بانک مرکزی اروپا با هدف ممانعت از متلاشی شدن اقتصاد منطقه یورو متاثر از اپیدمی جهانی ویروس کرونا، اقدام به خرید اضطراری ۷۵۰ میلیارد یورو اوراق دولتی کرد تا تزریق «یورو» در سال جاری به یک تریلیون برسد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، با توجه به اینکه در بحبوحه شیوع کرونا بیشتر اروپا در قرنطینه فرو رفته، فعالیت اقتصادی تقریبا راکد شده و بازارها مسیر نزولی را در پیش گرفته‌اند؛ نشانه‌هایی شوم از رکودی عمیق مشابه آنچه در سال ۲۰۰۸ جهان را در رکود بزرگ فرو برد و بار دیگر ابهاماتی را در خصوص یکپارچگی منطقه یورو در زمان‌های بحران مطرح کرد.
بانک مرکزی اروپا تحت فشار برای واکنش به منظور کاهش هزینه های وام دهی به کشورهای مقروض و خسارت دیده‌ای همچون ایتالیا، طرح جدیدی را برای خریداری اوراق راه‌اندازی کرد؛ طرحی که برنامه‌های از پیش طراحی شده این نهاد را در خصوص خریداری اوراق در سال جاری به ۱.۱ تریلیون یورو می‌رساند و ارزش آن به تنهایی ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه یورو است.
«کریستین لاگارد» رییس بانک مرکزی اروپا پس از نشست اضطراری سیاست گذاری روز گذشته گفت: مقاطع بحرانی اقدامات بحرانی و فوق العاده‌ای را می‌طلبد. در تعهدمان به یورو هیچ محدودیتی قائل نمی‌شویم. مصمم هستیم تا از حداکثر پتانسیل‌ها و ابزار در قلمرو مجاز و قانونی خود استفاده کنیم.
براساس اعلام بانک مرکزی اروپا، خریداری ارواق تا زمان اتمام «فاز بحران» اپیدمی ادامه خواهد یافت و اوراق تجاری غیرمالی نیز برای نخستین بار در میان دارایی های واجد شرایط گنجانده خواهد شد.
اگرچه بازارهای بورس جهان بعد از اقدام بانک مرکزی اروپا همچنان به روند نزولی خود ادامه داد اما یورو تقریبا در تمام مناطق یورو بدون نوسان ماند و اوراق قرضه در مرزهای بلوک (منطقه یورو) ریزش کرد و از این حیث ایتالیا با از دست دادن ۹۰ نقطه پایه از ارزش اوراق ۱۰ ساله خود، پیشتاز است.
بانک مرکزی اروپا گفته است که گرچه این نهاد همچنان با توجه به سهام هر کشور (موسوم به سرمایه کلیدی) اوراق دولتی را خریداری می‌کند اما در شرایط فعلی این قانون را با انعطاف بیشتری اعمال می‌کند.
مقامات منطقه یورو که هفته گذشته اقدامات محرک اقتصادی بانک مرکزی اروپا را مورد انتقاد قرار داده بودند، این بار به حمایت از آن برخاسته‌اند و در این مسیر «امانوئل مکرون» رییس جمهوری فرانسه پیشتاز است.
خریداری ارواق دولتی توسط بانک مرکزی اروپا برای نخستین بار یونان را نیز در بر میگیرد؛ کشوری که به دلیل ریتینگ اعتباری پایین، از فهرست خرید بانک مرکزی اروپا خارج شده است.
«کریستوس استایکوراس» وزیر دارایی یونان که براساس این تصمیم حدود ۱۲ میلیارد یورو از بدهی های دولتی این کشور برای خریداری توسط بانک مرکزی اروپا واجد شرایط است؛ حمایتی حیاتی برای کشوری که به شدت به درآمدهای بخش توریسم وابسته است.
اقدام قابل توجه دیگر بانک مرکزی اروپا در این حیطه این است که این بانک اعلام کرده که آماده است تا در صورت لزوم حجم و مدت زمان خریداری اوراق را افزایش و هرگونه مانع موجود بر سر راه را مورد بازنگری قرار دهد؛ موضوعی که به طور ضمنی به خریداری و مالکیت بدهی های دولتی کشورها تا سقف بیش از یک سوم اشاره دارد.
با این حال، بانک مرکزی اروپا درست مشابه پنجشنبه هفته گذشته، نرخ بهره سپرده را همچنان روی منفی ۰.۵ درصد ثابت نگه داشت؛ نشانه ای دیگر مبنی بر اینکه سیاستگذاران بر این باورند که کاهش بیشتر نرخ بهره بیشتر از منفعت، ضرر دارد.
