به گزارش نبض بورس، بیش از یک هفته از مسدود شدن حساب‌های بانکی فعالان صنف طلا می‌گذرد، اما همچنان خبری از رفع محدودیت‌ها یا توضیح رسمی از سوی بانک مرکزی و نهاد‌های مسئول منتشر نشده است؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه، تبادلات مالی و تعهدات صنفی را با اختلال جدی مواجه کرده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران با تأیید ادامه این وضعیت اعلام کرده است که از ابتدای هفته گذشته، حساب‌های بانکی تعداد زیادی از واحد‌های صنفی طلا در سراسر کشور مسدود شده و تا ظهر امروز نیز این محدودیت‌ها پابرجاست. برآورد‌ها حاکی از آن است که حدود ۸۰۰ حساب بانکی در این صنف مشمول این اقدام شده‌اند.

🔹 پیامد‌های اقتصادی مسدودی حساب‌ها

به گفته فعالان صنفی، مسدود شدن حساب‌های واحد‌های رسمی که دارای مجوز، کد اقتصادی و شفافیت مالی هستند، باعث اختلال در انجام معاملات، تأخیر در تحویل کالا و ناتوانی در ایفای تعهدات مالی شده است. این وضعیت، در شرایطی که بازار طلا با رکود و نوسان قیمتی مواجه است، فشار مضاعفی بر واحد‌های صنفی وارد کرده و حتی زمینه بروز اختلافات میان فعالان بازار را فراهم آورده است.

🔹 هشدار درباره تبعات غیرشفاف

رئیس اتحادیه طلا هشدار داده است که تداوم این وضعیت می‌تواند فعالان رسمی را ناخواسته به سمت روش‌های غیرشفاف مالی سوق دهد؛ مسئله‌ای که نه‌تنها به ثبات بازار کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند مشکلات جدیدی در حوزه نظارت و شفافیت ایجاد کند.

🔹 نبود پاسخ رسمی

با وجود مکاتبات انجام‌شده با بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی، تاکنون پاسخ روشنی درباره علت مسدودی یا زمان رفع آن ارائه نشده است. این در حالی است که هم‌زمان با رشد قیمت جهانی طلا و افزایش نرخ ارز در بازار داخلی، محدودیت‌های بانکی می‌تواند به تشدید التهاب قیمتی منجر شود.

فعالان صنف طلا تأکید دارند که در صورت وجود تراکنش‌های مشکوک، انتظار می‌رود روند قانونی، شفاف و اطلاع‌رسانی‌شده طی شود، نه مسدودسازی گسترده حساب‌های فعالان رسمی بدون اعلام قبلی؛ رویکردی که به باور آنها، در هیچ نظام اقتصادی مرسوم نیست.