به گزارش نبض بورس، سیدکمال سیدعلی با اشاره به پیچیدگی علل افزایش نرخ ارز گفت: افزایش قیمت ارز حاصل مجموعه‌ای از عوامل است که نمی‌توان آن را به یک متغیر محدود کرد. عواملی مانند وضعیت صادرات نفت، بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسویه حساب‌های خارجی شرکت‌ها در ماه‌های ابتدایی سال میلادی، شوک ناشی از افزایش قیمت بنزین و همچنین رشد عمومی قیمت‌ها در اقتصاد از جمله مؤلفه‌هایی هستند که بر بازار ارز اثر گذاشته‌اند.

سیدعلی با تأکید بر نقش تورم و نقدینگی افزود: نمی‌توان پذیرفت که همه قیمت‌ها تحت تأثیر تورم افزایش پیدا کنند اما قیمت دلار ثابت بماند. حجم بالای نقدینگی و کسری بودجه از عوامل اصلی فشار بر نرخ ارز هستند و مجموعاً شش تا هفت متغیر کلان در این مسیر اثرگذار بوده‌اند.

این کارشناس اقتصادی نقش بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز حیاتی دانست و گفت: بانک مرکزی برای کنترل شرایط باید به سمت جمع‌آوری نقدینگی حرکت کند؛ چه از طریق انتشار اوراق و چه از طریق کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها. کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه از الزامات مدیریت بازار ارز است. همچنین در آستانه شب عید، تقاضای فصلی جامعه برای ارز افزایش پیدا می‌کند که این عامل نیز باید در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد.

به گفته سیدعلی، قیمت دلار تا جایی می‌تواند افزایش یابد که هنوز کشش واردات وجود داشته باشد، اما زمانی که این کشش کاهش پیدا کند، نقش بانک مرکزی در کنترل بازار پررنگ‌تر و اثرگذارتر خواهد شد.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش نرخ بهره به‌عنوان ابزار کنترل نرخ ارز تصریح کرد: افزایش نرخ بهره یکی از راهکارهای اصلی و آزموده‌شده در دنیاست و بهتر بود از ابتدا این سیاست اجرا می‌شد. اگر نرخ بهره رسمی و شفاف، نه به‌صورت غیررسمی در شبکه بانکی به اندازه تورم افزایش پیدا کند، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را از بازار ارز خارج کند.

سیدعلی توضیح داد: وقتی نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، بخشی از افرادی که تصور می‌کنند قیمت دلار به سقف خود نزدیک شده، ترجیح می‌دهند دارایی خود را به سپرده بانکی تبدیل کنند؛ زیرا ریسک کمتری نسبت به نگهداری ارز دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به فاصله نرخ سود و تورم گفت: در شرایطی که تورم حدود ۵۰ درصد است، از نظر تئوریک نرخ سود باید حتی بالاتر از این سطح باشد، هرچند نیازی نیست الزاماً به آن نقطه برسد، اما نرخ‌هایی در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد می‌تواند تعادل ایجاد کند.

وی در پایان با اشاره به ملاحظات سیاست‌گذار افزود: یکی از دلایلی که سیاست‌گذار در برابر افزایش نرخ بهره مقاومت می‌کند، نگرانی از افزایش نرخ وام و تبعات آن برای بخش تولید است، اما در مجموع افزایش نرخ بهره همچنان یکی از اصلی‌ترین و مؤثرترین ابزارهای کنترل نوسانات ارزی محسوب می‌شود. | صدای بورس