ارسال می‌شود و پس از طی فرآیندهای مربوطه کدهای معاملاتی از قابلیت معامله برخوردار می‌شوند.

بر این اساس خرید و فروش سهام شرکت‌های عرضه اولیه، خرید و فروش تسه و اوراق با درآمد ثابت و همچنین خرید و فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از قانون نامبرده مستثنی است.

این تصمیم سازمان بورس و اوراق بهادار واکنش‌های زیادی را از سوی کارشناسان در پی داشت و در حالی که منتقدان بر این باور بودند که اولا چنین تصمیمی نباید در قالب ابلاغیه اعلام شود. ثانیا افراد را از حق قانونی‌شان که همان خرید و فروش سهام است محروم می‌کند و دیگر اینکه برخی بندهای آن با قوانین بازار سرمایه در تعارض است. موافقان  اعتقاد داشتند این ابلاغیه به جلوگیری از ورود کدهای جدید که از بازار سرمایه آگاهی ندارند و تشویق آن‌ها به سمت کارگزاری‌ها می‌انجامد.

راه حل کارشناسان

در این راستا، مهرزاد منتظری-تحلیل‌گر بازار سرمایه- در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به صدور کدهای جدید بورسی، اظهار کرد: صدور کدهای جدید درحالی صورت گرفت که در سال گذشته سهم‌های بزرگ و شاخص ساز گران نشده بودند و حباب نداشتند. شرایط بازار در سال ۱۳۹۸ با شرایط بازار در سال ۱۳۹۲  بسیار متفاوت بود، زیرا بازار در سال ۱۳۹۲ واقعا حباب داشت.

وی ادامه داد: از آنجایی که بازار بورس نسبت به بازار پول و مسکن کوچک‌تر است، گنجایش ادامه این حجم نقدینگی را ندارد. ممکن است نقدینگی زمانی که بازار بورس پر شد، به جای دیگری سریز کند. راهکار این موضوع نیز این است که همانطور بازار بورس در بخش تقاضا تقویت شد در بخش عرضه هم تقویت شود و شرکت های بیشتری ترغیب شوند وارد بورس شوند. برای مثال اگر شرکت‌های دولتی وارد بورس شوند، می‌توانند نقدینگی زیادی را در دل خود جا دهند.