بازار طلا زیر فشار نظارتی؛ اعتراض صنفی به مسدودی حسابها
به گزارش نبض بورس، در روزهای اخیر و همزمان با افزایش قیمت طلا و سکه، گزارشها از مسدود شدن گسترده حسابهای بانکی فعالان بازار آبشده و سکه حکایت دارد؛ اقدامی که با واکنش منفی اتحادیه طلا و جواهر تهران همراه شده و نگرانیهایی را درباره اختلال در مبادلات اقتصادی این صنف به وجود آورده است.
📈 دلایل التهاب بازار از نگاه اتحادیه
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به نوسانات شدید اونس جهانی، تغییرات نرخ ارز داخلی و تشدید تنشهای سیاسی و اقتصادی در سطح بینالملل، تأکید کرد که این عوامل در هفتههای اخیر زمینهساز افزایش قیمتها و بالا رفتن ریسک معاملات در بازار طلا و سکه شدهاند. به گفته او، هم مردم و هم فعالان صنفی در این شرایط متحمل زیانهای مالی شدهاند.
🚫 مسدودی حسابها؛ ضربه به جریان معاملات
به گفته مسئولان صنفی، مسدود شدن حسابهای بانکی آبشدهفروشان و سکهفروشان طی روزهای گذشته باعث شده بسیاری از فعالان بازار نتوانند تعهدات مالی خود را ایفا کنند. این وضعیت، روند دادوستد را با مشکل مواجه کرده و نارضایتی گستردهای در میان کسبه به وجود آورده است.
⚠️ تجربههای تلخ گذشته تکرار میشود؟
نمایندگان صنف طلا و جواهر یادآور شدهاند که این نخستین بار نیست که چنین محدودیتهایی اعمال میشود. در سالهای گذشته نیز مسدودی حسابها باعث وارد آمدن خسارتهای سنگین به فعالان این حوزه شده و اکنون نگرانیها از تکرار همان پیامدها افزایش یافته است.
🗣️ انتقاد صریح از سیاست مسدودی
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با انتقاد از این رویکرد، مسدودسازی حسابهای صنفی را اقدامی غیرحرفهای توصیف کرده و تأکید کرده است که کنترل بازار ارز باید از مسیرهای اصولی و سیاستگذاری کلان انجام شود، نه با محدود کردن فعالیت واحدهای دارای مجوز رسمی. به گفته او، چنین اقداماتی به اعتبار کسبوکارها لطمه میزند و اعتماد بازار را تضعیف میکند.
🏦 موضع بانک مرکزی
در مقابل، بانک مرکزی اعلام کرده است که شناسایی و مسدودسازی حسابهایی که تراکنشهای مشکوک به پولشویی یا فعالیتهای غیرقانونی ارزی دارند، بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد. این نهاد تأکید کرده که برخورد با تراکنشهای مشکوک بر اساس قانون و با جدیت ادامه خواهد داشت.
🔍 جمعبندی
در حالی که نهادهای نظارتی بر ضرورت کنترل جریانهای مشکوک مالی تأکید دارند، فعالان بازار طلا معتقدند ادامه مسدودی حسابها میتواند به رکود معاملات، افزایش بیاعتمادی و تشدید نابسامانی در بازار منجر شود. اکنون چشمها به تصمیمگیری نهایی مسئولان برای ایجاد تعادل میان نظارت مالی و تداوم فعالیت سالم صنفی دوخته شده است.





