به گزارش نبض بورس، معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت هشتم آذرماه از دستور صریح رئیس‌جمهور درباره معافیت صنایع صادرات‌محور از محدودیت‌های گازی در آذرماه سال جاری خبر داده بود، اما در کمتر از ۱۰ روز، اداره گاز اقدام به برنامه‌ریزی برای قطع گاز در ماه جاری کرده است.

به گزارش ایرنا، این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و وزیران، صراحتاً این معافیت را تأیید کرده بود. با این وجود امروز (۱۷ آذرماه)، مکاتبات جدیدی از سوی شرکت گاز درباره افزایش محدودیت گاز برخی صنایع فولادی از جمله فولاد مبارکه منتشر شده که نشان از سیاستی متفاوت در قبال صنایع صادرات‌محور دارد.

بازگشت محدودیت‌ها؛ تصمیمی برخلاف مصوبه دولت

سید امیر طباطباییان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه، در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تأیید این خبر گفت: «برخلاف تصمیم رئیس‌جمهور و کارگروه مصرف بهینه انرژی، محدودیت مصرف گاز در سه مرحله و به‌صورت افزایش‌یابنده اعمال شده است؛ ابتدا ۲۵ درصد، سپس ۳۰ درصد و اکنون ۵۰ درصد.»

افزایش پلکانی محدودیت؛ از ۲۵ تا ۵۰ درصد

موضوع محدودیت‌های گاز برای صنایع صادرات‌محور — به‌ویژه صنایع فولادی — آن هم در شرایطی که مصوبه صریحی برای عدم اعمال این محدودیت‌ها وجود دارد، یک مسأله جدی و قابل‌تأمل تلقی می‌شود.

ضربه به صادرات غیرنفتی با سیاست‌های ناپایدار انرژی

اقدام ۱۷ آذرماه و اعلام محدودیت گاز برای صنایع فولادی، علاوه بر بی‌توجهی به دستور مقامات ارشد دولت، نگرانی‌های مهمی درباره تبعات اقتصادی این تصمیم ایجاد کرده است.

مصرف گاز در این صنایع عمدتاً نقش خوراک و ماده اولیه دارد، نه سوخت؛ از همین رو کاهش تأمین آن، مستقیماً تولید و صادرات را هدف قرار می‌دهد. صنایع فولادی یکی از پیشران‌های اقتصاد غیرنفتی کشور و از بزرگ‌ترین صادرکنندگان بخش غیرنفتی هستند و محدودیت‌های شدید انرژی طی سال‌های اخیر خسارت‌های چندمیلیارددلاری به بار آورده است.

ابهام در اجرای تعهدات وزارت نیرو درباره نیروگاه‌های خودتأمین

مسأله دیگری که منتقدان مطرح می‌کنند، تعهد وزارت نیرو درباره نیروگاه‌های صنایع متصل به شبکه سراسری است. براساس این تعهد، شرکت ملی گاز موظف بود سهمیه جداگانه‌ای برای این واحدها اختصاص دهد؛ موضوعی که اجرای آن اکنون با ابهام مواجه شده است.

نیاز انرژی ثابت، هوای نه‌چندان سرد؛ پرسشی بی‌پاسخ

این در حالی است که شدت برودت هوا در روزهای اخیر به حدی نرسیده که نیاز به اعمال محدودیت‌های اضطراری برای جلوگیری از قطع گاز خانگی وجود داشته باشد و همین موضوع بر حجم پرسش‌ها افزوده است.

بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران؛ پیامد ناهماهنگی‌های نهادی

چنین تصمیماتی می‌تواند مستقیماً اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تحت‌تأثیر قرار دهد. بی‌ثباتی در سیاست‌های انرژی و اقتصادی، سرمایه‌ها را به سمت بازارهای امن‌تر سوق می‌دهد و این امر آسیب بیشتری به اقتصاد ملی وارد می‌کند.

لزوم ایجاد سازوکار واحد برای مدیریت انرژی صنایع

تأمین انرژی صنایع و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها در این حوزه، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و ایجاد سازوکاری منسجم برای هماهنگی میان نهادهاست تا از تکرار چنین تصمیمات ناگهانی جلوگیری شود و صنایع صادرات‌محور بتوانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.