به گزارش نبض بورس، دکتر حسین محمودی اصل در گفت‌وگو با نبض بورس با اشاره به تغییرات بودجه‌ای اخیر تأکید کرد: حفظ منافع سهامداران نیازمند نقش‌آفرینی جدی‌تر، تخصصی‌تر و فعال‌تر ارکان بازار سرمایه است، چرا که بودجه و کل اقتصاد به محلی برای رقابت در تأثیرگذاری بر تصمیمات کلان تبدیل شده‌اند.

لزوم نقش‌آفرینی فعال ارکان بازار سرمایه

به گفته محمودی اصل، ارکان بازار سرمایه باید در چارچوب حاکمیت شرکتی و تکالیف قانونی، پیش‌دستانه عمل کنند و منتظر نهایی‌شدن تصمیمات بودجه‌ای نمانند. او هشدار داد که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند منافع سهامداران را با ریسک‌های جدی مواجه کند.

سقف‌گذاری معافیت مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵

وی با اشاره به مفاد بودجه سال آینده گفت: در بودجه ۱۴۰۵، معافیت مالیاتی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت با سقف ۲۰۰ میلیارد تومان مواجه شده که این موضوع کارایی این معافیت را برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ از بین برده است.

تجربه حذف و بازگشت معافیت‌های مالیاتی

محمودی اصل افزود: کل معافیت‌های مالیاتی حدود ۲.۵ سال پیش حذف شد اما با تلاش مضاعف و اصلاحیه قانونی، دوباره بازگردانده شد. در این دوره نیز اقداماتی برای حذف یا سقف‌گذاری معافیت‌ها انجام شد که با پیگیری‌ها، به‌جز یک مورد، فعلاً متوقف شده است.

کدام معافیت‌ها از سقف‌گذاری مستثنی شدند؟

به گفته وی، معافیت‌های دارای سقف زمانی و مواد قانونی از جمله ماده ۸۱، ۲، ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۴۳، ۱۴۳ مکرر، ۱۴۵، ۲۸۰، قانون توسعه ابزارها و قانون جهش تولید از سقف‌گذاری مستثنی شدند،
اما قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت برای عملکرد سال ۱۴۰۴ با سقف ۲۰۰ میلیارد تومان مواجه شد که عملاً معافیت مالیاتی این قانون را برای بسیاری از شرکت‌های متوسط و بزرگ بی‌اثر کرده است.

افزایش سرمایه؛ چالش اصلی شرکت‌های بزرگ

بر اساس این قانون، افزایش سرمایه از محل سود انباشته، صرف سهام، سلب حق تقدم، نقل‌وانتقال صندوق پروژه، ریپو و انتقال دارایی هلدینگ‌ها به زیرمجموعه‌ها مشمول معافیت مالیاتی بودند.
اما سقف ۲۰۰ میلیارد تومانی معافیت باعث شده شرکت‌های متوسط و بزرگ، به‌ویژه در افزایش سرمایه از محل سود انباشته، با چالش جدی مواجه شوند.

نگرانی از تکرار تجربه پرریسک گذشته

محمودی اصل با اشاره به عملکرد سال‌های گذشته سازمان امور مالیاتی گفت:
یکی از مهم‌ترین موارد مورد اصرار برای حذف معافیت، افزایش سرمایه از محل سود انباشته بود و در این میان، بانک ملت به دلیل رشد معافیت از ۲۵ هزار میلیارد تومان به ۷۰ هزار میلیارد تومان بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفت.

هشدار به ارکان بازار سرمایه

در پایان، وی تأکید کرد:
اکنون نیز یک پیشنهاد در صحن مجلس می‌تواند ریسک شرکت‌ها را افزایش دهد؛ بنابراین ارکان بازار سرمایه، هلدینگ‌ها و نهادهای مالی باید بیش از گذشته، پیش از اتخاذ تصمیمات نهایی، در راستای قانون، حاکمیت شرکتی و حفظ منافع سهامداران اقدام کنند.