وکالت زیر ذره‌بین وزارت اقتصاد؛ از اصلاح مجوزها تا مقابله با پولشویی

به گزارش نبض بورس، حوزه وکالت به دلیل نداشتن متولی خاص برای نظارت بر اقدامات کانون های وکلا همواره یکی از بخش های مغفول بوده است که وزارت اقتصاد با همکاری قوه قضائیه، اتحادیه کانون های وکلا و مرکز وکلا و کارشناسان دادگستری برنامه هایی را برای ساماندهی مشاغل مرتبط با وکالت از ساماندهی همکاری کانون های وکلا با مرکز بهبود محیط کسب و کار تا مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی وکلا در جریان است.

این برنامه ها در سه حوزه «مبارزه با فرار مالیاتی با محوریت سازمان امور مالیاتی»، «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با محوریت مرکز اطلاعات مالی» و «صدور مجوزهای وکالت و برگزاری آزمون های مربوطه با محوریت هیأت مقررات زدایی و مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار» طراحی و تدوین شده اند.

برنامه های وزارت اقتصاد برای مجوزهای حوزه وکالت، صادره از مرکز وکلا

بر همین اساس در نشست نودم هیات مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار ۱۳ عنوان مجوز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه شرایط، مدارک و هزینه های صدور آنها تأیید شد که این مجوزها جایگزین ۴ مجوز وکالت پایه یک دادگستری، کارشناس رسمی دادگستری قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مشاوره خانواده و تأسیس مرکز مشاوره خانواده شد که پیشتر در جلسه ۶۹ اُم هیات مقررات‌زدایی در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۱ به تصویب رسیده بود؛ ضمن اینکه ۲ مجوز «پروانه تأسیس مؤسسه حقوقی» نیز که در جلسه ۷۴ اُم هیأت مقررات زدایی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ و «گواهی وکالت تخصصی» که در جلسه ۶۹ اُم هیأت مقررات زدایی تصویب شده بودند نیز لغو شدند.

با این مصوبات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف است درگاه تخصصی برای صدور این مجوزها را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای موصوف را به صورت برخط از طریق درگاه ملی مجوزها صادر کند.

هشدار بلومبرگ: مازاد سنگین فولاد چین در حال دگرگونی تجارت جهانی است

در ادامه حتما بخوانید

۱۳ عنوان مربوط به مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه به شرح زیر است:

١. پروانه کارآموزی وکالت (با آزمون)

٢. پروانه کارآموزی وکالت (بدون آزمون) ویژه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های حقوق و قضات سازمان تعزیرات حکومتی

٣. پروانه وکالت پایه یک (با آزمون)

٤. پروانه وکالت پایه یک (بدون آزمون) ویژه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های حقوق و قضات سازمان تعزیرات حکومتی

٥. پروانه وکالت پایه یک (بدون آزمون) ویژه قضات بازنشسته دادگستری

٦. پروانه کارشناس رسمی (با آزمون)

٧. پروانه کارشناس رسمی (بدون آزمون) ویژه اعضای هیئت علمی در رشته‌های مرتبط کارشناسی

٨. پروانه کارشناس رسمی (بدون آزمون) ویژه اعضای هیئت علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی

٩. پروانه مشاوره خانواده (با آزمون)

١٠ . پروانه مشاوره خانواده (بدون آزمون) ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات بازنشسته دادگستری

١١ . پروانه تأسیس مرکز مشاوره خانواده

١٢ . پروانه فعالیت مؤسسه حقوقی

١٣ . موافقت اصولی تأسیس مؤسسه حقوقی

برنامه‌های وزارت اقتصاد برای مجوزهای حوزه وکالت، صادره از کانون‌های وکلا

مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه برنامه های خود برای اصلاح فضای کسب و کار وکالت و همچنین در راستای اجرای تبصره ٤ بند «پ» ماده ١٣ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و نیز ماده ۱۵۶ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ مجلس مصوباتی داشت که به شرح زیر است:

- کاربرگ‌های «پروانه وکالت پایه یک بدون آزمون ویژه قضات بازنشسته، مستعفی از خدمت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، «پروانه کارآموزی وکالت با آزمون، پروانه کارآموزی وکالت بدون آزمون ویژه کارمندان دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح» در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است.

- کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند از طریق سامانه سخاوت طی یک ماه به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای خود را به صورت برخط از طریق درگاه ملی مجوزها صادر کنند.

- بر اساس مذاکرات و توافقات صورت‌گرفته میان مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با معاونت حقوقی معاون اول قوه قضائیه (به‌عنوان مسئول تعامل و پیگیری موضوع) به کانون‌های وکلای دادگستری استان‌هایی که هنوز به سامانه سخاوت متصل نشده‌اند حداکثر یک‌ماه مهلت داده شده تا زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند؛ در غیر این‌صورت قوه قضاییه در راستای وظیفه نظارتی و قانونی خود مطابق قانون اقدام خواهد کرد.

همکاری کانون‌های وکلا با مرکز اطلاعات مالی در برنامه ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مرکز اطلاعات مالی که برنامه سه‌ساله اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را از ابتدای امسال (فروردین ۱۴۰۴) تدوین و به دستگاه های مختلف (۴۱ نهاد و دستگاه) ابلاغ کرده است، اعلام کرده که این برنامه را به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و وکلای تحت نظارت آن نیز ابلاغ و مجموعه‌ای از تکالیف تخصصی تعیین کرده است.

این برنامه با شاخص‌هایی نظیر هدف اقدام، عنوان اقدام، شاخص ارزیابی پیشرفت، دستگاه مسئول و ناظر اجرای اقدام، دستگاه‌های همکار و زمان‌بندی اجرای اقدامات تنظیم شده و اتحادیه کانون‌های وکلا موظف است ۹ اقدام با ۶ هدف را حداکثر ظرف سه سال به مرحله اجرا بگذارد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت کانون‌های وکلای دادگستری است. بر این اساس، اتحادیه باید لایحه‌ای برای تعیین یک مرجع واحد نظیر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر و مسئول نظارت بر عملکرد وکلا در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه کند.

اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری مکلف به ایجاد کمیته مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ذیل این اتحادیه شده است.

اتحادیه کانون های وکلای دادگستری همچنین باید پایگاه‌های داده مربوطه را به شرح زیر ایجاد کند:

- بانک اطلاعاتی جرایم منشاء پولشویی در حوزه وکلا مانند جعل، کلاهبرداری و رشاء و ارتشاء، شامل آمار تشکیل پرونده، محکومیت و میزان اموال کشف و توقیف‌شده

- پایگاه آماری مجازات‌های انتظامی و کیفری اعمال‌شده در موارد نقض مقررات مبارزه با پولشویی

- پایگاه اطلاعاتی درباره وضعیت احراز یا عدم احراز صلاحیت حرفه‌ای وکلا

برنامه های وزارت اقتصاد برای مقابله با فرار مالیاتی وکلا

با توجه به اینکه مشاغل مرتبط با وکالت در کنار پزشکان، طلافروشان، نمایشگاه‌داران خودرو و مشاوران املاک یکی از ۵ شغل دارای بیشترین فرار مالیاتی بوده، سازمان امور مالیاتی نیز در سال‌های اخیر برای کاهش فرار مالیاتی تکالیفی بر عهده وکلا قرار داده که به شرح زیر است:

- ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی

- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی که تا پایان خرداد هر سال بابت مالیات بر عملکرد سال قبل از آن برای وکلای حقیقی و حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی برای وکلایی که با عناوین حقوقی مانند مؤسسات یا شرکت ها به کار وکالت مشغولند.

- ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی: طبق فراخوان های سامانه مؤدیان، وکلا موظف شده بودند از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰‌۲ نسبت به صدور صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان اقدام کنند.

منبع: ایرنا